انتخابات شوراها در ۱۶ شهر الکترونیک برگزار می شود/ نظارت ما کیفی و قانونی است نه استصوابی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در نشست خبری با اصحاب رسانه با تقدیر از حضور اصحاب رسانه در این نشست خبری اظهار کرد: این نشست به دلیل اینکه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و استانی به پایان رسیده لازم‌ بود برگزار شود.

وی افزود: تشکیل شوراها برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و موارد دیگر صورت می‌گیرد از این رو ۶ اصل درباب شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی قید شده است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا با بیان اینکه مجلس درصدد اصلاح قانون انتخابات شوراها و افزایش اختیارات اعضای شوراها است تصریح کرد: انتظار است اصحاب رسانه در این مدت باقی‌‌مانده مردم را نسبت به نقش شوراها بیشتر تبیین کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: باتوجه به وجود کرونا قرار شده است تا شعب اخذ رای افزایش پیدا کند از این رو مردم بدانند جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها تاکید کرد: ۳۰ هزار صندوق برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در ۱۰ هزار شعبه وجود دارد در صورتی که ما ۷۰ هزار شعبه اخذ رای داریم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا با اشاره به اینکه در ۱۶ شهر انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می شود افزود: در بحث رد صلاحیت‌ها مباحثی مطرح بوده از جمله اینکه در ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی برگزاری انتخابات از حد نصاب گذشته است از این رو ما زمانی آمار نهایی را اعلام می‌کنیم که نتیجه بررسی هئیت نظارت به اتمام‌ برسد.

وی اظهار کرد: مراجع ما در روند بررسی صلاحیت‌ها مراجع قانونی است از این رو مجلس اصرار دارد به مدارک و مستنداتی که مراجع برای ما ارسال می کند استناد کند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا اظهار کرد: یکی از کارگروه‌های ما وظیفه دارد تمام پرونده‌هایی که هیچ مراجعی درباره آنها اظهار نظر نکردند مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: تصمیم نهایی درباره تایید صلاحیت‌ها را هیئت مرکزی بر انتخابات می‌گیرد از این رو ما از سه طریق فرمانداری‌ها، هیئت‌های عالی استان‌ها و به صورت حضوری اعتراضات را دریافت می کنیم.

‌رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا تصریح کرد: بررسی اعتراضات از ۲۹ اردیبهشت شروع می شود و تا ۱۷ خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۴ درصد از رد صلاحیت شدگان هیچ اعتراضی نداشتند خاطرنشان کرد: ما درصد رد صلاحیت‌ها را نسبت به تعداد در یک نشستی پس از رد صلاحیت ها اعلام خواهیم کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا درباره اینکه به جز مراجع چهارگانه چه نهادهایی در روند بررسی صلاحیت ‌ها نقش دارند تاکید کرد: پلیس بین‌الملل، وزارت دادگستری، ثبت احوال، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر در روند بررسی صلاحیت‌ها تاثیر دارند.

کاظمی گفت: در دوره پنجم شوراها موضوعات مهمی در بازرسی کل کشور و قوه‌قضائیه در باب انحلال شوراها و‌ برخی اقدامات صورت گرفت از این رو ما در دوره ششم به دنبال اجرای مر قانون است و کاری نداریم که کسی عضو شورای شهر بوده است یا نبوده است.

وی اظهار کرد: پرونده‌هایی درباره شوراها در قوه‌قضائیه تشکیل شده و‌ افرادی از منصب خود سوء استفاده کردند از این رو ما اگر افراط و تفریط را کنار بگذاریم و طبق قانون عمل کنیم قطعا نتیجه خوبی به دست خواهیم آورد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا درباره استفاده از نظارت استصوابی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها افزود: نظارت ما کیفی و قانونی است و استصوابی نیست و ما گروه تحقیق محلی نداریم.

کاظمی درباره رد صلاحیت ۱۲ هزار نفر در انتخابات شوراها اظهار کرد: ما کسانی که مراجع قانونی تایید کردند تایید خواهیم کرد و کسانی که براساس استنباط رد شدند در جلسات ویژه صلاحیت‌شان را بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به “رخداد اقتصادی ” درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی گفت: در صورتی که مستندات لازم ارائه شود یقینا ما افراد را تایید صلاحیت خواهیم کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا افراد با بیان اینکه مختلف نسبت به رویکرد شوراها در دوره پنجم رضایت ندارند اظهار کرد: ما باید به مردم می‌گوییم که افراد امانتدار وارد این انتخابات شوند و ما باید حق عامه مردم را ادا کنیم.

کاظمی درباره فشارهای نمایندگان برای تایید صلاحیت برخی از چهره‌ها افزود: نمایندگان برحسب تکلیف وظیفه پیگیری دارند و‌ درخواست خلاف قانون از ما ندارند اما مهم این است که ما طبق قانون عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: درباره اقلیت‌های طبق قانون آنها به جای دین اسلام باید به دین خود التزام داشته باشند اما در بقیه موارد طبق رویکردهای دیگر با آنها برخورد می شود.

انتهای پیام/