قیمتگذاری دستوری و ارز چند نرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ نشست‌های موسوم به «صبحانه کاری با مسوولان» که از سنت‌های پایه‌گذاری شده توسط اتاق بازرگانی تهران در سال‌های گذشته است، با حضور وزیر جهاد کشاورزی در جمع نمایندگان بخش خصوصی بار دیگر کلید خورد. در نشستی که صبح امروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، سیدجواد ساداتی‌نژاد سخنان روسای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی را شنید و به برخی از ابهامات آنان پاسخ داد.

ساداتی‌نژاد در این نشست تاکید کرد که در وزارتخانه جهادکشاورزی هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد و از بخش خصوصی نیز خواست که نظرات کارشناسی و علمی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند.

حذف ارز 4200 تومانی و قیمتگذاری دستوری

در آغاز این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با تقدیر از حضور وزیر جهاد کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، در سخنان کوتاهی به جدی‌ترین مشکلات اقتصاد حوزه کشاورزی مانند «تورم بالا»، «عدم سرمایه‌گذاری جدید» و «قیمت‌گذاری دستوری» و خواستار «حذف ارز 4200 تومانی» شد.

مسعود خوانساری تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران آماده است تا راهکارهای فنی و علمی برای عبور از این مشکلات به‌ویژه معضل قیمت‌گذاری دستوری را با وزارت جهاد کشاورزی به اشتراک بگذارد. او گفت: متاسفانه یکی از اشتباهات رایج در دولت‌ها این بوده که به غلط، راه‌چاره تورم را اعمال قیمت‌گذاری دستوری تصور کرده‌اند؛ در حالی که این سیاست نه‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌کند بلکه با قرار دادن تولید در تنگنا، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده دامن می‌زند.

رئیس اتاق تهران افزود: هم‌چنین وجود نظام ارزی چند نرخی و تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، آفت بزرگ دیگری برای نظام اقتصادی و کسب‌‌و‌کار کشور است که دولت سیزدهم باید بازنگری در این حوزه و حذف ارز دولتی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد. از طرفی طی سال‌های اخیر به واسطه نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته و بخش کشاورزی نیز از این آسیب در امان نمانده‌است.

مسعود خوانساری با اشاره به ظرفیت‌ علمی و فنی موجود در بخش خصوصی برای کمک‌رسانی و مشورت‌دهی به وزارت‌خانه‌های اقتصادی از جمله جهادکشاورزی، گفت: اتاق تهران علاوه بر آنکه محل اجتماع تشکل‌ها و نخبگان کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف است، در همکاری با نهادها و موسسات علمی و دانشگاهی کشور، نسخه‌های پیشنهادی و مشورتی برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی را تدوین می‌کند که می‌تواند از سوی وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شود.

سهم‌بری عادلانه برای تمام حلقه‌های تولید

 در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به بیان انتظارات بخش خصوصی از وزیر جهاد کشاورزی پرداخت. کاوه زرگران ابتدا از وزیر جهاد کشاورزی خواست که نسبت به حضور مستمر معاونان خود در جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، نظارت ویژه‌ای داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به اینکه سیاستگذاری حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، درخواست کرد که این سیاستگذاری در دوره جدید به گونه‌ای باشد که سهم‌بری عادلانه‌ای برای حلقه‌های تولید اتفاق بیفتد. به گفته زرگران، برقراری این عدالت از آن جهت حائز اهمیت است که در سال‌های گذشته، حلقه‌های نخست، یعنی باغداری و زراعت بیش از سایر بخش‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این حمایت‌ها باید به صنایع تبدیلی نیز تسری پیدا کند.

زرگران با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 هزار تومانی، گفت: برداشت ما این است که دولت قصد حذف این ارز را دارد، در این صورت باید به این مساله توجه شود که سرمایه مورد نیاز صنایع تبدیلی، چهار یا پنج برابر خواهد شد. بنابراین برای مدیریت بهینه آثار این تصمیم باید به این موارد توجه شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، هزینه‌های مالی تولیدکنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، خواستار توجه به این مقوله شد.

خرید قراردادی به جای خرید تضمینی

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست، در صنایع تبدیلی «خرید قراردادی» به جای «خرید تضمینی» اعمال شود. سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد سه‌ضلعی میان دولت، بانک و تولیدکننده بخش کشاورزی را در ساماندهی به سیاست خرید قراردادی موثر دانست.

وی یکی از مشکلات مربوط به تولید در صنایع غذایی را نوسان قیمت‌های جهانی و عدم محاسبه آن در قیمت تمام شده تولیدات داخلی عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، باید مکانیزم دقیقی اعمال شود. مرتضوی همچنین با استناد به تجربه نزدیک به چهار دهه فعالیت خود در صنعت غذا و کشاورزی، حضور نمایندگان دولت در مذاکرات خرید کالاهای اساسی و غلات کشور را ناکارآمد عنوان کرد و خواستار واگذاری این وظیفه از دولت به بخش‌خصوصی شد.

مرتضوی در عین حال، در رابطه با مکانیزم تعیین قیمت سبوس در کشور و برقراری سیستم حواله‌ای در این بخش، تصریح کرد که این سیاست، ناکارآمد و فسادآور است و حواله‌جات سبوس در حال حاضر جلوی کارخانه‌های آرد، خرید و فروش می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: کارخانه‌های تولید آرد برای صادر کردن این حواله‌ها، نیاز به پول دارند. این درحالی است که سبوسی که حواله آن کشیده می‌شود، به سفره‌های مردم نمی‌رسد. از همین رو، طی توافقی که با دامداران صورت گرفت، مقرر شد که قیمت سبوس در قیمت شیر توزیعی دامداران لحاظ شود اما این شیوه با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و حتی از سوی این وزارتخانه با دامداران تماس گرفته شده که این توافق‌نامه ملغی شود.

مدیران، مسئولیت امضای خود را نمی‌پذیرند

در ادامه، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به ضرورت واگذاری امور تجاری به بخش خصوصی اشاره کرد و با انتقاد از نوع مواجهه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی گفت: مدیران وزارت جهاد کشاورزی بعضا، مسئولیت امضاهای خود را نمی‌پذیرند و ما را مانند توپ به یکدیگر پاس می‌دهند.

فرهاد آگاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم برقراری شفافیت از طریق دسترسی به سامانه جامع، این راه هم گفت که فعالان اقتصادی عضو فدراسیون واردکنندگان اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما محموله‌های آنان امکان تخلیه نیافته و هزینه‌های دموراژ سنگینی به آنها تحمیل شده است. او در پایان سخنانش گفت که تشکل‌ها می‌توانند یاری‌گر وزارت جهاد کشاورزی باشند.

نگرانی برای تامین روغن خوراکی نیمه دوم سال

دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در این نشست با اشاره به شرایط اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، خواستار تکیه دولت به امکانات و توان بخش‌ خصوصی برای گردش دوباره برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور و به تبع آن، خروج اقتصاد کشور از تورم رکودی شد. رضا باکری در همین رابطه، از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره چهارساله پیش روی این وزارتخانه، به بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی اعتماد کرده و وظایف غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌ها واگذار شود.

اثر قیمتگذاری برکاهش انگیزه و کیفیت تولید

در این بخش از جلسه، مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف پشت تریبون قرار گرفت تا طی دقایقی نتایج مطالعات نهاد متبوع خویش از پیامدهای سیاست قیمتگذاری بر زنجیره تولید را که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته است، ارائه کند. علی مروی سخنان خود را با نقل قولی از یک اقتصاددان آغاز کرد که گفته است، آن نیتی که موجب وضع سیاست‌ها می‌شود، مهم نیست، بلکه تبعات و پیامدهای سیاست‌ها مهم است.

او ادامه داد: یکی از مصادیق سیاست قیمتگذاری حوزه کشاورزی است و نتایج این سیاست نیز به خوبی قابل مشاهده است. دولت‌ها عادت کرده‌اند برای حمایت از مصرف‌کنندگان، محصول ارزان عرضه کنند تا اینکه سطح درآمد افراد را ارتقا دهند. این رویکرد با سرکوب قیمتی آغاز می‌شود و به ایجاد اختلال در قیمت، بازار و تضعیف انگیزه تولیدکنندگان منجر ‌می‌شود. برای مثال، خرید تضمینی گندم موجب کاهش کیفیت گندم در داخل کشور شده و همچنین اختصاص یارانه به آرد سبب شده که دورریز نان در ایران با مصرف سرانه نان در سایر کشورها برابری کند.

به گفته مروی، عارضه ‌دیگری که سرکوب قیمتی ایجاد کرده، تولید محصولاتی است که تناسبی با نوع اقلیم ایران ندارد. او با بیان اینکه نسبت به لزوم صیانت از رفاه مردم تردیدی وجود ندارد، افزود: مراقبت از دهک‌های با درآمد پایین، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست. اما نباید به صرف این نیت‌ها سیاستگذاری غلطی صورت گیرد. به طوری که به اسم حمایت از مصرف‌کننده، سیاست‌های تجاری ناپایداری وضع شود که مبتنی بر تنظیم بازار داخل در کوتاه‌مدت است. سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که با افزایش تقاضا در مقاطعی از سال، قیمت نیز افزایش می‌یابد. حال آنکه همین افزایش قیمت، تعدیل‌‌کننده مصرف خواهد شد.

مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف ادامه داد: سیاست‌های قیمتی نادرست، مانع ورود فناوری‌های جدید به حوزه کشاورزی شده است. در واقع به واسطه این سیاست‌ها که مانع پیش‌بینی‌پذیری سودآوری در این حوزه شده، بخشی از نیروهای خوش‌فکر از ورود به این حوزه امتناع می‌ورزند. به بیان بهتر، بازار خدمات دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی شکل نگرفته و رسوخ تکنولوژی در این بخش به شدت پایین است.

علی مروی ورود دانش و فناوری به حوزه کشاورزی و اصلاح سیاست‌ قیمتی را در شرایط اقلیمی فعلی را به عنوان دو راهکار برون‌رفت از بن‌بست کنونی برشمرد. در ادامه، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مطالعه به سفارش اتاق تهران انجام گرفته، عنوان کرد که این مطالعه پس از تکمیل و تدوین نسخه نهایی، احتمالا ًدر آبان ماه به مراجع ذیربط ارائه و به طور عمومی عرضه خواهد شد.

معطلی چهار ماهه 200 هزار تن روغن خوراکی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز، از نبود برنامه‌ریزی در دولت برای تامین ارز و روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال انتقاد کرد. امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه بیش از چهار ماه است که نزدیک به 200 هزار تن روغن خوراکی در بنادر جنوبی کشور در انتظار تعیین تکلیف ارز برای ترخیص به سر می‌برد، افزود: در شش ماهه اول امسال بیش از یک میلیون تن انواع روغن نباتی در کشور تولید شد حال آنکه نبود شفافیت در سیاست ارزی کشور، به نگرانی‌ها برای تامین روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال دامن زده ‌است. خواسته تشکل‌ و صنایع روغن خوراکی کشور، تعیین تکلیف وضعیت تامین ارز برای واحدهای تولیدی این بخش است.

برنج‌های وارداتی در بنادر در حال فاسد شدن است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با بیان اینکه سال گذشته، به دنبال تغییر ارز 4200 تومانی به ارز مبادله‌ای برای واردات برنج، تجار و بازرگانان این بخش با کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شدند، گفت: طی سال گذشته، میزان واردات برنج در مقایسه با ادوار گذشته، 48 درصد کاهش داشت.

عباس توکلی با اشاره به اینکه نیاز به واردات برنج در کشور سالانه 120 تا 140 هزار تن است، افزود: در حال حاضر، برنج خریداری شده از سوی بخش خصوصی در بنادر هند و پاکستان و ایران، در حال فاسد شدن است و اجازه واردات به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه دولت از ذخایر استراتژیک در حال تامین بازار برنج در داخل است، درخواست انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهاد کشاورزی را کاهش دوره ممنوعیت واردات برنج از 4 ماه به 2 ماه اعلام کرد.

کمترین موجودی ذرت در سه سال گذشته

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز موجودی ذرت در بنادر کشور را کمترین میزان طی سه سال گذشته اعلام کرد و با بیان اینکه با توجه به خشکسالی‌های اخیر، یادآور شد که امسال کشور در مقایسه با سه سال گذشته به بالاترین میزان واردات ذرت نیاز دارد. محمدمهدی نهاوندی همچنین بر مشورت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی از بخش ‌خصوصی در کل زنجیره بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز و نیمایی شدن آن، بیم آن می‌رود که بار دیگر رانت در اقتصاد کشور افزایش یابد که دولت سیزدهم باید مراقب باشد.

غلامعلی فارغی رئیس انجمن ملی طیور نیز خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی در ادوار گذشته، تاکید کرد که باید یک تشکل به نمایندگی از بخش خصوصی در رسته‌های مختلف، در نظام تصمیم‌گیری‌ها به دولت کمک کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

انتهای پیام/