مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل اعلام کرد؛

ارزیابی صلاحیت عوامل اجرایی پروژه‌های راهسازی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل با تاکید بر صیانت از سرمایه‌های ملی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: از سال ۱۴۰۴ ناظران پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، به ارائه گواهی صلاحیت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ملزم خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با تأکید بر صیانت از سرمایه‌های ملی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: از سال ۱۴۰۴ ناظران پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، به ارائه گواهی صلاحیت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ملزم خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با تأکید بر ارزیابی صلاحیت فنی و ارتقای دانش ناظرین و عوامل اجرایی پروژه‌های راه‌سازی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: هزینه‌های پنهان پروژه‌های عمرانی توسط عواملی تحمیل می‌شوند که هیچ‌گاه پاسخ‌گو نیستند و ضعف دانش فنی این عوامل، باعث طراحی نامناسب، کیفیت پایین اجرا، هدر رفت بیش از ۳۰ درصد منابع پروژه و کاهش طول عمر زیرساخت‌ها می‌شود.

خادمی با تأکید بر ضرورت احیای نظام‌نامه حرفه‌ای کردن مشاغل بخش حمل‌ونقل ابلاغی توسط شورای عالی فنی و امور زیربنایی گفت: با توجه به جایگاه حاکمیتی، مأموریت و شرح وظایف مرکز تحقیقات انتظار داریم مرکز در یک برنامه‌ریزی دوساله نسبت به ارزیابی صلاحیت و ارتقای دانش فنی ناظران پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل اقدام کند. همچنین با همکاری نظام فنی و اجرایی کشور، نسبت به الزامی شدن آموزش و ارتقای دانش فنی سایر عوامل اجرایی پروژه‌ها، همت گمارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل همچنین ساخت و استفاده از فناوری نوین در پروژه‌های عمرانی را منوط به الزام به‌کارگیری، آموزش و انتقال دانش فنی دانست و افزود: این شرکت از ورود هر نوع فناوری که به افزایش کیفیت، طول عمر و کاهش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های راه‌سازی کمک کند استقبال و حمایت می‌کند ولیکن باید ضوابط و دستورالعمل‌های به‌کارگیری آن فناوری توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین و توسط نظام فنی و اجرایی تصویب و ابلاغ شود.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.