بررسی لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در مورد متهم مستحق تخفیف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع 654 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرخیر و برکت شعبان، حدیثی از امام حسن علیه السلام قرائت نمود و تصریح کرد: امام حسن (ع) می فرمایند بهترین چشم، چشمی است که مذهب و طریقتش در خیر باشد و بهترین گوش، آن است که نصایح را می شنود و از آن منفعت می برد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین ضمن تذکری خطاب به قضات حاضر در جلسه، بر ارائه گزارش جامع، بدون نقص و استاندارد از پرونده ها تأکید کرد.

در این جلسه پیرامون اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، در خصوص لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.

 شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی متهمین را به دلیل مشارکت در سرقت علیرغم مستحق تخفیف، به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم نموده، در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه می بایست با وصف مذکور کمتر از حداقل مجازات تعیین می نمود، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است، شعبه هم عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع  65 نفر از قضات حاضر در جلسه، 62 نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.

 انتهای پیام/