حسینی ارسنجانی مطرح کرد:
انحصار تقاضا در حیطه صنعت مخابرات باید از بین برود/ باید در جهت تنظیم روابط صحیح تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد عمل شویم
یک کارشناس حوزه صنعت مخابرات گفت: در بخش‌هایی از حوزه صنعت مخابرات کشور که مربوط به تجهیزات و خدمات مخابراتی زیرساختی می‌شود، بیش از ۹۰ درصد تقاضا‌های موجود در بخش خرید محصولات تولیدی و یا خدمات مرتبط به این محصولات، توسط برخی مشتریان خاص از قبیل شرکت مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل که تعداد آن‌ها محدود است صورت می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ سید محسن حسینی ارسنجانی در گفت و گویی با اشاره به اینکه در بخش‌هایی از حوزه صنعت مخابرات کشور که مربوط به تجهیزات و خدمات مخابراتی زیرساختی می‌شود، بیش از ۹۰ درصد تقاضا‌های موجود در بخش خرید محصولات تولیدی و یا خدمات مرتبط به این محصولات، توسط برخی مشتریان خاص از قبیل شرکت مخابرات ایران، همراه اول و ایرانسل که تعداد آن‌ها محدود است صورت می‌گیرد اظهار کرد: این مجموعه‌ها در نبود نظارت و مقررات مربوط به آن و همچنین قوانین لازم، به طور طبیعی با بهره‌گیری از قدرت انحصاری خود، شرایط یک طرفه و یک جانبه و غیرمعمول که غیر منطقی هم می‌باشند را به تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان این حوزه و صنعت تحمیل می‌نماید که طبیعی است که این موضوع در میان مدت و دراز مدت آثار نامطلوب و مخربی را در پی خواهد داشت و منجر به نابودی صنعتگران و صنایع داخلی این حوزه خواهد شد.
وی افزود: برای شناسایی این قبیل شرایط تحمیلی در فرایند و قرارداد‌های خرید این مجموعه‌ها، کافی است مقایسه‌ای بین فرایند خرید و قرارداد‌های این بخش که انحصار در تقاضا وجود دارد با شرکت‌های خارجی که طبعا گرفتار مونوپولی خرید این مجموعه‌ها نیستند با رفتار‌ها فرایند خرید، مناقصات و قرارداد‌های آن با شرکت‌های تولیدکننده داخلی و عرضه‌کنندگان خدمات انجام دهیم. با بررسی و مقایسه مذکور، با تفاوت‌های مهمی مواجه می‌شویم.
ارسنجانی تصریح کرد: به عنوان یک قاعده کلی اقتصادی، در شرایط وجود انحصار در بازار که در این مورد همان طور که مشهود است، انحصار تقاضا است دخالت مجلس و قانون‌گذاری در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تجهیزات مخابراتی به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت و اقتصاد صنعت مخابرات کشور، امری ضروری است و مجموعه صاحب انحصار می‌بایست مقید به برخی مقررات برای رعایت حداقل حقوق طرف مقابل گردد.
انتهای پیام/