ترمز بازار خودرو در دست دلالان/ واردات خودرو چه زمانی محقق می شود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ بازار خودرو همواره جز محبوب‌ترین بازارهای رقابتی در کشورمان محسوب می‌شود و طرفداران بیشماری را به خود جذب کرده است به گونه‌ای که روزانه افراد بیشماری اتفاقات بازار خودرو و روند افزایش و کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را  پیگیری می‌کنند.

سال گذشته تحت شرایط اقتصادی کشور، نوسانات سیاسی داخلی و خارج از کشور، قیمت دلار جهش زیادی داشت و یکباره قیمت خودرو به دو برابر هم رسید. البته اگر به بالا رفتن قیمت دلار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به دلار خیلی بیشتر بود هرچند تحولات جهانی، تحولات سیاسی داخلی و بحث اقتصادی و تحریم ها و غیره نیز مطرح بود از این رو در سال جاری علاقمندان بازار خودرو منتظر تحولی عمیق و اساسی در این بازار جذاب کشور هستند.

بازار خودرو جذاب و پرطرفدار

 خودرو از قدیم‌الایام هم در اقتصاد ایران، سرمایه محسوب می‌شد و این رویه هنوز هم ادامه دارند و هر روز هم به متقاضیان این بازار پرسود افزوده می شود علی رغم اینکه به شدت دلال ها به بازار خودرو نفوذ کردند.

وضعیت بازار خودرو چگونه خواهد شد؟

خودرو در هیچ جای دنیا کالای سرمایه ای نیست و کالایی مصرفی محسوب می شود اما متاسفانه در ساختار اقتصادی متورم کشور ما خودرو به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است و متاسفانه وقتی در شرایط رکود اقتصادی به سر می بریم، مردم از ترس اینکه شرایط بدتر نشود به بازارها هجوم می آورند به گونه ای که سال گذشته ما در  تورمی ترین و رکودی ترین شرایط بازار شاهد  خرید خودرو از سوی مردم بود و‌ بدون شک این رویه ادامه‌دار خواهد بود.

 دو مولفه را بدون شک باید در بازار خودرو مدنظر قرار داد که اولین آن، قیمت دلار است و دوم موضوع تورم که اگر کنترل نشوند بازار خودرو با همین وضعیت آشفته به مسیر خود ادامه خواهد داد.

قیمت ها در بازار خودرو باید به نحوی اصلاح شود که هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده به صرفه باشد از این رو در این حالت امکان دارد بازار از حالت دلالی خارج شود و قیمت های کاذب شکسته شود  البته به شرط اینکه دولت در سیاست های عرضه خودرو دخالت نکند.

خودرو ارزان می شود؟

تغییرات زیر در بازار خودروی کشور پس از چند سال سبب شده است که بسیاری در این بازار فروشنده شوند و به نظر می‌رسد سرمایه ها در حال خروج از این بازار است اما بدون سک  تغییراتی سبب می شود تا خودرو در سال جاری از سرمایه ای بودن خارج شود چیست:

۱- بعد از چهار سال متوالی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون دستگاه در سال رسید درسال گذشته قریب به یک میلیون و چهارصد هزار خودرو تولید و شماره گذاری شد و به نظر می‌رسد درسال جاری یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شود اما تجربه نشان داده که هرگاه تولید از مرز یک و نیم میلیون دستگاه فراتر رود خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه می‌شوند و باید به طرح های لیزینگی و فروش قسطی روی بیاورند پیش بینی که به نظر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از شهریور ماه شاهد آن خواهیم بود.

۲- راه اندازی سامانه یکپارچه و شفاف سازی عرضه سبب شد که به یکباره به تقاضای یک میلیون دستگاه خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبت دهی پاسخ داده شود بنابراین عرضه قطره چکانی خودرو که در این سالها خود باعث بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود برداشته شد و اکنون با تداوم این عرضه ها با سیستم نوبت دهی به نظر می‌رسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده است.

۳- واردات خودرو بالاخره شکل اجرایی به خود گرفت. خبرهای واردات محصولات کیا هیوندای تویوتا فیات میتسوبیشی و نیسان همه و همه حکایت از رنگی شدن دنیای خودروبازها در یکی دوماه آتی دارد. سیستم قیمت گذاری روی این محصولات توسط سازمان حمایت هم باعث شده که امکان فروش این خودروها با قیمت های گزاف فراهم نباشد و واردکننده برای سود بیشتر مجبور به واردات تعداد بیشتری محصولات خواهد بود که معنایش این است که محصول به روزی چون چانگان سایپا با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان در دسترس مصرف کننده خواهد بود و عملا جایی برای یکه تازی مونتاژکاران چینی در کشور باقی نمی ماند. از سوی دیگر طرح واردات خودروهای دست دوم هم خودش دلیل دیگری برای فروریختن قیمت ها در بازار کشور است.

۴- خبر مهم دیگر در بازار خودرو اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است به گونه ای که قابلیت رصد کسانی که در طی سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود یا بستگان خود انجام می دهند از طریق راه اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است. همچنین اگر کسی مثلا خودروی پارس را به قیمت دویست میلیون از کارخانه بخرد و آنرا به قیمت پانصد میلیون در بازار بفروشد باید مبلغ صد و بیست میلیون تومان از عایدی این معامله را یعنی در مجموع بیش از سی و پنج درصد مبلغ معامله را به عنوان مالیات بپردازد.

شنیده ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد دیگر هم به زودی در خرید و فروش خودرو نیز حاکم می شود. بدین ترتیب با راه اندازی سامانه مذکور قریب به پنجاه درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که معنایش آن است که دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد. شنیده ها حاکی است که هماهنگی مناسبی بین وزارت صمت و قوه قضاییه در این خصوص در حال انجام هست و این شاید مهمترین دلیل برای فروشنده شدن بسیاری در بازار خودروی کشور در ماه جاری بوده است.

۵- در این شرایط خودروسازان هم دستپاچه به عرضه بالای خودرو در ماه اخیر روی آورده اند طوریکه دیگر تریلی برای حمل محصولات خود برای عرضه به بازار ندارند و تمام پارکینگ‌هایی که پیش از این خودروها را در آن انبار می کردند خالی شده است و از مشتریان خواسته اند که هرکس برای تحویل خودروی خود بیاید کارت هدیه دریافت می کند. چنین وضعی در نمایندگی های خودروسازان هم به چشم می خورد یعنی دیگر نمایندگی ها خودشان از دلالی بازار خودرو کنار کشیده اند.

تکلیف واردات خودرو کی مشخص می شود؟

از تیرماه به‌عنوان ماه ورود خودروهای خارجی‌ها به کشور یاد می‌کنند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند طلسم عرضه به این زودی شکسته نخواهد شد و شاید بتوان گفت اساسی‌ترین چالش‌ در موضوع واردات خودرو کمبود تامین ارز برای واردات خودرو است مشکلی که سبب طرح ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم نقش اصلی را در وارد نشدن خودروهای جدید به‌رغم وعده‌های پیاپی ایفا می‌کند و در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. گرچه واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر می‌رسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد.

در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند اجرایی نمی‌کند؟ البته که وعده‌ها همچنان در وزارت صمت حرف اول را می‌زنند.

با توجه به چالش‌های مذکور، این پرسش جدی مطرح است که در آینده‌ای نزدیک آیا شاهد ورود خودروهای وارداتی خواهیم بود؟

دو رویکرد اصلی در پاسخ به این پرسش مطرح است. در رویکرد اول به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان استناد شده؛ به‌طوری‌که این دسته تاکید دارند که گرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده اما گام‌های مهمی در این جهت برداشته شده است. به اعتقاد این عده در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تامین ارز خودروهای وارداتی انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به گام‌های برداشته‌شده، احتمالا تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود.

با‌این‌حال موضع همه نسبت به ورود وارداتی‌ها تا این اندازه مثبت‌اندیشانه نیست. به طوری که برخی دیگر اعتقاد دارند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک طلسم واردات خودرو شکسته شود.

این افراد برای ادعای خود سه دلیل محوری عنوان می‌کنند. یکی اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به زمان زیادی که در شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی صرف شد، حتی اگر همین امروز هم کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن کلید بخورد احتمالا فرآیند زمان‌بری خواهد بود و در آینده نزدیک قرار نیست خودروی وارداتی به دست مشتریان برسد.

دلیل دیگر این گروه این است که با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال تاکنون فقط این خودروی چانگان بوده که توانسته از سد واردات عبور کند، اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی ۵۰۰میلیون تومان آن‌ها بلوکه شده، به دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه قرار است عرضه انجام شود که این افراد متضرر نشده و به خودروی مدنظر خود برسند؟

اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت‌ خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.

انتهای پیام/