قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت/ قیمت خودرو باید کاهش یابد

به گزارش رخداد اقتصادی به نقل از اقتصاد آنلاین، اسحاق جهانگیری در پی نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند. این در شرایطی است که در ماه های گذشته همواره دستور العمل ها و بخش نامه های مختلفی از سوی وزارت صمت و … در جهت کاهش بها خودروهای تولیدی داخل صادر شده است. اما هنوز دلال ها نقش اصلی بازار خودرو در تعیین قیمت را بازی می کنند. از طرفی مشکلات اقتصادی کشور باعث شده سرمایه ای سرگردان به سمت بازار خودرو حرکت کند و به همین دلیل عرضه و تقاضا مدتهاست که از هیچ تناسبی برخودار نیستند.

هر چند طرح کنترل بازار خودرو با  قیمت گذاری 5 درصد کمتر از بازار  پس از مدت ها با فشار خودروسازان و تولید کنندگان قطعات توانست از سوی وزارت صمت مجوز اجرایی بگیرد اما، این طرح همواره با چالش های مختلفی در حوزه اجرا رو به رو شد. چالش هایی که به عقیده کارشناسان از سوی نهاد ها و سازمان های گوناگون همچون مجلس شورای اسلامی  و… ایجاد شد. به همین دلیل نتوانست بازار  خودرو را کنترل کند. از این رو برخی از کارشناسان عقیده دارند این بار هم روش دستوری نمی تواند تاثیر مثبتی در  بازار خودرو داشته باشد و  تنها می تواند موجی کوتاه ایجاد کند. هر چند به نظر با بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت گذاری خودرو در آینده چالش های جدیدی در این حوزه ایجاد خواهد شد.