مالیات سبز، تاوان کم کاری خودروساز که از جیب مردم برداشت می شود!

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ آشفته سرزمین خودرو که چند سالی است محتاج احیای قلبی است، ظاهرا در سفره پر از چالش خود فقط یک مالیات سبز را کم داشت. استفاده از ابزارهای مالیاتی توسط دولت ها به همان اندازه که می تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد قدرت ایجاد چالشی قابل توجه هم را دارد و به راحتی می تواند التهابی جدید را برای بازار نامساعد چهارچرخ ها بوجود بیاورد.

قصه از این قرار است که بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، خودروها بر اساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده‌اند. این مالیات که هفته گذشته از سوی خودروسازان و همراه با رشد ۲ تا ۹‌میلیون تومانی قیمت محصولات تولیدی اعمال شد به این صورت است که بر اساس رتبه انرژی محصولات داخلی، از صفر تا ۵‌درصد برای خودروهای سواری و وانت دو کابین مالیاتی محاسبه و اعمال می‌شود. همچنین، بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می‌شود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول می‌شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.

آنچه مشخص است مالیات سبز که از ۱۳ دی ماه سال‌جاری مطرح شده و به عنوان عوارض اخذ می‌شود، در واقع مالیات بر آلایندگی خودروهاست. طبق گفته مقامات مالیاتی، این مالیات را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند.

همین ابتدا نخستین ایرادی که می توان به این طرح گرفت این موضوع است که به بیان ساده “که چی بشه؟” به این مفهوم که هدف از اجرای این طرح چیست؟ قوانین مالیاتی بر اساس هدفی اجرایی می شوند به طور مثال قانون مالیات بر خانه های خالی که برای کاهش خانه خالی و بازگشت دوباره آن ها به بازار اجرا می شود دست آخر این مهم سبب کاهش بهای مسکن در بازار خواهد شد اما آیا مالیات سبز هم قرار است سبب کاهش آلودگی هوا شود؟ اگر چنین است چرا باید مردم بهای پرخوری و آلاینده بودن خودروهایی که چند سالی است با دنیای اطراف خود غریبه بوده اند را بپردازند؟

مشکل در این جا یکی یا 2 مورد نیست، در زمان دولت دوازدهم مقررات کاهش مصرف سوخت خودرو به دستور شریعتمداری وزیر وقت به بهانه قیمت خودروها حذف شد. فلذا طی سال های گذشته محصولات خودروسازان نه تنها از تناسب اندام بهره مند نشده اند بلکه پرخور تر و فربه تر شده اند.

انحصار و محدودیت قدرت انتخاب مردم، دیگر چالشی است که مردم با آن مواجه هستند. تعداد قابل توجهی از محصولات موجود در بازار براساس تعیین گرید توسط سازمان استاندارد مشمول مالیات سبز خواهند شد و در این بین مردم با توجه به انحصار و محدود بودن خودروهای با کیفیت و کم مصرف مجبور به پرداخت مالیاتی می شوند که بهای کم کاری دیگری است.

انتظار می رود با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت صنعت و بازار خودرو، قانون گذاران و دولت، راهکار چاره گشای دیگری را برای کسری ها درپیش بگیرند و یا حداقل بهای کم کاری دیگران را از مردم مطالبه نکنند.

انتهای پیام/

منبع: جوان خودرو