همه این اتفاقات به خاطر «تأخیر» رخ داده است. اگر به محض معلوم‌شدن شبهه‌دار بودن برخی داوطلبان از ثبت‌نام آنها تا روشن‌شدن حقیقت جلوگیری می‌شد، دیگر آنها به حالت «دانشجو» تغییر وضعیت نداده بودند.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ هفته گذشته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با حکم دیوان عدالت اداری از خدمت منفصل شد.
این حکم به خاطر آن بود که او جلوی ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور را گرفته بود. برای همین قصه برای خوانندگان روزنامه کمی پیچیده و عجیب به نظر آمد. اگر رئیس سازمان سنجش جلوی متقلبان کنکور را بگیرد که به کشور و بقیه داوطلبان و نظام آموزشی خدمت کرده است، پس چرا به او حکم انفصال از خدمت دادند؟ مردم حق داشتند که گمان کنند این عجیب است چون اخبار به گونه‌ای چیده و تنظیم شده بود که انگار دیوان عدالت اداری رسماً از متقلبان کنکور حمایت کرده است!
قصه اما به طور خلاصه از این قرار بود که از سال ۸۵ به بعد به داوطلبان می‌گفتند که کنکور شما شبهه دارد. یعنی مشکوک به تقلب هستید. اما جلوی ادامه تحصیل آنها راتا روشن شدن حقیقت نمی‌گرفتند. بر همین اساس آنها دانشجو می‌شدند. اما چون قانون می‌گفت که فقط جلوی ادامه تحصیل «داوطلبان شبهه‌دار» را می‌شود گرفت نه «دانشجویان شبهه‌دار» آنها که داوطلب شبهه‌دار بودند خود‌به‌خود دانشجوی شبهه‌دار شدند و وقتی از نظر سازمان سنجش تخلف آنها محرز شد و از ادامه تحصیل منع شدند که عنوان «دانشجو» را داشتند. لذا شکایت کردند که سازمان سنجش حکم غیرقانونی داده است و دیوان عدالت اداری هم رئیس سازمان را برکنار کرد!
اگر خوب در ماجرای بالا دقت کنید می‌بینید که همه این اتفاقات به خاطر «تأخیر» رخ داده است. اگر به محض معلوم‌شدن شبهه‌دار بودن برخی داوطلبان از ثبت‌نام آنها تا روشن‌شدن حقیقت جلوگیری می‌شد، دیگر آنها به حالت «دانشجو» تغییر وضعیت نداده بودند. بعد از روشن‌شدن حقیقت ـ که نیاز به زمان زیادی هم نداشت ـ بیگناهان ثبت‌نام می‌کردند و مقصران، محروم می‌شدند.
نمونه‌های این آفت تأخیر را بسیار می‌توان یافت. هفته گذشته در جریان اجرای حکم تخریب یک ساختمان چند طبقه در خلازیر تهران پنج نفر کشته شدند. پرسش مهمی که در ذهن هر خواننده‌ای می‌نشیند این است که مگر این ساختمان‌های چندین طبقه را زیرِ زمین ساخته بودند که نه شهرداری خبردار شده بود و نه پلیس؟! چرا هنگام ساختن این ساختمان‌های عظیم غیرمجاز کسی جلوی آنها را نمی گیرد که کار به اینجا بکشد؟ اگر این تأخیر رخ نداده بود اکنون چنین آفاتی هم به وجود نمی‌آمد.
ظاهراً در تهران دست‌کم دو نوع ساخت و ساز غیرمجاز داریم. یکی غیر مجاز غیرقانونی و دومی غیرمجاز قانونی. نمونه اول همان بود که پنج کشته داد، اما ساختمان غیرمجاز قانونی همان است که شهرداری با تراکم فروشی اجازه می‌دهد. باز اگر بخواهیم خلاصه کنیم ماجرا از این قرار است که کلانشهری مثل تهران مرتب بارگذاری جمعیتی می‌شود.
چون خیابان‌ها و معابر ظرفیت رفت و آمد این جمعیت را ندارند شهرداری مجبور است مرتب خیابان‌ها را تعریض کند، پل، زیرگذر و بزرگراه بسازد. برای این کار تراکم می‌فروشد یعنی به جای اینکه به ساختمانی اجازه ۴ طبقه دهد اجازه ۶ طبقه می‌دهد و پول می‌گیرد تا پل و بزرگراه و غیره بسازد. وقتی ساختمان‌های ۴طبقه، ۶ طبقه شدند دوباره خیابان‌ها و معابر ظرفیت نخواهند داشت، بنابراین این اتفاق باید دوباره بیفتد و تا قیامت این مسیر ادامه یابد. اگر از ابتدا، شهرداری و دولت برای بارگذاری جمعیت و آمایش جمعیت به ویژه در کلانشهرها برنامه‌ای می‌داشت، اوضاع اینگونه نمی‌شد اما ظاهراً همه پذیرفته‌اند به جای پیشگیری از به وجود آمدن معضل، صبر کنند و برای عوارض آن چاره بیابند. درست مثل خراب کردن ساختمان‌های غیرمجاز بعد از ساخت چندین طبقه!