ضرب العجل قوه قضاييه نسبت به اجراي قانون الكترونيكي شدن عوارض آزادراهي

خيراله خادمي با اشاره به بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کشور با موضوع الزام الکترونیکی کردن اخذ عوارض در کلیه آزادراه های کشور اظهار داشت: با توجه به لازم الااجرا بودن اين قانون و ابلاغ آن از سوي شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت ها تاكنون ۱۳ آزادراه كشور به سيستم اخذ الكترونيكي عوارض مجهز نشده اند كه چرايي و مشكلات عدم اجراي آن درجلسه امروز مورد بررسي قرار مي گيرد. شركت ها موظف هستند تا پايان شهريور ماه اخذ عوارض آزادراهي را الكترونيكي كنند در غير اينصورت مشمول قانون ترك فعل از سوي دستگاه قضايي كشور مي شوند.

در اين جلسه معاون دادستان كل كشور از مديران عامل شركت هاي احداث و بهره برداري از آزادراه ها درخواست كرد دغدغه ها و موانع را مطرح كنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشكلات اقدام شود.

غلام عباس تركي ضمن تاكيد بر فرهنگ سازي در جامعه نسبت به پرداخت عوارض به صورت الكترونيك اظهار داشت: در حال حاضر سازوكارهاي لازم براي اجرايي شدن اين قانون از سوي دولت تامين شده است و با در نظر گرفتن بازگشت سرمايه و سود شركت هاي احداث و توجه به موارد قانوني در راستاي حمايت از بخش خصوصي اجرايي شدن اين قانون با جديت پيگيري مي شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه از حمايت قوه قضاييه از شركت هاي احداث و بهره بردار و تعامل با آنان خبر داد و گفت: با توجه به الزام قانون، در حال حاضر دولت و بخش خصوصي موظف هستند وظايف خود در اين راستا را انجام دهند و با توجه به قدرت و پتانسيل هاي بخش خصوصي دولت به دنبال راهكارهاي مناسب براي همراهي و تسهيل اجراي قوانين از سوي بخش خصوصي است.

محمدحسين صادقي گفت:‌ در حال حاضر تمامي ارگان هاي مسئول در اين زمينه موظف هستند سازوكارهاي لازم براي اجرايي شدن اين قانون را فراهم كنند وسایر نهادها و سازمان ها مانند فراجا و شرکت‌های بیمه نیز که طبق قانون موظف به همکاری در این حوزه هستند باید حضور موثري داشته و تکلیف قانونی خود را انجام دهند.

وي خواستاري استفاده از تجربيات كشوهاي ديگر در حوزه عوارض الكترونيك شد و اعلام كرد: قانون الكترونيكي شدن عوارض بايد اجرايي شود و در اين زمينه همكاري شما در راه اندازي سيستم و همراهي دولت با تسهيل كردن امور موجب استفاده حداكثري از مزاياي عوارض الكترونيكي در جامعه و منافع ملي در دراز مدت مي شود.

شايان ذكر است در اين نشست مديران عامل شركت هاي احداث و بهره برداري از آزادراه ها، مشكلات بر سر راه اين اقدام از جمله عدم پرداخت عوارض از سوي برخي کاربران و در نتيجه آن مشكلات شركت ها نسبت به نگهداري از آزادراه ها و حتي بازگشت سرمايه، قوانين حمايتي از سرمايه گذاران، عدم همكاري برخي ارگان ها و سازمانها نسبت به پرداخت عوارض، پايين بودن نرخ عوارض نسبت به رشد تورم و … اعلام كردند كه مقرر شد تمامي مسائل به همراه مستندات به معاون دادستان كل كشور ارائه شود تا شرايط براي اجراي قانون تا پايان شهريور ماه فراهم شود.