ورود شورای رقابت به بازار موبایل!
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه تاکید کرد و اعلام کرد که مجلس به بررسی رانت‌های احتمالی و شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه خواهد پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛
چندی پیش، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه تأکید کرد و خواستار عدم ممنوعیت در واردات آن شد. وی اعلام کرد که مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رانت‌های احتمالی را بررسی کند و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه را مورد بررسی قرار دهد تا از شکل‌گیری رانت و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
پس از ارسال و انتشار این نامه، نورانی، رئیس شورای رقابت، در نامه‌ای به توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، خواستار ارائه اطلاعات، گزارشات و مستندات به این کمیته شد. در پاسخ، توانگر در نامه‌ای به نورانی نوشت:
“جناب آقای دکتر سید نورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
با سلام و احترام، به استناد نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳، خواهشمند است موارد زیر در اختیار اینجانب قرار گیرد تا بتوانم با دقت و تحلیل دقیق‌تری بررسی کنم و برای جنابعالی ارسال کنم:
۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، کدام “شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی” چند گوشی تلفن همراه با چه برند و با چه میزان تخصیص ارز وارد کشور کرده‌اند؟ و چند گوشی از این تلفن‌های ترخیص شده در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟
۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، کدام “شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی” به صورت CKD و SKD قطعات تلفن همراه را وارد کرده‌اند و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص داده شده است؟ همچنین، میزان تولید این شرکت‌ها و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟
اگر این اطلاعات به نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد، می‌توان با بررسی دقیق‌تر موضوع، در خصوص رویه‌های ضد رقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه پیگیری کرد و از شکل‌گیری این مشکل جلوگیری نمود.
در عین حال، در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی موجود، مانند تذکر، سوال از وزرا، گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم، معرفی خارج از نوبت متخلفان به قوه قضائیه و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به بررسی موضوع با دقت بیشتری پرداخته و پیگیری کند.
امیدوارم که شورای رقابت در مورد “واردات تلفن همراه” مشابه ورود به “قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن” عمل نکند که موجب گره‌گشایی در مسائل گذشته شود.”
انتهای پیام/
منبع: مهر