ضرورت پیگیری اجرای قوانین در حمایت از اتاق اصناف

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در نشست تخصصی با جمعی از مدیران اصناف با اشاره به اینکه این مرکز پیش از آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی، بسته اولویت‌های پیشنهادی برای مجلس آینده را آماده می‌کند، اظهار کرد: در این دوره، تلاش کردیم با راه اندازی پویش انتظارات مردمی و شنیدن دغدغه‌های اقشار مختلف مردم، در کنار کار کارشناسی، بسته اولویت‌های پیشنهادی برای مجلس آینده را تهیه کنیم.

وی با اشاره به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: با این حال این قانون خلأهایی داشت که برای جبران این خلأها تاکنون ۳ طرح در مجلس به تصویب رسیده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۲ طرح اصلاح قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و امیدواریم که در صحن مجلس آینده مطرح و پیگیری شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: یکی از طرح‌های مصوب مجلس یازدهم این بود که همه درآمدها و هزینه‌ها در وب گاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بارگذاری شود. دیگر قانون جدید برای تسهیل اقدامات در اتاق اصناف، ادغام فعالیت‌های صنفی مشابه در قالب یک اتحادیه و دیگر، حذف شرط دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای انتخاب مجدد هیئت مدیره است.

بررسی چالش‌های اصناف و نظام صنفی کشور

وی به مهم‌ترین چالش‌های تقنین، نظارتی و اجرایی که پیش روی اصناف و نظام صنفی قرار دارد، اشاره کرد و گفت: یکی از این چالش‌ها این است که منابع مالی تشکل‌های صنفی با تکالیف و انتظارات دولت و نظام از اصناف تناسب ندارد.

نگاهداری با اشاره به عدم به‌روزرسانی قوانین و مقررات کسب و کارهای جدید در قانون نظام صنفی، گفت: اصناف در حوزه تجارت خارجی، نقش آفرینی ضعیفی دارند و همین مسئله چالش‌هایی را پیش روی آنان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه برخی کسب و های توانمند از عضویت در اتاق‌ها و تشکل‌های صنفی امتناع می‌کنند، گفت: مجلس دوازدهم در رفع چالش‌هایی مانند نبود تناسب میان منابع و وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، ورود خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کارگروه مشترک بین مرکز پژوهش‌ها و اتاق اصناف برای تبدیل چالش‌ها به پیش نویس طرح قانونی، از جمله اقداماتی است که برای کاهش چالش‌های اصناف، می‌توان پیگیری کرد. همچنین می‌توان به پیگیری تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، در این زمینه اشاره کرد.

ضرورت توجه به اختصاص منابع مالی مصوب به اتاق اصناف

وی ادامه‌داد: قانون تصریح دارد که مبالغ دریافتی از جریمه‌های اصناف به‌طور مساوی بین سازمان تعزیرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تقسیم شود. با این حال به اذعان کارشناسان اتاق اصناف تاکنون هیچ مبلغی از این مبالغ اختصاص داده نشده است و حتی پیشنهاد حذف نام اتاق اصناف از این قانون نیز مطرح شده‌است.

نگاهداری با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تأمین منابع اتاق اصناف از طریق این قانون، گفت: براساس این قانون باید از محل مالیات یک در هزار درآمد مشمول مالیات واحدهای صنفی به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای پرداخت شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی این مالیات را دریافت می‌کند، اما به تشکل‌های صنفی مبلغی پرداخت نمی‌شود، ادامه‌داد: مبلغ دریافتی موضوع این قانون، به‌صورت مناسب در بودجه سنواتی لحاظ نشده و به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌شود.

ادغام تشکل‌های صنفی همگن 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه شاهد رشد قارچ گونه اتحادیه‌های مشابه و همگن در دهه اخیر بوده‌ایم، گفت: به همین منظور اصلاح ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با هدف ادغام تشکل‌ها و اتحادیه‌های مشابه و کاهش هزینه‌های اصناف، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه‌داد: در ۱۰ سال گذشته بیش از هشت هزار و ۸۰۰ اتحادیه تشکیل شده که این تعداد بیش از ۴۴ هزار نفر عضو هیئت مدیره داشته‌اند. تأمین حقوق این افراد، مستلزم اختصاص ارقام بالایی است که از محل دریافتی از واحدهای صنفی یا افزودن سایر هزینه‌های غیرجاری باید تأمین شود که همین مسئله فشار زیادی به واحدهای صنفی و در نهایت به مردم تحمیل می‌کند.

نگاهداری بیان کرد: یک چالش دیگر تعدد اتحادیه‌های صنفی مشابه و همگن این بود که به‌علت نبود نامزدهای کافی برای عضویت در اتحادیه‌ها، به‌ویژه در برخی شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های اصناف با مشکلاتی روبه‌رو بود.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در بسته‌های پیشنهادی خود به مجلس دوازدهم چالش‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: امیدواریم رسیدگی به این چالش‌ها در مجلس آینده، به کاهش هزینه‌های زندگی و معیشت مردم بیانجامد.

انتهای پیام/