سخنگوی وزارت کشور:

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حتی در شرایط جنگی پای کار توسعه کشور هستند

سخنگوی وزارت کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان‌ها، از اجرای طرح‌های مهم در حوزه انرژی، آب و مناطق ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: با وجود شرایط جنگی، سرمایه‌گذاران همچنان برای مشارکت در پروژه‌های کشور اعلام آمادگی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در هفتمین نشست با اصحاب رسانه، با گرامیداشت هفته بسیج، از تعامل سازنده این مجموعه و همراهی آنان با دولت در حل مشکلات کشور قدردانی کرد و بر نقش بسیج در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت انرژی و طرح محله‌محوری تأکید کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تسلیت به بازماندگان حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسین و متخصصین شرکت ان‌جی‌ال در شهرستان آبدانان گفت: حادثه‌ای بسیار تلخ و غم‌انگیز بود که منجر به جان باختن ۱۳ نفر از متخصصان برجسته این منطقه شد. در پی این حادثه تلخ، رئیس جمهور و وزیر کشور برای بررسی حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، نماینده ویژه به منطقه اعزام کردند.

سخنگوی وزارت کشور با گرامیداشت یاد جانباختگان این حادثه و اشاره به ظرفیت بالای شهرستان آبدانان در پرورش نخبگان، بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت‌ها و مسائل توسعه‌ای این منطقه تأکید کرد.

توسعه زیرساختی کشور و ادامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با وجود چالش‌ها

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیشرفت سریع فرآیندهای توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌ها، اظهار داشت: «در خراسان جنوبی با توجه به اقلیم کم‌آب و ظرفیت‌های مطلوب معدنی، برنامه‌ریزی‌ مؤثری برای بازچرخانی آب در حوزه فاضلاب شهری انجام شده و با پیگیری استاندار و مسئولان، بخشی از نیاز آبی صنایع از این طریق تأمین شده است که رخداد بسیار مثبتی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر پیشبرد پروژه‌ها در شرایط ویژه کشور، افزود: در استان لرستان، با موافقت هیئت دولت درخصوص منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد، شاهد اجرای طرح‌های بزرگ توسط بخش خصوصی خواهیم بود و در سیستان و بلوچستان نیز طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در حال انجام است که اجرای چنین پروژه عظیمی، تأثیرات مثبت و بسزایی بر وضعیت انرژی منطقه خواهد داشت.

زینی‌وند با بیان اینکه تمام این اقدامات در شرایط جنگی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: «با وجود شرایط جنگی در کشور، استانداران و اعضای دولت با تمام توان در حوزه‌های زیرساختی و تقویت بخش خصوصی تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: «نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی هم‌وطنان مقیم خارج از کشور، با وجود شرایط جنگی، برای سرمایه‌گذاری ابراز علاقه مندی می‌کنند. طرح‌های متعددی در دست پیگیری است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی، حتی کسانی که پیش از این تمایلی به مشارکت نداشتند، اکنون در حال سرمایه‌گذاری هستند و استانداران نیز با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، به صورت جدی در این مسیر همکاری می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پیگیری ابعاد واژگونی اتوبوس متخصصین شرکت ان‌جی‌ال گفت: حداقل در حوزه وزارت کشور دستورات بسیار جدی صادر شده است. با توجه به اینکه در تصادفات یکی از عوامل انسانی، جاده‌ای یا خودرویی دخیل است، باید تمام تلاش خود را برای پیشگیری به کار بگیریم.

علی زینی‌وند در ادامه با اشاره به سفر خود به منطقه آبدانان برای بررسی این حادثه افزود: زیرساخت جاده‌ای که این اتوبوس در آن دچار سانحه شد، از جاده‌های حیاتی دوران دفاع مقدس است که بخشی از بار جنگ را تحمل کرده است. این جاده در واقع یک جاده درجه یک روستایی محسوب می‌شود، اما در عمل جاده سراسری بین منطقه آبدانان، حتی در محدوده شهر و شهرستان بدره، مسیر عبور مستقیم جمعیتی بیش از صد هزار نفر به سمت خوزستان است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در بهسازی این محور اظهار داشت: در همین دولت این جاده بهسازی شده است؛ آسفالت مناسب و خط‌کشی مطلوب دارد و دولت با امکانات محدود خود در دوران جنگ، کار بهسازی را به خوبی انجام داده است، با این حال این جاده نقاط حساس و جدی دارد و باید به یک جاده استاندارد بین‌شهری ارتقا یابد. این موضوع واقعاً نیازمند توجه است.

سخنگوی وزارت کشور درباره علل این حادثه تصریح کرد: در این حادثه، عوامل چندوجهی دخیل بوده‌اند؛ هم شرکت حمل‌ونقل می‌توانسته اقدامات دیگری انجام دهد که باید انجام می‌داد، هم عامل راننده و هم عامل جاده. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند و این رخداد ناگوار رخ داده است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی جاده‌های کشور خاطرنشان کرد: بخشی از جاده‌های ما در مراکز استان‌ها واقعاً با این مشکلات و کمبودهای زیرساختی مواجه هستند، اما این موضوع، مسئولیت را از مسئولان کشور ساقط نمی‌کند. ما در تأمین ارز و تأمین خودرو و ناوگان داخلی با محدودیت مواجهیم و این دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اقداماتی آغاز کرده است و امیدواریم بتواند حداقل در نوسازی ناوگان اقدامات مؤثری انجام دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص حواشی مطرح شده در حوزه آرد و نان با اشاره به مسئولیت‌های تنظیم‌گری وزارت کشور در حوزه هماهنگی امور استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت کشور متولی امور استان‌هاست و هماهنگی میان استان‌ها و برخی وزارتخانه‌ها را نیز بر عهده دارد اما در برخی حوزه‌ها متولی اصلی، وزارت کشور نیست و یکی از این حوزه‌ها، حوزه آرد و نان است.

علی زینی‌وند با تأکید بر حساسیت بالای موضوع آرد و نان اظهار داشت: دولت، وزارت کشور و شخص وزیر کشور بر بحث نان توجه ویژه دارند و اقدامات بسیار اساسی و حیاتی در این زمینه انجام شده است.

وی با تشریح تقسیم کار میان دستگاه‌ها در این حوزه تصریح کرد: در بحث یارانه و سازماندهی مسائل یارانه‌ای و تأمین اعتبارات، مسئولیت اصلی بر عهده وزارت اقتصاد و در حوزه تولید، وزارت جهاد کشاورزی متولی است. بنابراین دو وزارتخانه مهم و مؤثر در حوزه آرد، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین یارانه‌ها کمک می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور از این جهت که استانداران رئیس شورای آرد و نان استان و فرمانداران رئیس شورای آرد و نان شهرستان هستند، در حوزه تنظیم‌گری با این دو وزارتخانه هماهنگی و همراهی لازم را دارد و معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز عضو شورای آرد و نان است.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب در این حوزه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اخبار مربوط به حوزه ساماندهی قیمت آرد و نان به خوبی منعکس نشده است؛ از این رو این شورا سخنگو نیز تعیین کرده است. در ادامه حسین ظفری سخنگوی شورای آرد و نان کشور توضیحاتی در خصوص حواشی به وجود آمده در حوزه آرد و نان اظهار کرد.

زینی‌وند با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر رسیدگی فوری به طرح‌هایی که ذی‌نفعان اصلی آن‌ها مردم عادی هستند، گفت: وزیر کشور دستور داده که نه فقط این طرح، بلکه هر طرحی که مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد و به صورت دقیق شناسایی نشده است، فوری رسیدگی شود؛ مخصوصاً در حوزه نان نیز دستور داده‌اند که مردم عادی به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگیرند.

علی زینی‌وند در ادامه با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی و هدفمندی رسانه‌ای اظهار داشت: از همه عزیزان تقاضا داریم برای شفاف‌سازی و خبرسازی رسانه‌ای هدفمند تلاش کنند؛ این شفاف‌سازی‌ها و تحرک رسانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و ساماندهی مصرف‌کنندگان واقعی بسیار مهم است؛ هر جا که شاهد خبرسازی جعلی هستید، باید کمک کنید که اخبار واقعی به دست مردم برسد.

زینی‌وند با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس و توسط کارگروه وزارت کشور تدوین شده است، گفت: در خصوص بررسی آن در صحن علنی اختلاف‌نظری وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی، هر ۱۰ سال یک‌بار امکان افزایش حداکثر ۲۰ نماینده وجود دارد که از سال ۱۳۷۸ تاکنون اجرا نشده است. وزارت کشور با لحاظ کردن شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی، افزایش حدود ۳۹ تا ۴۰ نماینده را در این لایحه پیش‌بینی کرده است. عبارت «می‌تواند» در قانون به معنای الزامی نبودن عدد ۲۰ است.

گواهینامه موتورسواری بانوان

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه نظر موافق وزارت درباره گواهینامه موتورسواری بانوان اعلام شده است، گفت: بخش امنیتی پیش‌تر نظر موافق خود را اعلام کرده و معاونت عمرانی نیز به عنوان دبیر شورای حمل‌ونقل و ترافیک، تسریع ساماندهی این موضوع را پیگیری کرده است. قید «مردان» در قوانین پیشین و عدم امکان آموزش توسط مربیان مرد، مانعی بود و فراجا هم زیرساخت لازم را نداشت؛ دولت اواخر سال گذشته با صدور تصویب‌نامه‌ای این مانع را برطرف و فراجا را مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌ها و به‌کارگیری مربیان زن کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حادثه اتوبوس شرکت NGL گفت: استاندار بومی ایلام از نخستین لحظات و پیش از ثبت گزارش رسمی، از طریق تماس مردمی در جریان حادثه قرار گرفت و امکانات را فعال کرد. در حوزه جبران خسارت نیز استاندار با هماهنگی شرکت مربوطه و وزارت نفت، بسته حمایتی برای خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان تدوین کرد.

زینی‌وند با بیان اینکه کشفیات سلاح به دلیل تمرکز امنیتی و تهدیدات دشمن افزایش یافته است، اظهار کرد: قاچاق سلاح همواره وجود داشته و پس از ناکامی دشمنان در تقابل نظامی، تمرکز آن‌ها بر ورود سلاح غیرمجاز و ایجاد ناامنی در داخل معطوف شده است. امنیت پایدار در گرو مشارکت مردمی و به‌ویژه مرزنشینان در کنار دستگاه‌های امنیتی است.

وی همچنین افزود: طرح شناسایی، سامان‌دهی و قانونمندسازی حضور اتباع خارجی با جدیت در حال اجراست و روند خروج اتباع غیرمجاز با آمار حدود ۴۹۷ هزار نفر ادامه دارد.

تاکسی‌های اینترنتی

سخنگوی وزارت کشور درخصوص نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی گفت: تمامی سفرها، مسیرها و اطلاعات تماس در تاکسی‌های اینترنتی رسمی دقیق ثبت و رصد می‌شود و شهروندان نباید از سرویس‌های غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده کنند. به دلیل ارتباط مستقیم این حوزه با امنیت روانی و جانی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، گزارش‌های تخلف و مزاحمت حتی پیش از رسانه‌ای شدن با حساسیت بالا بررسی می‌شود.

زینی‌وند با اشاره به اینکه بررسی چالش‌های حوزه سوخت به استانداران ابلاغ شده است، گفت: مدیریت این حوزه بر عهده کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و استانداران موظف شدند چالش‌های استانی را احصا و به این کارگروه منتقل کنند تا در جریان مقابله با قاچاق سوخت، آسیبی به شهروندان وارد نشود. مسئولان و رسانه‌ها باید از اظهارنظرهای غیرکارشناسی خودداری کنند.

وی درباره امکان قانونی برگزاری همزمان این دو انتخابات گفت: وزارت کشور کارگروه تخصصی با حضور شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل داد و به این نتیجه رسیدیم که برگزاری همزمان دو انتخابات در نیمه اول اردیبهشت ۱۴۰۷ با تغییرات جزئی در قوانین عادی انتخابات امکان‌پذیر است تا مجلس ۷ خرداد به موقع شروع به کار کند و ریاست جمهوری نیز به موقع کابینه تشکیل دهد.

زینی‌وند ادامه داد: نظر وزارت کشور این است که این دو انتخابات می‌توانند تجمیع شوند، اما اگر نظر دیگری باشد می‌توان آن‌ها را مجزا برگزار کرد.

انتخابات شوراها

وی درباره انتخابات شوراها هم گفت: همچنان مصوبه شعام در زمینه انتخابات در حال اجراست. پیشنهاد دادیم ۸ آبان در هر استانی که زمینه دارد انتخابات برگزار شود، اما شرایط فراهم نشد؛ شرایط جنگی است. اقلام انتخابات را برای برگزاری تمام‌الکترونیک توزیع کرده‌ایم و تقریباً با انتخابات تعرفه‌ای خداحافظی می‌کنیم. آمادگی وزارت کشور به گونه‌ای است که فقط سه هفته وقت برای تبلیغات و یک روز برای رأی‌گیری می‌خواهیم.

وی از رسانه‌ها خواست از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند و تأکید کرد اخبار و مواضع انتخاباتی از طریق سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام شود.

زینی‌وند درباره بسته شدن برخی مرزهای ایران و عراق تصریح کرد: کشوری که ۸۷۰۰ کیلومتر مرز و ارتباط ریلی و زمینی و کولبری و بازارچه رسمی و ته‌لنجی دارد را چطور می‌توان محاصره کرد؟ گرانی مردم را اذیت می‌کند، اما اینکه کمبود کالا نداشته باشیم مدیریت بزرگی است. عراق و پاکستان کشورهای دوست و همسایه ما هستند و مسئولانشان چنین چیزی را نمی‌خواهند. با این حال رایزنی‌های دیپلماتیک و کمیسیون دائمی با این کشورها برقرار است و مرز بستن‌های موقت تاکنون اخلال جدی در مبادلات مرزی نداشته است. البته بسته شدن مرز مشکلاتی را نیز برای تجار کشورهای مقابل ایجاد می‌کند.

وی گفت: کشور با وجود جنگ‌های تحمیلی و تحریم‌ها، دستاوردهای بسیاری به‌ویژه در حوزه دفاعی داشته و به سطحی از بازدارندگی رسیده است. رئیس‌جمهور وارث شرایطی بوده که از ابتدا با مشکلات تولید و ناترازی انرژی مواجه بوده و بخشی از زیرساخت‌ها نیز در حملات دشمن آسیب دیده است. باید از اقدامات مثبت و فرهنگ‌سازی در زمینه‌های مختلف از جمله صرفه‌جویی انرژی استقبال کنیم.

مساجد و محله‌محوری

زینی‌وند گفت: اداره امور کشور با مشارکت واقعی مردم دقیق‌تر و در راستای منافع مردم انجام می‌شود. رئیس‌جمهور مشارکت محله‌محور را از محورهای اصلی برنامه‌های خود قرار داد و در اجرای آن از ظرفیت مساجد محلات و معتمدان محلی استفاده شده است.

وی گفت: نظام بروکراسی کشور پرقاعده و دست‌وپاگیر است اما تفویض اختیار تاکنون عملکرد مثبتی داشته و موجب گره‌گشایی و افزایش خوداتکایی استان‌ها شده است. امیدواریم تا پایان دولت، بسته‌ای مورد اجماع برای تمرکززدایی تدوین شود؛ این واگذاری شامل بدنه دولت در استان‌ها از جمله بخش کشاورزی نیز می‌شود.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.