در جلسه هم‌اندیشی نهادهای دریایی کشور مطرح شد؛
شورای عالی صنایع دریایی، قرارگاه هماهنگی نهادهای دریایی
در جلسه هم‌اندیشی نهادهای دریایی کشور که به منظور ارائه پیشنهادات جامع جهت طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی برگزار گردید، اعضا نسبت به ضرورت حل و فصل مسائل و چالش‌های پیشِ روی اقتصاد دریاپایه و توسعه ناوگان دریایی کشور به بحث و تبادل نظر پرداخته و تأکید کردند که نباید از ترند‌های تکنولوژیکی جهانی در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا غافل شد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هم‌اندیشی مدیران نهادهای دریایی کشور که به منظور بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شده بود، با اشاره به مصوبه شورای عالی صنایع دریایی در ابتدای سال جاری مبنی بر ضرورت توسعه ناوگان و جوانسازی کشتی‌های دو شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از برنامه‌های جدی گروه کشتیرانی را سفارش ساخت و خرید شناور‌ها برای تجهیز ناوگان دانست.
وی افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به حمل بالغ بر ۲۸ میلیون تُن بار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار شده که البته با توجه به رکودی که در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا حاکم شده و همراه با کاهش کرایه‌های حمل در بازار‌های جهانی بوده، در حال برنامه ریزی برای دستیابی به درآمد سال گذشته و ورود به چرخه‌های جدید خدمات در صنعت دریایی است.
مدرس خیابانی گفت: در این مسیر با تدوین سند راهبردی گروه کشتیرانی در افق ۱۴۰۶ تلاش شده تا مسیر‌های توسعه ناوگان تدوین شده و در عین حال، ساخت شناور‌های قابل ساخت در داخل کشور نیز با سازندگان داخلی پیگیری شود تا بتوان برای آیندۀ ناوگان برنامه ریزی کرد.
همچنین در این جلسه، سعید جعفری، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی قرارگاه و محلی برای همگرایی در حوزه دریایی کشور است، گفت: این قرارگاه باید با دریافت نظرات کارشناسی و انتقال آن به صحن شورا، زمینه را برای توسعه اقتصاد دریاپایه و حمایت از صنعت دریایی در کشور فراهم آورد.
در این جلسه محمدمهدی سالاری، سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شده، با بیان اینکه اهتمام لازم در سطح عالی دولت نسبت به شورای عالی صنایع دریایی ایجاد شده و رئیس جمهور دستور اکید دارند که هر سه ماه یکبار، جلسات شورای عالی صنایع دریایی به جهت توجه ویژه به اقتصاد دریاپایه، برگزار گردد.
وی افزود: تحولات سریعی در صنعت دریایی دنیا در حال وقوع بوده و اقتصاد جهانی در حال تطبیق خود با آن است؛ این در حالی است که تحولات ناشی از سرعت بالای گسترش فنّاوری‌های عمومی در سطوح مختلف و نیز تحولات تکنولوژیکی وارده به صنعت حمل‌و‌نقل دریایی دنیا شرایط جدیدی را پیشِ روی کشور قرار خواهد داد که در کنار تحولات ژئوپلیتیکی که در منطقه در جریان است می‌تواند تغییرات شگرفی را نیز در حوزه اقتصاد مبتنی بر دریا ایجاد نماید.
سالاری با بیان اینکه سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای بسیار بالا است و ایران هم ظرفیت‌های بلااستفاده بسیاری در حوزه اقتصاد دریاپایه دارد، خاطرنشان کرد: ما همچنان در حوزه اقتصاد دریاپایه درگیر مسائل اولیه هستیم و باید برای عبور از آن‌ها حرکت شتابانتری را آغاز نماییم؛ این درحالی است که از ترند‌های دنیا در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی نیز نباید غافل بود.
وی افزود: مهمترین علتی که موتور اقتصاد دریاپایه در ایران هنوز روشن نشده است، عدم انسجام است؛ در حالیکه باید این انسجام را در بازیگران متعدد این حوزه فراهم کرد و با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار داریم، از طریق هم افزایی، شرایط جدیدی را رقم زنیم.
سالاری گفت: متاسفانه در مقطعی، شورای عالی صنایع دریایی به عنوان قرارگاه هماهنگی همه بخش‌های نقش‌آفرین در حوزه دریا فعالیت چندانی نداشته است و اکنون که در دولت سیزدهم اهتمام جدی نسبت به آن وجود دارد باید از فرصت استفاده کرد و به عنوان یک ذی‌نفع در کنار سایر ذی‌نفعان شرایطی را فراهم کرد که سهم بیشتری از کیک اقتصاد دریاپایه دنیا برداریم.
وی گفتگو و گفتمان یکپارچه، حل موضوعات اولیه و تمرین برای انجام کار‌های بزرگ را سه گام مؤثر برای هم‌افزایی هر‌چه بیشتر میان نهادهای دریایی کشور دانست.
انتهای پیام/