ضرورت برنامه ريزي مدون دولت براي تحقق فرامين رهبري در مورد جهش توليد

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ مهدي شكورزاده در همين حال به اين موضوع اشاره كرد كه اين رهنمود اميدواري هاي تازه اي در بخش توليد وصنعت به خصوص در صنعت قطعه سازي ايجاد كرده است اما اينك نوبت هيات دولت است كه برنامه ريزي هاي مناسبي با همكاري دستگاه هاي مربوطه تصويب كند.

وي افزود: همه كساني كه در زمينه توليد وصنعت فعاليت مي كنند با اين رهنمود براي تلاش بيشتر خود را در سال جاري آماده مي كنند اما همه ما به برنامه هاي دولت وبه خصوص وزارت صمت چشم دوخته ايم كه در اين راستا چه اقدامات مناسبي را در دستور كار قرار مي دهند.

شكور زاده با بيان اين مطلب كه در شش ماهه دوم سال گذشته بيش از صدميليارد تومان در صنعت قطعه سازي اين استان سرمايه گذاري شده است افرود : اين سرمايه گذاري همراه با حجم گسترده جدب نيرو دراين بخش نشان مي دهد كه زمينه هاي جهش توليد كاملا فراهم شده است.

رئیس انجمن صنايع همگن خراسان رضوي افزود: برنامه جهش توليد و صنعت در واقع راهبرد اقتصاد مقاومتي است كه دستاوردهای خوبي در همه بخش هاي صنعت و اقتصاد به خصوص صنعت قطعه سازي داشته اما در اين مرحله جديد بايد راهكارهاي تازه اي از سوي نهادهاي مربوطه تدوين واجرايي شود.

وي تاکید كرد: اولویت ها در توسعه كمي و كيفي بخش هاي مختلف صنعت و تولید در برنامه ريزي هاي دولت لحاظ شود تا سمت وسوي سرمايه گذاري ها با توجه به نياز كشور تعريف مناسبي داشته باشد.

وي ادامه داد: به طور مثال وزارت صمت اعلام كرده است كه دريك سري از صنایع نياز به سرمايه گذازي نيست و به مرحله اشباع رسيده است اين بدان معناست كه هر گونه سرمايه گذاري دراين بخش ها مفيد نيست كه دراينجا دولت بايد اولويت هاي سرمايه گذاري در توليد و صنعت را در راستاي جهش توليد به خوبي و با شفافيت تصويب كند.

شكور زاده تصريح كرد: اگر چنانچه اين راهكارها و جهت گيري هاي توليد و صنعت درهمه بخش ها به خصوص صنعت خودرو و قطعه سازي كاملا شفاف صورت نگيرد اين بدان معناست كه جهش توليد در مسيري كه لازم است نمي تواند در شرايط تحريم ها در مسير مطلوبي قرار گيرد.

وي همچنين از برنامه هاي بانك مركزي انتقاد كرد و گفت : يكي از چالش هاي جدي در روند توسعه اقتصاد و صنعت اين است كه بانك مركزي با بخشنامه هاي خلق الساعه عملا در روند توسعه اقتصادي مشكلاتي را دامن زده است آن هم در شرايطي كه تبعات ناشي از تحريم در اقتصاد و صنعت همچنان روند خود را دنبال مي كند.

وي تاكيد كرد: درست است كه اين اقدامات از يك نگاه تلاشي براي جلوگيري از پولشويي صورت مي گيرد اما بدون زير ساخت هاي لازم صدور هر بخشنامه اي از سوي بانك مركزي يعني مختل شدن فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي.

انتهای پیام/