از تغییر در سیاست رفع تعهد ارزی تا احیای وزارت بازرگانی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛  نمایندگان بخش خصوصی و دولتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در هشتمین نشست ماهانه خود به بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات کلان حوزه کسب‌وکار کشور با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرداختند. مسائل مهمی مانند قیمتگذاری دستوری، ارز ترجیحی، رفع تعهد ارزی، تداوم اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله مباحثی بود که توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.

در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به برخی اصلاحاتی که در سیاست‌های اقتصادی در برنامه هفتم صورت گرفته است، از حذف الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری در چهار گروه کالایی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان خبر داد. او هم‌چنین عنوان کرد که احیای وزارت بازرگانی در دستورکار دولت و مجلس است و در نیمه نخست فصل زمستان این اقدام اجرایی می‌شود. پورابراهیمی از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده گفت و اعلام کرد که براساس این قانون اختیارات بیشتری به سیاستگذار پولی داده می‌شود که البته باید در برابر این اختیارات پاسخگویی بیشتری نیز داشته باشد.

استفاده از توان تشکل‌ها در کمیسیون‌های اتاق

در آغاز این جلسه، آرمان خالقی به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، بر استفاده بیشتر و جدی‌تر از توان کارشناسی و مشورتی تشکل‌ها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و رسیدگی به مسائل و موضوعات کسب‌و‌کار که در این جلسات بررسی می‌شود، تاکید کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دو پیشنهاد را نیز با هیات رئیسه و هیات نمایندگان در میان گذاشت؛ پیشنهاد نخست وی، ایجاد دفتر نمایندگی اتاق تهران در شهرستان‌های تهران بود و در پیشنهاد دیگری نیز، وی ایجاد دفتر کاری برای ارتباط و تعامل بیشتر اتاق تهران با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد.

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به موضوع شاخص‌ جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌و‌کار کشورها اشاره کرد و گفت: شاخص آمادگی کسب‌و‌کار نسخه جدید پایش فضای کسب‌و‌کار کشورهاست که بر سه رکن، چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات، ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها و بازارها و سنجش میزان کارآیی قوانین و مقررات و خدمات عمومی، متمرکز شده است.

وی با این توضیح که شاخص‌ آمادگی کسب‌و‌کار، سخت‌گیرانه‌تر از شاخص قبلی، به بررسی محیط کسب‌و‌کار کشورها می‌پردازد، یادآور شد که طبق تقویم بانک جهانی، نوبت رسیدگی و بررسی این شاخص برای ایران، سه سال آینده است، بنابراین از هم‌اکنون فرصت کافی وجود دارد تا روی ارتقای شاخص‌های ده‌گانه آمادگی کسب‌و‌کار که شامل، ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌و‌کار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت در بازار و ورشکستگی است، از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در آغاز سخنان خود با تاکید بر حضور فعال‌تر اعضای هیات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران تاکید کرد و خواستار مشارکت پررنگ‌، معنادار و اثرگذار همه اعضا در نشست‌های هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها شد تا انعکاس تلاش‌های بسیار صورت گرفته در این جلسات به شکل بهتری عرضه شود و خروجی نهایی بهتر باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب افزود: اینکه در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران 20 نماینده از دولت حضور دارند، ظرفیت مناسبی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی بتواند ارتباط تنگاتنگ، منطقی و مناسب‌تری با دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع مشکلات یا ارائه پیشنهاد در جهت بهبود امور داشته باشد.

وی هم‌چنین از حضور جدی و مشارکت فعالانه اعضای دولتی هیات نمایندگان به‌ویژه مهدی صادقی نیارکی، آرمان خالقی، محمد رضوانی‌فر، علی نبوی و عطااله اشرفی اصفهانی در جلسات هیات رئیسه، هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها تقدیر کرد که با وجود جلسات کاری فشرده در دستگاه‌های دولتی مانند گمرک و ایدرو، مسوولانه در نشست‌های اتاق حضوری پررنگ دارند.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: در آغاز دور دهم هیات نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آن راه‌اندازی میز خدمت گمرک در اتاق تهران ذکر شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.

محمود نجفی عرب در بخش اصلی سخنان خود به مساله تامین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تامین مالی پرداخت و گفت: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند. گزارش شامخ اتاق ایران از رصد 3 هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و 59 درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.

وی با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تامین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس 2هزار 684 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته 46.5 درصد و تورم تا شهریور امسال هم 46.1 درصد بوده است. بنابراین افزایش 21.3 درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تامین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه 248 همت (9.2 درصد) و سهم بازار پول هم 2 هزار و 436 همت ( 90.8 درصد) بوده است.

نجفی عرب با بیان اینکه میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را 2 هزار و 39 همت (83.7 درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است. او گفت: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده 397 همت (6.2 درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم 65 درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه 17.7 درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم 17.3 درصد بوده است. یعنی دقیقاً به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس‌اندازکنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال 1401 به میزان 154 درصد رشد کرده است. علاوه بر این‌ شاهد رشد 224 درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین 1399 تا فروردین 1402 بوده‌ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه ‌می‌شود و به بانک‌ها فشار ‌می‌آورد.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارشی که بلومبرگ از بازار سرمایه ایران تهیه کرده و نشان‌دهنده کمبود سرمایه در این بازار است، اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش در 6 ماهه اول سال 129 همت تسهیلات سرمایه‌ای و 119 همت از محل فروش اوراق بدهی یعنی در مجموع 248 همت در بازار سرمایه تامین مالی شده است.

محمود نجفی عرب افزود: با شرایط تولید در کشور و استفاده از 41 درصد ظرفیت تولید نمی‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به صرفه بودن سرمایه‌گذاری را داشت. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار؛ شرکت‌های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین ‌می‌کنند؛ کما اینکه بزرگترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت‌های دولتی تشکیل ‌می‌دهند. نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1401 حدود 5.8 درصد بوده در حالی که در اقتصاد آمریکا این عدد 193.5 درصد و در اقتصاد چین 83.2 درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره شده حل نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با اشاره به این که نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال 1390 منفی است، ابزار امیدواری کرد که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به طور جدی و با دغدغه‌مندی نسبت پیگیر این مشکل باشند.

 اقدامات اتاق تهران برای ارتقا نظام کنترل مالی و شفافیت

در ادامه این جلسه، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گزارشی به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقا نظام کنترل مالی در اتاق پرداخت. عباس آرگون اقداماتی نظیر تصویب و تشکیل کمیته حسابرسی، ایجاد واحد حسابرسی داخلی، تدوین یا به‌روزرسانی تعدادی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، کنترل و بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی، بهینه‌سازی منابع نقدی در اختیار اتاق و زمینه‌سازی برای تهیه و تدوین بودجه سال 1403 بر مبنای عملیات را از جمله اقدامات انجام گرفته برای تقویت شفافیت مالی در اتاق تهران برشمرد.

وی سپس با اشاره به تصویب و تشکیل کمیته حسابرسی اتاق تهران گفت: هیات رئیسه اتاق تهران، با هدف اثربخشی بیشتر حکمرانی، ارتقای شفافیت و کمک به ایفای مسئولیت نظارتی و بهبود آن و جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، تقویت کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی و رعایت قوانین، مقررات و الزامات، تشکیل کمیته حسابرسی را مصوب کرد. به این ترتیب دو نفر از اعضای هیات نمایندگان و دو نفر از متخصصان حسابداری و حسابرسی با سابقه عضویت در جامعه حسابداران رسمی و خزانه‌دار در این کمیته عضو شده و حضور دارند.

آرگون در ادامه به سایر برنامه‌های در دست اقدام اشاره کرد و گفت: اتخاذ تصمیم در هیات رئیسه برای فراهم کردن بسترهای لازم جهت تهیه و تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی سال 1403 و برنامه‌ریزی جهت تهیه و تدوین اقدامات لازم از بابت تقویت و استقرار کنترل‌های داخلی مرتبط با فرآیندهای مالی و غیرمالی به‌منظور ارزیابی و ارتقا بهره وری در واحدهای سازمانی اتاق انجام گرفته است. خزانه‌دار اتاق تهران در ادامه، گزارش بودجه و عملکرد شش ماهه سال 1402 بر مبناي بودجه مصوب را ارائه کرد.

رونمایی از برنامه‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، طی گزارشی از اهداف و برنامه‌های این معاونت که به گفته او به عنوان موتور فکری اتاق شناخته می‌شود، رونمایی کرد.

دیاکو حسینی با اشاره به تدوین استراتژی و برنامه عملیاتی اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان و تدوین استراتژی عملیاتی در هر معاونت ذیل استراتژی کلان اتاق به تشریح اهداف معاونت متبوع خود پرداخت. بر اساس اهداف تعیین شده، توسعه همکاری پژوهشی از طریق توسعه شبکه نخبگانی در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌های دولتی و غیردولتی و سایر هسته‌های مستقل به عنوان شرکای این معاونت، سوگیری تحقیقات به سمت زنجیره‌های ارزش داخلی و منطقه‌ای، هماهنگی مطالعات با نیازهای اساسی اتاق به ویژه کمیسیون‌های تخصصی، افزایش توجه به چالش‌های حوزه تولید و تجارت در استان تهران و همچنین تمرکز 60 درصد مطالعات بر مسایل جاری و 40درصد مطالعات بر مطالعات آینده‌پژوهی با تاکید بر انقلاب صنعتی چهارم در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به تجارت منطقه‌ای گفت: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در دوره پیش رو، اصلاحات ساختاری، بهبود تعاملات و اصلاحات کارکردی از طریق راه‌اندازی میزهای مجازی، توجه به اقتصاد دیجیتال و همچنین تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند.

وی همچنین دورنمایی از فعالیت این معاونت اتاق تهران در افق سال 1405 ترسیم کرد و گفت: تبدیل شدن به مهمترین کانون پژوهش در تهران، تبدیل شدن به مرجع معتبر دریافت آخرین اطلاعات و تحلیل‌ها، برخورداری از آرشیوی از اسناد و گزارش‌های فضای ‌کسب‌وکار و تبدیل شدن به بازوی نیرومند برای ارائه مشورت به صاحبان ‌کسب‌وکار بخشی از چشم‌اندازی است که برای خود پیش‌بینی کرده‌ایم.

در ادامه این نشست، مدیر تحقیقات تجارت بین‌الملل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به تحلیل روند اقتصاد جهان طی سال‌های آتی و بر اساس تحلیل و برآوردهای سازمان‌های بین‌المللی، پرداخت و در این رابطه به کندی رشد اقتصاد جهان اشاره کرد. عاطفه قاسمیان عنوان کرد که طبق تحلیل‌های بین‌المللی، افزایش چندپارگی ژئواکونومیک و تغییرات اقلیمی، اقتصاد جهان را طی سال‌های آینده به چالش خواهد کشید.

در ادامه این جلسه با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بررسی مشکلات کلان اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور در دستورکار نشست هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت. ابتدا محمدرضا پورابراهیمی در سخنانی، به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاست‌ها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاست‌های ارزی در کشور هستیم، از تعدیل در سیاست‌های ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد.

پورابراهیمی در این رابطه، خبر داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

وی افزود: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که 70 درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.

احیای وزارت بازرگانی تا پایان امسال

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

در ادامه مشاور عالی رئیس اتاق تهران در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی با عنوان «ناترازی‌های برنامه پنج‌ساله هفتم» ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی بخش نخست سخنان خود را به ناترازی در درآمد و هزینه‌های کشور اختصاص داد و گفت: در سال 1402 اگر کلیه پیش‌بینی‌ها محقق شود فقط ۶۷ درصد هزینه‌های جاری معادل ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها محقق می‌شود و ۲۷ درصد هزینه‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد مابقی نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تحقق می‌یابد.

وی ادامه داد: برابر اعلام رئیس سازمان برنامه در ۷ ماهه گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب، دارای کسری است. این ناترازی که در حقیقت ام‌الامراض اقتصاد کشور است، باعث استقراض دولت، افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد تولید و بسیاری از ناترازی‌ها در دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد شد. راهکار رفع این ناترازی نیز کاهش هزینه‌های کشور و افزایش ستانده از داده‌ها و کوچک کردن دولت در کنار واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی است که امیدواریم در برنامه هفتم محقق شود.

بهادرانی، در ادامه به ناترازی درآمد و هزینه ارزی کشور اشاره کرد و گفت: برابر اعلام گمرک ایران در سال 1400 صادرات غیرنفتی کشور معادل 48.4 میلیارد دلار و واردات معادل ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده و در نتیجه کسری تجاری در این سال 4.6 میلیارد دلار بوده است. در سال 1401 میزان کسری تجاری با ۵۲ درصد رشد به ۷ میلیارد دلار رسیده و در شش ماهه سال ۱۴۰۲ این رقم با ۸۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تصمیمات غیرعلمی و غیرتخصصی در زمینه صادرات و اقدامات نامناسب ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی دلیل رشد بی‌رویه کسری تجاری است، ادامه داد: پیشنهاد اتاق برای کاهش این کسری، حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی کشور است.

ناترازی در میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مساله دیگری بود که بهادرانی به آن اشاره کرد و گفت: آنچه در برنامه هفتم در مورد میزان رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری پیش بینی‌شده، معادل 5.2 درصد مصوب شده است در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در طول ۴ سال گذشته با میزان استهلاک برابری داشته است. البته گفته می‌شود که میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد میزان سرمایه موردنیاز برای رسیدن به رشد مذکور اختلاف نظر وجود دارد؛ به نحوی‌که سازمان برنامه، سرمایه سالیانه مورد نیاز را معادل ۸۰ میلیارد دلار، وزارت اقتصاد معادل ۱۰۰ میلیارد دلار و بانک مرکزی معادل 200 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

 مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به ناترازی میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی و عملی بنگاه‌های اقتصادی گفت: گزارش شامخ اتاق ایران در بهار ۱۴۰۲ که در آن سه هزار بنگاه اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که فقط ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه این بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که دلیل عمده آن کمبود نقدینگی است. به طور طبیعی در صورتی که این ناترازی برطرف نشود، زیان‌دهی اکثر واحدهای تولیدی و عدم امکان توسعه فعالیت بنگاه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

وی در ادامه به ناترازی نرخ رشد تولید و رشد بهره‌وری سالیانه، ناترازی میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد دستمزدها، ناترازی بانک‌های کشور و همچنین ناترازی برق، گاز و و آب به عنوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی نیز اشاره کرد. بهادرانی در ادامه گفت: با توجه به موارد مطرح شده، بخش‌خصوصی از تهیه‌کنندگان برنامه و نمایندگان مجلس درخواست دارند که مشکل ناترازی‌ها و به ویژه رفع کسری بودجه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به مسیر اصلی خود که ایجاد شکوفایی است رهنمون شود.

تفکیک غیرصحیح بخش بازرگانی و تولیدی

در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، موضوعات مرتبط با حوزه‌های کسب‌و‌کار را با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشتند. محمدرضا غفراللهی از تفکیک میان بخش بازرگانی و تولیدی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولت، انتقاد کرد و یادآور شد که در شرایط کنونی که کشور در تحریم به سر می‌برد، شرکت‌های بازرگانی از توان خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز بخش تولید به کشور، استفاده می‌کنند و این در حالی است که در برخی بخشنامه‌های دولت، این بخش از مزیت‌های کمتری برخوردار است.

عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز به مسئله دریافت چند باره مالیات ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر، در حالی به نهاده‌های کشاورزی در مبادی ورودی گمرک، مالیات ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد که در طول زنجیره بخش کشاورزی و تا مرحله آخر که کالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در چندین مبادی دیگر نیز مالیات ارزش‌افزوده به کالاهای این بخش تعلق می‌گیرد، حال آنکه واردکنندگان مجبور شده‌اند که روی کالاها درج کنند که این کالا معاف از مالیات ارزش‌افزوده است.

اشرفی اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبات مربوط به تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی اشاره کرد و با یادآوری اینکه، در یکی از مصوبات، 6 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی شرکت‌های این بخش مصوب شد، تصریح کرد که بانک‌های عامل در پاسخ به فعالان اقتصادی، اعلام می‌کنند که منابع مالی برای تخصیص به بنگاه‌ها ندارند.

ابهام در تغییر سن بازنشستگی

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز به افزایش نامحسوس سن بازنشستگی که در روزهای اخیر اخباری از آن منتشر شده، اشاره کرد و گفت: مساله ناترازی صندوق‌ها ناشی از برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع این صندوق، کاهش ضریب پشتیانی، افزایش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و ضعف حکمرانی در شستا است. او گفت: به نظر ‌می‌رسد که سیاست‌گذار بدون توجه به این موارد و بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی این صندوق، صرفاً افزایش سن بازنشستگی را در دستورکار قرار داده است. مدل تغییر سن بازنشستگی پر از ابهام است و ضرورت دارد که اصلاحات پارامتریک برای بهبود ناترازی صندوق تامین اجتماعی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به طرح موضوعی که از سوی عطالله اشرفی اصفهانی مطرح شد، تصریح کرد که طی جلسات اخیر با مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دستورالعمل تخصیص 6 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به پرداخت هستند.

محمدرضا پورابراهیمی همچنین از تخصیص منابع ارزی برای شرکت‌ها خبر داد و یادآور شد که یک میلیون دلار از محل منابع ارزی برای پرداخت به کسب‌و‌کارها تخصیص یافته و از سوی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است.

او همچنین در رابطه با موضوع ابهام‌انگیز روزهای اخیر درباره دستورالعمل جدید افزایش سن بازنشستگی، به بیان این نکته اکتفا کرد که این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌بینی و پیشنهاد شده و به مشاغل سخت و زیان‌آور تسری نمی‌یابد. وی با این حال تصریح کرد که صندوق‌های بازنشستگی در چالش به سر می‌برند و ایجاد ظرفیت‌هایی برای بازدهی این صندوق‌ها ضروری است. پورابراهیمی همچنین به پیشنهاد خود در مجلس مبنی بر ایجاد سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی، اشاره کرد که مورد موافقت برای طرح در مجلس قرار نگرفته است.

در ادامه این جلسه علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان به عراق به واسطه اختلاف نرخ دینار از سیاست پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان با 5 الی 10 درصد سود کالای خود را صادر می‌کنند و برای ادامه حیات ‌کسب‌وکار خود ناگزیر به بازگرداندن ارز خود هستند. از سوی دیگر در شرایطی که هزینه تولید آنها بر مبنای نرخ آزاد ارز است، آنها باید ارز خود را به نرخ نیمایی به دولت عرضه کنند و این رویه به صادرات آسیب وارد می‌‌کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز را در پیش گرفته و این منجر به حذف کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه می‌شود، گفت: به‌رغم آنکه رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند که مشکلی در تامین ارز وجود ندارد، تخصیص ارز به صنعت با چالش جدی مواجه است و تمام صنایع از جمله صنایع دارویی قادر به تامین ارز مورد نیاز خود نیستند.

علیرضا کلاهی در بخش پایانی سخنان خود خواستار اختصاص مالیات بر ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی برای تامین بخشی از هزینه‌های مدیریت همین شهرک‌ها شد.

مرتضی حاجی‌آقامیری نیز به استنکاف بانک مرکزی از مصوبه مجلس درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش اشاره کرد و گفت: در سال 1402 مجلس مصوب کرد که تعهدات ارزی صادرکنندگان فرش دستباف بر مبنای ارزش مواد اولیه آن باشد. اما به‌رغم تدوین و ابلاغ جدول ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صمت، بانک مرکزی همچنان محاسبات رفع تعهد ارزی را بر مبنای 90 درصد به انجام می‌رساند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار پیگیری استقلال مرکز ملی فرش از دفتر صنایع ورزشی و خلاق شد و هم‌چنین اخذ حقوق ورودی از بار متعارف مسافران در فرودگاه و دریافت عوارض 10 یورویی از مسافران در پروازهای خارجی را نادرست خواند و زیبنده کشور ندانست.

خواسته بخش‌خصوصی، حذف سیاست رفع تعهد ارزی است

احمدرضا فرشچیان نیز بروز مشکلات چند سال اخیر در صادرات را تماماً ناشی از اجرای سیاست رفع تعهد ارزی دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سابقه چهل ساله خود در صادرات و با اشاره به روند تولید و صادرات در کالاهای کشاورزی، از لطمه این سیاست به تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات گفت و خواستار رسیدگی مجلس به حذف این سیاست شد که به گفته وی بازدارنده توسعه صادرات کشور است.

پیمان سپاری ارزی را زیر سئوال نبرید

پور ابراهیمی در پاسخ به این اظهارات با دفاع از اصل پیمان‌سپاری ارزی گفت: به هر حال کشور از سال 1397 در شرایط تحریمی قرار گرفته است و در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کنونی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری متوجه نرخ دستوری بانک مرکزی است که این مساله قابل حل است. بنابراین، مدیریت شرایط ارزی یک ضرورت است و نباید اصل تسویه تعهد در این شرایط که کشور با تحریم مواجه است را زیر سئوال ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقادات از عدم تمکین بانک مرکزی به مصوبات مجلس تاکید کرد که نتیجه برخی سیاست‌های کنونی بانک مرکزی سرکوب صادرات است. او ادامه داد: چنانچه مصوباتی وجود دارد که بانک مرکزی از آن تمکین نمی‌کند، اتاق آنها را به مجلس ارائه کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

محمدرضا پور‌ابراهیمی هم‌چنین در پاسخ به علیرضا کلاهی تاکید کرد که بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی به مدیریت شهرک‌ها برای هزینه‌کرد در خود این مناطق صنعتی در حال نهایی شدن است.

زیان خودروسازها نتیجه قیمتگذاری دستوری است

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به زیان انباشته 163 هزار میلیارد تومانی صنعت خودروی کشور اشاره کرد و گفت: طبق بند 90 اصل 44 قانون اساسی، در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان صنایع شود، دولت مکلف به جبران است اما دریغ از یک ریال جبران زیان وارد آمده به صنایع خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر.

وی همچنین تصریح کرد که در شرایط کنونی که نرخ بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد تاحدودی زیادی به هم نزدیک شده است، زمان مناسبی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز اجرا شود. نجفی‌منش هم‌چنین از ملغی شدن روند عرضه خودرو در بورس نیز انتقاد کرد.

ضرورت احیای وزارت معادن

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت اجرای بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم و که در برنامه هفتم نیز تکرار شده، از ضرورت احیای وزارت معادن سخن گفت و افزود: تجربه تاریخی نشان داده که هر زمان، وزارت معادن در ترکیب وزارت‌خانه‌های کشور وجود داشته، بخش معدن رشد کرده است.

او همچنین از سرنوشت طرح بازگشت حدود 15 درصد از حقوق دولتی به استان‌ها نیز سوال  و ابراز امیدواری کرد که این طرح در تمام استان‌ها اجرایی شود و محدود به استان‌های خاصی نماند.

توجهی به بخش خصوصی نمی‌شود

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی نیز در سخنانی، به مسئله ناترازی‌ها در حوزه انرژی به‌ویژه برق اشاره کرد و با بیان اینکه، بخش خصوصی توان و آمادگی رفع ناترازی‌‌ها را دارد، گفت: دولت، نشان داده که عزم و اراده‌ای برای استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ندارد و در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز نشانی از کوچک شدن دولت در اقتصاد دیده نمی‌شود.

ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده

محمدرضا پورابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظرهای مطرح شده گفت: مجلس طی گزارشی عملکرد دولت روحانی که نشان دهنده وضعیت 20 شاخص بوده است را منتشر کرده و گزارش دو ساله عملکرد دولت رئیسی را نیز آماده کرده است.

او در ادامه به رفع برخی محدودیت‌ها برای حل ناترازی‌ها در بخش برق اشاره کرد و گفت: به موجب مصوباتی که صادر شده، نرخ فروش برق به 1900 تومان رسیده و معامله‌ای هم بر مبنای این نرخ در بورس انرژی انجام گرفته است. به این ترتیب کل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برطرف شده است. همچنین برخی محدودیت‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های پاک نیز رفع شده است. در عین حال، آیین‌نامه صادرات برق نیز تا پایان سال تدوین خواهد شد که کمک بزرگی به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که با توجه به تکلیف دولت در زمینه بازگردانیدن حقوق دولتی معادن به استان‌ها در صورت استنکاف از این قانون، جریمه‌ در نظر گرفته شده است. پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس گفت که تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس این است که عرضه این کالا در بورس تداوم پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در انتهای سخنان خود با اعلام یک خبر مهم گفت که تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی پس از چند سال پیگیری در هفته گذشته به اتمام رسیده و هفته آینده ابلاغ می‌شود. پورابراهیمی افزود: در این قانون اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا شده و مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی نیز متوجه بانک مرکزی خواهد بود و سیاستگذار پولی باید پاسخگویی بیشتری در قبال اقداماتش داشته باشد.

انتهای پیام/