تلاش برای رفع موانع و مشکلات نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان ، اظهار داشت : حمل و نقل عمومی جاده‌ای طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ناوگان مواجه شده که این موضوع علاوه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات در جاده‌ها، آلایندگی شدید محیط زیست و مصرف بالای سوخت، سبب تحمیل هزینه‌های گزاف تعمیرات بر رانندگان و فعالان این حوزه شده و تاثیر نامطلوب بر حمل و نقل کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز و نیز فرآورده‌های نفتی در کشور داشته است.

وی افزود : درحال حاضر بالغ بر 169 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده و بالغ بر 9120 دستگاه اتوبوس و 22 هزار مینی‌بوس فرسوده در حمل و نقل عمومی جاده‌ای فعالیت می‌کنند و همانطور که اشاره شد مشکلات متعددی را برای رانندگان و فعالان این حوزه به وجود آورده است.

شهرکی ثانوی خاطرنشان کرد: در راستای حل مشکلات مذکور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر برای نوسازی بالغ بر 16500 دستگاه انواع خودرو با شرکت‌های تولیدکننده داخلی، قرارداد با تسهیلات با سود 4 تا 9 درصد منعقد نموده است که میزان سرمایه‌گذاری این قراردادها بالغ بر 39000 میلیارد تومان می‌باشد. چنانچه خودروهای تولید شده با کیفیت و قابل استفاده در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای باشند، بطور حتم با استقبال فعالان این حوزه مواجه خواهد شد و بخشی از مشکلات فرسودگی ناوگان را مرتفع خواهد نمود.

معاون حمل و نقل تصریح کرد :در راستای حل مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، مصوباتی از شورای محترم اقتصاد طی سالهای 93 و 97 اخذ و به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قراردادهایی با کارخانجات تولیدکننده داخلی منعقد و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت ناشی از جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان جدید پس از پیمایش ناوگان جدید، به عاملین صرفه‌جویی پرداخت می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد : تا قبل از وضع تحریم‌های ظالمانه و طی سالهای 1395 و 1396 شرکتهای تولیدکننده داخلی عملکرد نسبتاً مناسبی در اجرای قراردادها داشتند، لیکن متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها، با مشکلات متعددی برای تامین قطعات و تولید مواجه شدند و علی‌رغم وجود قراردادهای نوسازی ناوگان فی‌مابین این سازمان و شرکتهای مذکور، تعداد ناوگان قابل قبولی در این حوزه تولید و تحویل متقاضیان نشده ‌است.

شهرکی در خصوص طرح واردات کامیون های زیر 3 سال ساخت بیان کرد : در راستای حل مشکلات رانندگان و مردم در حوزه حمل و نقل و برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کامیون ها و بصورت تامین کمبودها در کنار قراردادها با کارخانجات داخلی، طرح واردات کامیون‌های زیر سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند قانونی فوق به شماره 87615/ت 55284 ه مورخ 04/07/1397 و نیز شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده (2) آئین‌نامه مذکور به شماره 02/100/72612 مورخ 16/05/1398 اجرایی شد.
وی افزود : در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، به استناد بند 7 بخش الف شرایط و ضوابط مذکور، واردات کامیونهای مذکور برای نوسازی ناوگان فرسوده، در این مرحله مقرر شده است هشتاد (80) درصد ناوگان فرسوده، از محل تولیدات داخلی و میزان بیست (20) درصد کامیونهای فرسوده از محل واردات نوسازی گردند.

ایشان یادآور شد: در طرح مذکور کلیه کارخانجات تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین، شرکت‌های حمل و نقل، سرمایه‌گذاران در بخش حمل و نقل و مالکان ناوگان فرسوده می‌توانند در صورت داشتن کارت بازرگانی مورد تائید وزارت صمت در طرح شرکت و نسبت به واردات کامیون‌های زیر سه (3) سال ساخت اقدام نمایند. در اینجا نیز مشاهده می‌گردد اولویت اول و با حداقل 10 برابر سایر واردکنندگان به کارخانجات و خدمات دهندگان پس از فروش داخلی اختصاص یافته است.

وی همچنین اظهارداشت : منشا ارز مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واردات کامیونهای مذکور، ارز با منشا خارج از کشور بوده و به هیچ عنوان از ارز رسمی و یا نیمایی برای واردات این کامیونها استفاده نمی‌گردد. در این جهت حتما بانک مرکزی می بایست منشا ارز که باید از خارج از کشور باشد را تایید نماید.

شهرکی اعلام کرد: به استناد قوانین و مقررات، کلیه کامیونهای وارداتی می‌بایست مجوز خدمات پس از فروش داشته و واردکنندگان باید نسبت به اخذ تائیدیه‌های استاندارد ایمنی و کیفیت و آلایندگی اقدام نموده و حتما حداقل یک (1) دستگاه کامیون فرسوده مشمول شرایط طرح را اسقاط و تائیدیه اسقاط از طرف ناجا را اخذ نمایند.

وی افزود : مدت زمان قراردادهای خدمات پس از فروش به استناد اصلاحیه ابلاغ شماره 02/100/72612 به شماره 02/100/102393 مورخ 06/08/1399 (ثبتی 106885) منطبق بر قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو – مصوب 1386- حداقل ده (10) سال و تعرفه آن به میزان حداکثر سه (3) درصد ارزش CIF کامیون وارداتی در سامانه TSC گمرک ایران از همان مارک و مدل تعیین شده است.

شایان ذکر است ، کلیه شرایط و ضوابط، فرآیندها و مقررات مربوط به بند “ث” ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (واردات کامیون‌های زیر 3 سال ساخت) در سایت سازمان به آدرس www.rmto.ir و نیز سامانه نوسازی مربوطه به آدرس RPF.RMTO.IR در دسترس عموم می‌باشد.

معاون حمل و نقل این سازمان اظهار داشت : در راستای تسهیل و تسریع در اجرای طرح واردات کامیون‌های زیر سه (3) سال ساخت از محل بند قانونی صدرالذکر و حل برخی مشکلات موجود، اقدامات ذیل انجام شده است:
-هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای عدم صدور قبض انبار برای کامیونهای وارداتی از محل بند قانونی فوق که ثبت سفارش نشده‌اند، -شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به متقاضیان طرح‌های نوسازی از طریق سایت سازمان، نصب بنر ، -هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای شفاف‌سازی موضوع مالیات بر ارزش افزوده کامیون های وارداتی.

وی افزود :به استناد آئین‌نامه اجرایی بند ث ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعهدنامه محضری از شرکت‌های واردکننده طرح مذکور اخذ شده و کلیه واردکنندگان و نیز رانندگان و افراد طرف قرارداد ایشان از لزوم ارائه ناوگان فرسوده اسقاط شده برای واردات کامیونهای خود اطلاع داشته‌اند و با عنایت به آگاهی از این موضوع در خصوص اقدام ننموده‌اند و در حال حاضر دچار مشکل شده‌اند.

شهرکی خاطرنشان کرد :عدم تمایل مالکان ناوگان فرسوده به فروش و نوسازی ناوگان خود، دلیل اصلی کمبود و گرانی ناوگان مذکور است. این سازمان می‌تواند طبق بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و ماده 8 قانون هوای پاک، محدودیت‌های لازم از جمله صدور اسناد حمل، تردد درجاده‌ها و سایر محدودیت‌ها به ترتیب سن بالا برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای را با تصویب در شورای عالی ترابری ایجاد نماید؛ لیکن این سازمان اجازه ایجاد ممنوعیت و از رده خارج کردن اجباری خودروهای فرسوده را ندارد.

وی با اشاره به جلسه‌ی مورخ 24 آذر ماه 1400 در محل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت : راهکارهای مختلفی از جمله حذف شرط تناژ، ارائه تسهیلات به مالکان ناوگان فرسوده به عنوان مشوقی برای اسقاط و اسقاط در مقابل موتورهای سوخت دیزل پیشنهاد و در صورتجلسه نیز مکتوب شده است که صرفا تغییر شرط تناژ منوط به اصلاح آئین‌نامه اجرایی امکانپذیر است.

شهرکی افزود : مشکلات فی‌مابین واردکنندگان و خریداران با هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی پیگیری شده و احقاق حق برخی از خریداران و رانندگان که توسط بعضی از واردکنندگان به دلایل مختلف پایمال شده بود، انجام شد.

موضوع حذف الزام شرکت‌های حمل و نقل و مالکان کامیونهای فرسوده به داشتن کارت بازرگانی برای شرکت در طرح صدرالذکر، طی نامه‌ای به معاون وزارت صمت عنوان شد؛ لیکن موافقتی در این خصوص به عمل نیامد.

انتهای پیام/