رکود تورمی در صورت تعطیلی صدر در صد تولی/ حفظ تولید در سطح پایین راه نجات اقتصاد کشور

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ انتشار ویروس کرونا در ماههای پایانی سال گذشته در ایران و جهان به جز تبعاتی که برای سلامت جوامع جهانی در بر داشته است، باعث شده سرعت گردش چرخ اقتصاد جهانی نیز کند شود. به شکلی که کارشناسان اقتصادی پیش‌ بینی می کنند با گذشت حدود دو ماه از سفر این ویروس به جغرافیای جهان، اقتصاد جهانی دست کم تا حدود 100 میلیارد دلار متضرر شده است و پیش بینی متخصصین حوزه اقتصادی می گوید اگر چالش این ویروس در جهان تا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، اقتصادی جهانی تا مرز 350 میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

با توجه به مشکلاتی که این ویروس برای بسیاری از حوزه های تولید، اقتصاد و خدمات در جهان به وجود آورده است، متخصصین امر همواره در تلاش هستند برای جلوگیری از انباشت ضررهای اقتصادی به خصوص در بنگاه های تولیدی، روش های مختلفی را به کارگیری کنند. هر چند تئوری های اقتصادی نشان از یک رکود بزرگ در اقتصادی جهان بعد از عبور از کرونا دارد اما، تاثیر ویروس کرونا در ایران با دیگر جوامع جهانی قابل مقایسه نیست.زیرا اقتصاد ایران حتی قبل از شیوء این ویروس نیز بار سنگینی را بر دوش خود کشیده است. باری سنگین به نام تحریم که دو سال است سنگینی آن بر دوش صنعت و اقتصاد ایران احساس می شود. مطابق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی منتشر کرده است، در 9 ماهه نخست سال گذشته، شاخص رشد اقتصادی در ایران عدد منفی 7.6 درصد را نشان می دهد. در حالی که در مقابل رشد اقتصادی بدون نفت هم عدد صفر قرار دارد. تورم 25 درصدی نیز در بهمن ماه سال قبل و درست قبل از آغاز بحران جهانی کرونا به ثبت رسیده است. البته باید گفت تلاش های بسیاری از سوی دولت، مجلس و به خصوص وزارت صمت برای راه اندازی واحد های تولیدی و اقتصادی کشور در سال گذشته صورت گرفت تا زاویه تند نمودار رشد منفی اقتصاد، کنترل شود. زیرا در غیر این صورت شرایط می توانست بدتر از آنچه باشد که هست.

چالش اقتصاد نفتی

در سال های اخیر با توجه به استراتژی های اقتصادی کلان کشور، همواره در کاهش وابستگی اقتصادی به نفت تلاش شده است. زیرا یکی از مهمترین محورهای تحریم در سال های گذشته کوچک کردن بازار نفت ایران در جهان بوده است. در نتیجه فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد غیر نفتی از مهمترین مسیرهایی است که کشور باید در آن حرکت کند. اما واقعیت اینجاست که هنوز کشور با نقطعه ایدال این استراتژی فاصله دارد و این به معنای وابستگی به نفت در شرایط فعلی است. از طرفی پیش‌ بینی می شود به دلیل شیوء ویروس کرونا در دو ماه گذشته، قیمت جهانی نفت به حدود 15 دلار و حتی کمتر برسد. یعنی خطری بزرگ برای کشورهای تولید کننده نفت و کسری بودجه در اداره کشور.

اما نکته حائز اهمیت برای اقتصاد و صنایع کشور در سال جاری، تفکر جهش تولید است. نگاهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مسیر دارند، در ادامه روندی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی از سال های قبل آغاز شده و به راه خود ادامه می دهد. بدون شک در جهش تولید صنعت خودرو کشور نقشی پررنگ دارد. زیرا این صنعت با 60 صنعت دیگر به صورت مستقیم در تماس است و حرکت صنعت خودرو همچون یک لوکوموتیو، واگن های دیگر صنایع را به دنبال خود می کشد. هر چند با شیوء ویروس کرونا در کشور، خودروسازان نیز همگام با دیگر صنایع، نهادها و ارگان ها اقدامات ویژه ای در مبارزه با این ویروس انجام دادند اما، برای رسیدن به جهش تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی تورمی بعد از پیروزی بر کرونا، صنایع مولد می توانند تولید را در پایین ترین سطح ممکن و با رعایت اصول تعریف شده بهداشتی ادامه دهند.

در واقع آغاز تولید در کارخانه با کمترین سطح ممکن و حفظ ایمنی کارکنان، تنها روشی است که می توان اقتصاد زخمی کشور را سرپا نگه داشت. البته بی شک رعایت پروتکل های بهداشتی تدوین شده از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا، از الزاماتی است که همه واحدهای صنفی، تولیدی و اقتصادی باید آن را رعایت کنند. باید از محدودیت هایی که ویروس کرونا در عرصه تولید برای کشور ایجاد کرده است، با تدوین استراتژی درست و روشن نگه داشتن چراغ تولید، فنری را فشرد تا بعد از شکست این ویروس، جهش تولید اتفاق بیفتد. زیرا در صورت تعطیلی صد در صدی واحد های تولیدی در کشور برای چند ماه با عبور از کرونا و آغاز تولید و استارت کار در واحد های صنفی، شاهد یک تورم بزرگ خواهیم بود که رکود تورمی را به اقتصاد کشور هدیه می دهد.

انتهای پیام/