شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی استقبال می‌کند

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما با موضوع «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: به دلیل تاخیری که در اصلاح انتخابات به وجود آمده و شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد، اکنون برای شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات‌ است، متجلی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در قالب قانون مهم است و فرقی نمی‌کند یا به عبارتی دیگر الان دیگر اولویت ندارد که اصلاح انتخابات در قالب طرح باشد یا لایحه.

وی تاکید کرد: برای شورای نگهبان مهم این است مشکلاتی که در سالیان گذشته با آن روبرو بودیم رفع شود و سیاست‌های کلی انتخابات که نتیجه آسیب‌شناسی انتخابات‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته است، اجرا شود. سیاست‌ها باید به قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل تبدیل شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات و تلاش‌هایی برای اصلاح قانون انتخابات در دولت و مجلس صورت گرفت اما به نتیجه و خروجی مطلوبی نرسید. البته دو اقدام انجام گرفت که یکی تصویب طرحی در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها بود که موضوع بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات است. شورای نگهبان نیز آن مصوبه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست. البته آن طرح چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم نشد. دومین اقدام هم این بود که سال گذشته شورای نگهبان در راستای بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات انتخابات شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: به غیر از دو اقدامی که به آن اشاره کردم، عملا اقدامات دیگری در شش سال گذشته به نتیجه مشخصی برسد، انجام نشد. سیاست‌های کلی انتخابات دارای ۱۸ بند است که هر بند آن ممکن است احکام متعددی در پی داشته باشد. دو اقدامی که صورت گرفت نسبت به آن اقداماتی که باید انجام شود، کم بود.

فرآیند «پیش ‌ثبت‌نام» لحاظ شود

دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این گفتگو گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، آسیب‌شناسی نظام انتخابات در چهار دهه گذشته است. شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات است، در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه شده است که فهرست و سرتیتر آن‌ها در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. البته سیاست‌های کلی انتخابات محدود به حوزه نظارت نیست و حوزه های مختلف انتخابات از جمله اجرا و غیره را در بر می‌گیرد و بندهای این سیاست‌ها می‌تواند مورد دقت رسانه‌ها و نخبگان قرار گیرد.

وی در این رابطه مثال زد: موضوع «پیش‌ ثبت‌نام» جایش در نظام انتخابات خالی است. در بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات تاکید شده است. اما موقع ثبت‌نام انتخابات‌ها با انبوهی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه هستیم که بعضا شرایط ثبت‌نام ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر فرآیند «پیش ثبت‌نام» پیش‌بینی شود و ثبت‌نام تا زمان بررسی مواردی قطعی نشود، جلوی رد صلاحیت‌های بسیاری از افراد گرفته می‌شود. مثلا داشتن مدرک کارشناسی ارشد جزو شرایط ثبت‌نام‌کنندگان است، اما آن مدرک باید مورد تایید وزارت علوم باشد. باید فرآیندی در نظر گرفته شود که تا زمان تایید مدرک فرد، ثبت‌نامش قطعی نشود. یا اینکه برخی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که محکومیت کیفری دارند. اگر این موضوع در فرآیند پیش‌ ثبت‌نام در نظر گرفته شود، فرد نمی‌تواند ثبت‌نام کند که با ردصلاحیت مواجه ‌شود.

ضرورت بروزرسانی مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون انتخابات هر چند در سالیان گذشته اصلاح شده، اما مصوب سال ۱۳۷۸ است. این قانون متناسب با اقتضائات و شرایط آن زمان نوشته شده است. اما طی دو دهه گذشته بسیاری از موضوعات از جمله تعداد ثبت‌نامی‌ها تغییر کرده است. در انتخابات مجلس یازدهم حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که نسبت به سال ۷۸ بسیار بیشتر است.

وی افزود: در دو دهه گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است، اما مهلت رسیدگی همچون گذشته و به مدت ۲۰ روز است. رسیدگی به صلاحیت ۱۶ هزار نفر در ۲۰ روز زمان بسیار کمی است؛ ما این دغدغه و نگرانی را داریم که در این مدت کم، حقی از افراد ضایع شود. چرا که باید دفاعیات افراد شنیده شود و اگر نکته‌ای است نیز با آن‌ها در میان گذاشته شود. برای شورای نگهبان سخت است که در مدت زمان اندکی به رسیدگی صلاحیت داوطلبان بپردازد. البته ما تمام تلاش‌مان را انجام داده و خواهیم داد، اما این قانون نیازمند بروزرسانی است.

عینی‌تر و جزئی‌تر شدن شرایط

دکتر طحان نظیف درباره شرایط داوطلبان هم گفت: خیلی‌ها شاید ایراد بگیرند که چرا شورای نگهبان به این بندهای قانونی که فرضاً کلی هستند استناد می‌کند؛ چالشی که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با آن مواجه است. اما این در حالی است که ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شرایط را اینگونه ذکر کرده است. اگر قانون موارد را عینی‌تر و جزئی‌تر بیان کند، شورای نگهبان نیز می‌تواند به آن جزئیات و بند مربوطه استناد کند. مخاطب نیز دقیق‌تر می‌تواند مواردش را بداند.

احکام درباره تبلیغات در فضای مجازی اندک است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم، عنوان کرد: همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها‌ از فضای فیزیکی و حقیقی به دلایل مختلفی به فضای مجازی منتقل شده است. اما قوانینی که در حوزه تبلیغات وجود دارد بیشتر مربوط به فضای حقیقی است تا فضای مجازی. احکام درباره تبلیغات در فضای مجازی بسیار اندک هستند. از این رو به مشکلاتی برمی‌خوریم که حکم قانونی نسبت به آن وجود ندارد.

استقبال شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات است و از جزئیات آن اطلاعی نداریم، گفت: شورای نگهبان از ورود به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند؛ این موضوع بارها گفته و مطالبه شده و انتظار است که مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات انجام شود.

وی افزود: در بندهای ۱۸ گانه سیاست‌های کلی انتخابات‌ به موضوعات متعددی پرداخته شده که هر کدام بر مبنای آسیب‌شناسی از منظر شورای نگهبان، وزارت کشور و… بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان به بندی از سیاست‌های کلی انتخابات در مورد فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی اشاره کرد و بیان داشت: در انتخابات‌ها بعضا با احزاب و تشکل‌های یک شبه‌ای مواجه هستیم که از مردم رای می‌گیرند و پس از آن پاسخگویی و گزارش‌دهی به مردم ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات به موضوع فعالیت قانون‌مند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی اشاره شده است که راهکارهای آن باید در متون قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تجلی یابد.

انتهای پیام/