مشاور مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران:
تکلیف قانونی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در استیفای حقوق دولتی و مالکان لکوموتیو بخش خصوصی
در راستای عمل به تکالیف قانونی و استیفای حقوق دولتی و همچنین مالکین لکوموتیو بخش خصوصی، انضباط‌بخشی به فرایند وصول مطالبات از مالکین واگن‌های باری در دستور کار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛
علی صدوقی، مشاور مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روابط عمومی راه‌آهن گفت: با توجه به تاکیدات هیئت مدیره راه‌آهن بر اهتمام بیشتر به انجام تکالیف قانونی و استیفای حقوق دولتی و حفظ بیت المال و همچنین درخواست‌های متعدد مالکین لکوموتیو بخش خصوصی مبنی بر تسریع در دریافت تعرفه مربوطه، انضباط‌بخشی بیشتر به فرایند وصول مطالبات در دستور کار راه‌آهن قرار گرفته است.
دبیر هیئت دولت دهم در ادامه اظهار داشت: مطابق ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی است، از این رو شرکتهای مالک واگن‌های باری که از شبکه ریلی و نیروی کشش، که بخش قابل توجهی از آن از سوی لکوموتیوهای بخش خصوصی تامین می‌شود، برای حمل بار خود استفاده می‌کنند موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه آن در وقت مقتضی خود اقدام نمایند. هیئت مدیره راه‌آهن به جهت همراهی با بخش خصوصی و حمایت از فعالیت حمل و نقل ریلی، امکان پرداخت اعتباری هزینه بهره‌برداری از شبکه ریلی را به شرکتهای مالک واگن باری اعطا نموده است ولیکن برخی از این شرکتها از این امکان سو استفاده نموده و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند.
این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: چنانچه شرکتی از امکان اعتباری پرداخت هزینه‌های صدور بارنامه استفاده نموده و در موعد مقرر بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکند، بدیهی است که این تسهیل دیگر شامل حال آن نخواهد شد و با توجه به تکالیف قانونی صرفا پس از پرداخت نقدی کلیه هزینه‌های مرتبط، میتوانند صدور بارنامه کنند.
صدوقی در خصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی گفت: البته برخی با شیطنت رسانه‌ای و با تفسیری شگفت‌انگیز از قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، به دنبال بهره‌برداری از شبکه ریلی بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه هستند که باید تصریح کرد که مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مستلزم پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود. هیچ قانونی اجازه این را نمی دهد که شرکت های حمل و نقل ریلی حقوق دولتی در زمینه دسترسی به شبکه ریلی را نپردازند و راه آهن هم مکلف به اجازه سیر در شبکه ریلی به آنها باشد. راه آهن به طور قطع اجازه دست اندازی به وجوه عمومی و سوء استفاده از این تفسیر سوداگرایانه از مفاد قانون را نخواهد داد. جای حیرت است که برخی از این شرکتها مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال را چندین ماه است که نمی پردازند و مدعی هستند که راه آهن حق ندارد دسترسی آنها به شبکه ریلی متوقف کند و باید صرفا نظاره‌گر بوده و همچنان اجازه دهد وجوه دولتی در دست بدهکاران بماند.
دبیر هیئت مدیره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به انباشت مطالبات راه‌آهن از برخی شرکتها بیان نمود: راه‌آهن در سال‌های اخیر با انباشت مطالبات عدیده از شرکتهای مالک واگن باری مواجه شده است که با توجه به ایجاد ناترازی در جریان مالی این شرکت، مجمع عمومی راه‌آهن یعنی وزیر محترم راه‌وشهرسازی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس محترم سازمان برنامه نیز به این موضوع تاکید کرده و راه‌آهن را مکلف به تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال نموده اند.
وی در ادامه اشاره کرد: از سوی دیگر بخش قابل توجه این مطالبات متعلق به مالکین لکوموتیوهای بخش خصوصی است که مالکین آنها بارها در صحبت‌ها و مکاتبات خود اظهار نموده‌اند که نسبت به ارائه خدمات به شرکتهای حمل و نقل ریلی که بدحساب هستند و هزینه‌های خدمات ارائه شده را نمی پردازند، شرعا و قانونا رضایت ندارند.
مشاور مدیر عامل راه‌آهن در پایان از بروزرسانی سامانه مربوطه و سامانه‌ای شدن وصول مطالبات به منظور شفافیت و انضباط بخشی مالی و همچنین پرهیز از امکان اعمال سلیقه و از بین رفتن بسترهای فساد خبر داد.
انتهای پیام/