سند مالکیت فرودگاه بین‌المللی پیام به نام دولت صادر شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز از رفع تداخلات و مشکلات مالکیتی و صدور سند حدنگاری فرودگاه بین‌المللی پیام که یکی از مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز بوده است خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ ۱۷ فروردین‌ماه امسال رئیس قوه قضائيه به استان البرز سفر کرد.
در جریان این سفر مصوباتی در راستای حل مشکلات استان تصویب شد که یکی از این مصوبات تعیین تکلیف اراضی مربوط به فرودگاه پیام و صدور سند حدنگاری برای این فرودگاه بود.
با اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رفع تداخلات و مشکلات مالکیتی، سند حدنگاری این فرودگاه صادر شد.
فرج‌الله علیزاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز در این رابطه گفت: صدور سند فرودگاه بین‌الملی پیام و محدوده آن به دلیل تداخل پلاک‌های مجاور با محدوده مذکور در سالیان گذشته میسر نشده بود.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و تشکیل جلسات متعدد با اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوجبلاغ در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان البرز و پیگیری رئیس سازمان ثبت، سند مالکیت حدنگار محدوده فرودگاه بین‌المللی پیام به مساحت یک هزار و ۲۰۰ هکتار در حوزه ثبتی ساوجبلاغ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران: طی ۸ ماه سپری شده از سال جاری و در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده در شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیرامون پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی، بانکی و مالیاتی، حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال وصول و به بیت‌المال بازگشته است شده است
در همین بازه زمانی میزان وصول جزای نقدی حدود ۴۴۲ میلیارد ریال و میزان ردمال صورت گرفته در شعب اجرای احکام حدود ۶ هزار میلیارد ریال بوده است
این آمار تنها یک ناحیه از دادسرا در تهران است و آمار سایر ناحیه‌ها متعاقبا اعلام می‌شود
به طور تقریبی، این رقم معادل پنج برابر بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲/۱ برابر بودجه وزارت نفت، ۱/۸ برابر بودجه سازمان هواپیمایی کشور، ۱/۳ برابر بودجه سازمان ملی استاندارد و ۱/۲ برابر بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال جاری می‌باشد
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارائه آمار و ارقامی در خصوص عملکرد شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در سال جاری پرداخت.
وی در همین رابطه گفت: طی ۸ ماه سپری شده از سال جاری و در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده در شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیرامون پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی، بانکی و مالیاتی، حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال وصول و به بیت‌المال بازگشته شده است.
صالحی افزود: در همین بازه زمانی میزان وصول جزای نقدی حدود ۴۴۲ میلیارد ریال و میزان ردمال صورت گرفته در شعب اجرای احکام حدود ۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
این آمار تنها یک ناحیه از دادسرا در تهران است و آمار سایر ناحیه‌ها متعاقبا اعلام می‌شود.
شایان ذکر است، رقم وصولی شعب تحقیق دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران طی ۸ ماه گذشته، در مواردی از برخی ردیف‌های بودجه سال جاری به طور قابل توجهی بیشتر است؛ برای نمونه به طور تقریبی، این رقم معادل ۵ برابر بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲/۱ برابر بودجه وزارت نفت، ۱/۸ برابر بودجه سازمان هواپیمایی کشور، ۱/۳ برابر بودجه سازمان ملی استاندارد و ۱/۲ برابر بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال جاری می‌باشد.
انتهای پیام/