سالیانه ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه از کشور خارج می شود/ وضعیت بازار ارز قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در چهل و یکمین نشست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران با تبریک

سال نو میلادی خدمت همه هموطنان و به ویژه هم میهنان مسیحی و شب یلدا بلندترین شب سال و جشن باستانی ایرانیان اظهار کرد: موضوعی که در روزهای اخیر بسیار بحث برانگیز بوده موضوع ارز است به گونه ای که در کمتر از ۳ ماه حدود ۳۰ درصد قیمت انواعارزها افزایش یافته است و یا به تعبیری ارزش پول ملی کاهش یافته است.

وی افزود: در این مدت کمتر کسی یا مسئولی از چرایی این موضوع صحبت کرده به گونه‌ ای که بی‌ثباتی زیادی در بازار و اقتصادکشور ایجاد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی هم که متولی اصلی موضوع ارز در کشور هستند بعد از ماه ها سکوت درمصاحبه‌ای که هفته گذشته داشتند در عرض تشریح علل و عوامل بی‌ثباتی نرخ ارز گفتند ما قیمت ارز آزاد را قبول نداریم و نرخ ارز نیمامدنظرما قرار دارد که این صحبت از وی خیلی عجیب بود چرا که خود بانک مرکزی حداقل ۴ نوع قیمت ارز را اعلام می‌کند.

خوانساری با بیان اینکه ارز از قیمت ۲۸ هزارتومان تا ۴۰ هزارتومان در این مدت حرکت صعودی داشته است خاطرنشان کرد: رئیسبانک مرکزی به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

وی تاکید کرد: در پایان سال قبل دلار حدود ۲۷ هزارتومان  بود و ما در این راستا تورم ۴۸ درصدی را شاهد بودیم از این رو با توجه بهنرخ فعلی ارز باید شاهد تورم بیشتری در سال جاری باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در کشور به دلیل کسری بودجه افزایش داشته است گفت: پس از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی قرار شد ارز تک نرخی شود تا فساد و سوء استفاده‌هایی که در این راستا وجود دارد حذف شود اما نه تنها حذف نشدبلکه ما ۵ تا ۶ نوع نرخ ارز پیدا کردیم.

خوانساری اظهار کرد: اجبار صادرکننده به فروش ارز در سامانه نیما با قیمت حداقلی در صورتیکه خرید کالا در بازار داخلی با قیمتبالا و نرخ ارز آزاد صورت می گیرد رویکرد قابل قبولی نیست و در نهایت سبب کاهش صادرات می شود.

وی افزود: اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سبب شکل‌گیری و تشدیدتقاضای کاذب برای واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان می‌شود و در واقع ایجاد سوء استفاده را رقم خواهد زد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فاصله نرخ ارز نهایی با ارز توافقی سبب ایجاد رانتی همچون رانت توزیع ارز ۴۲۰۰ شدهاست و این رویکرد هیچ دستاوردی در سفره مردم نخواهد داشت تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز نیمایی به نرخ توافقی و بازار آزاد نزدیک شود یا تعادل بین این نرخ‌ها ایجاد شود به طور قطع هم عرضه هم تقاضای کاذب از بین می‌رود و به جای ارائه سوبسید به واردات حمایت واقعی از صادران غیرنفتی رقم خواهد خورد همانطور که در تمام کشورهای دنیا صادرات مشمول حمایت و یارانه می شود.

خوانساری با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه تلخانتقال سیاستگذاری تجاری در گذشته‌ای نه چندان دور از وزارت صمت به بانک مرکزی که منجر به افت شدید صادرات شد به نظر میرسد اکنون انتقال کمیته اقدام ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی وبازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی مجددا سبب شود تا سیاست‌های تجاری کشور تحت تاثیر تصمیمات غلط حوزه ارزی قرار گیرد ازاین رو ما تعجب می‌کنیم چرا وزارت صمت در این راستا سکوت کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۱ ده کشور جهان حدود ۴۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری خارجی جذب کرده‌اند تاکید کرد: کشور آمریکا با جذب ۵ هزار میلیارد دلار در صدر این موضوع قرار دارد اما متاسفانهکشورمان با وجود نیاز مالی مبرمی که بخش های مولد به خصوص صنعت نفت نیاز دارد سهم بسیار ناچیزی دارد و طبق گزارش بانک مرکزی  در ۱۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار  خروج سرمایه رسمی از کشور داشته‌ایم که این موضوع خسارت زیادی را به پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: این روزها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و مخصوصا در واحدهایکوچک و متوسط، به شدت تولید این واحدها را به دلیل تورم حدود ۴۰ درصدی و عدم ثبات نرخ ارز، قیمت گذاری برخی از کالاهای تولیدیو عدم علاقه بانک‌ها برای تامین نیاز SME ها با مشکل روبه رو کرده است به نحوی که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سالجاری کمتر از ۸ درصد از تقاضای وام صنایع تولیدی پذیرفته شده است.

خوانساری در پایان تاکید کرد: مهار تورم و به موازات آن تامین مالی تولیدکنندگان بایستی در اولویت قرار گیرد تا ضمن تقویت سمتعرصه در اقتصاد و کاهش تورم، فعالیت‌های غیرمولد و واسطه کاهش یابد.

انتهای پیام/