قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی بالاخره اجرایی شد/ افشا اطلاعات مالی بیش از 600 شرکت دولتی در سامانه کدال

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی یکی از موضوعاتی است که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از سال 1393 و دوره نهم مجلس، پیگیر آن بوده است. پورابراهیمی که سال 93 عضو شورای عالی بورس نیز بود در همایش حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، گفته بود: بر اساس قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، مجموعه شهرداری‌ها، بنیادهای نظامی که شرکت‌های اقتصادی دارند، سازمان‌ها و شرکت‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی کرده و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا سازی کنند.

نائب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه خیریه‌های فعال کشور صورت‌مالی شفاف منتشر نمی‌کنند، تصرح کرده بود: به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.

به گفته او، در سال 1393 به اندازه 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور فرار مالیاتی نیز صورت می‌گرفت و این حجم عظیم فرار مالیاتی به خاطر نبود شفافیت مالی است.

پورابراهیمی در این همایش اظهار امیدواری کرده بود که از 15 بهمن 1393 به بعد، همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور، ملزم به افشای اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند شد، اما این اقدام عملی نشد.
در این قانون که از ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ برای همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه دولتی لازم الاجرا شد، شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی موظف شدند کلیه اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و روی سامانه کدال قرار دهند. علی‌رغم اجرایی شدن این قانون، بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، در مجموع ۱۹ هزار شرکت شبه دولتی شناسایی شدند که هیچ‌گونه اطلاعات مالی در مورد آنها در دسترس نبود!

با وجود انتشار فراخوان‌های متعدد برای دریافت اطلاعات مالی این شرکت‌ها و تعیین مهلت ۶ ماهه قانونی، تقریبا هیچ شرکت شبه دولتی تا سال 1395 این قانون را اجرایی نکرد. بر این اساس در همین سال مجلس راهکار تازه‌ای برای اجبار شبه دولتی‌ها به افشای اطلاعات مالی خود به نهادهای نظارتی ارائه کرد. این راهکار وضع ضمانت‌هایی اجرایی به پیوست قانون شفافیت بود. در اصلاحیه مجلس، سه‌بند گنجانده شده است که در واقع ضمانت‌های اجرایی قانون شفافیت به شمار می‌روند:

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، ۰۳ مهر ۱۳۹۶ در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با انتقاد از عدم شفافیت بنگاه‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: علی‌رغم تصویب سه ساله قانون الزام به افشای اطلاعات نهادهای اقتصادی که از وجوه عمومی بهره می‌برند، اجرای آن تاکنون بسیار ناچیز بوده است.

وی اظهار داشت: زمان تصویب این قانون ضمانت‌های اجرایی، لحاظ نشده بود اما سال گذشته (1395) این امر لحاظ شد و بر اساس آن تمام بنگاه‌های اقتصادی مکلف به افشای اطلاعات خود در بورس هستند. تاکنون بسیاری از شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند ولی عزم جدی برای عملیاتی شدن کامل این قانون را داریم. این شرایط زیبنده اقتصاد کشور که رشد 8 درصدی را نشانه‌گذاری کرده نیست.

رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در این برنامه با انتقاد از عملکرد وزارت رفاه در اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، تصریح کرد: یکی از شرکت‌های وزارت رفاه 260 شرکت زیرمجموعه ثبت شده دارد اما حتی یکی از این شرکت‌ها افشای اطلاعات نکرده است!.

در ادامه این اقدام وزارت رفاه، باعث سوال پورابراهیمی از علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم شفاف‌سازی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار در جلسه علنی 22 آبان 1396 شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه گفت: یک سال و نیم است که این سوال مطرح شده و موضوع آن به اجرای قانون مصوب مجلس در سال ۹۳ بر می‌گردد که برای کمک به افشای اطلاعات اقتصادی با رای بالا تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. در این قانون بنگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات و صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: آخرین آماری که از سازمان بورس گرفتم نشان می‌دهد از هزاران شرکت که مشمول افشای اطلاعات می‌شوند، تنها ۲۷ شرکت اطلاعات خود را در سامانه آورده‌اند مجموعه وزارت رفاه مکلف بود نسبت به افشای اطلاعات کلیه شرکت‌های خود اقدام کند.

مجلس دهم همچنین مصوب کرده بود که در صورتی که شرکت‌ها از افشای اطلاعات سر باز بزنند بانک مرکزی مکلف است حساب‌های آنها را مسدود کند. اینها اطلاعاتی است که من می‌خواستم روز رای اعتماد مطرح کنم اما لابی سنگین وزارت رفاه اجازه نداد که من در آن روز این مطالب را عنوان کنم اما به هر حال ما از حق مردم دفاع می‌کنیم، نمی‌شود هر کاری می‌خواهند بکنند و پاسخگو نباشند.

پس از کش و قوس‌های فراوان، پیگیری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تغییر دولت، روز گذشته (30 فروردین 1401) شاهد بازگشایی درهای بسته شفافیت مالی شرکت‌های دولتی به روی مردم بودیم و برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعلام عمومی شد. در این رویداد مهم که وعده آن اوایل هفته جاری از سوی وزیر اقتصاد داده شده بود، در راستای تحقق شفافیت، برای اولین‌بار صورت‌های مالی صدها شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت.

به این ترتیب از روزگذشته، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، برای ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، برای ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.

انتهای پیام/