مدیرعامل بانک صنعت و معدن: در این استان ۸۱ طرح تولیدی، ۲۸ هزار میلیارد ریال دریافت کرده اند

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر علی خورسندیان که به اتفاق هیأتی متشکل از مدیران ارشد این بانک، روز چهارشنبه هفدهم خردادماه به استان اردبیل سفر کرده بود در جلسه با استاندار و فعالان حوزه صنعت این استان اظهار داشت: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی سایر نهادها و دستگاه های ذیربط، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اشتغال در کشور ایفا کند و بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه تولید، ماموریت خود را در این راستا تعریف کرده است.

وی افزود: ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان با هدف افزایش تولید مبتنی بر فناوری های نوین و پیشرفته صورت می گیرد؛ در استان اردبیل نیز ظرفیت بسیاری برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی دانش بنیان و فناور وجود دارد و بانک صنعت و معدن از مشارکت در اینگونه طرح ها استقبال می کند به طوری که این موضوع برای ما یک اولویت در ارائه تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن بیش از نیم قرن است که در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور حضور مستقیم و مؤثر داشته و بسیاری از کارخانجات بزرگ و صاحب نام کشور با مشارکت این بانک در مناطق مختلف ایجاد شده اند تا کشور از خام ‌فروشی فاصله گرفته و زمینه ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه ای مانند نفت و مواد معدنی فراهم شود.

در این نشست سید حامد عاملی استاندار اردبیل نیز عنوان داشت: برای محرومیت زدایی در حوزه صنعت این استان باید نگرش به بخش خصوصی تغییر کند؛ البته در این راستا برنامه ریزیهای تخصصی صورت گرفته و با اجرای ۱۵ طرح صنعتی در استان برای ۱۲ هزار نفر اشتغال زایی خواهد شد.
دکتر خورسندیان در ادامه این سفر دو روزه به اتفاق هیات همراه در جلسه با کارکنان مدیریت استانی حضور یافت و گفت: تخصص همکاران در این بانک، همواره به عنوان یکی از نقاط قوت و مزیت های آن بوده است.

وی با توجه به اهمیت حفظ مشتریان و جذب منابع به منظور تحقق اهداف و اجرای هرچه بهتر سیاست های بانک از همه کارکنان خواست در معرفی انواع خدمات بانک به مشتریان و دریافت بازخورد از آنان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

خورسندیان در این سفر، وضعیت شعب مورد بازدید را از لحاظ مانده منابع، تسهیلات، وصول مطالبات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی، NPL و … مورد بررسی قرار داد و بر لزوم ارتقای شاخص های عملکردی تأکید نمود.

انتهای پیام/