پیش بینی صنعت خودرو؛ سال آینده هم خوش یمن نخواهد بود

همه گیری کرونا تأثیر شدیدی بر صنعت خودرو در سطح جهانی داشته است. مشکلات بزرگی همچون اختلال در صادرات قطعات، وقفه تولید در مقیاس بزرگ در سراسر اروپا و بسته شدن کارخانه‌های مونتاژ در ایالات پیش آمد که فشار شدیدی را بر صنعتی وارد می‌کند که در حال حاضر با کاهش تقاضای جهانی مقابله می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛در سطح جهانی پیش بینی تولید ۸۷ میلیون دستگاه خودرو توسط کارشناسان وجود دارد که همچنان فاصله زیادی با تولید ۹۰ میلیونی سال ۲۰۱۹ و پیش از همه گیری کرونا دارد. حالا با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳ درحالیکه سال ۲۰۲۲ مطابق انتظارها پیش نرفت و صنعت خودرو همچنان مشکلات زیادی داشت، کارشناسان اعلام می کنند که سال ۲۰۲۳ هم سال چندان دل چسبی برای صنعت خودرو نخواهد بود.

فروش خودرو همچنان نسبت به سطوح قبل همه‌گیری پایین خواهد ماند

فروش خودروهای جدید در سال ۲۰۲۳ به خصوص در اروپا و ایالات متحده همچنان نسبت به سطوح قبل از همه گیری کم خواهد بود و در همین حین انتظار فروش جهانی خودروهای جدید وجود دارد.

پیش بینی افزایش تولید خودروی تنها ۰.۹ درصدی در سطح جهانی، تحت تأثیر مخارج مصرف کننده، قیمت های بالای کالاها و توقف تولید ناشی از اختلالات زنجیره تامین فروش خودروهای جدید در غرب اروپا خواهد بود که حدود ۳ درصد کاهش می یابد، کاهش ۳ درصدی در اروپا در حالیست که در آمریکای شمالی ۲.۴ درصد کاهش می یابد. در همین حال، فروش CV های جدید نیز در بحبوحه رکود مورد انتظار در منطقه یورو و رشد کندتر تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده و چین ۱.۳ درصد در سطح جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

به طور کلی، این بدان معناست که پس از کاهش فروش خودروها در سال ۲۰۲۲، فروش خودروهای جدید تنها به میزان اندکی در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت. این رشد اندک هم به رهبری رشد فروش در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین خواهد بود.

نمودار شماره ۱: روند فروش خودرو در جهان

در نتیجه، فروش جهانی خودروهای جدید در سال ۲۰۲۳ که ۷۹ میلیون دستگاه برآورد می شود، همچنان از سطح ۸۸ میلیون دستگاهی قبل از همه گیری کمتر است. البته باید در نظر داشت که پیش بینی ها در برابر خطرات قابل توجهی از جمله تشدید جنگ روسیه و اوکراین، کمبود احتمالی انرژی در اروپا و احتمال سقوط اقتصاد جهانی به رکود، آسیب پذیر خواهد بود.
بازنگری مشوق های خودروهای برقی

فروش خودروهای برقی تنها نقطه درخشان در سال ۲۰۲۳ خواهد بود که با رشد سالانه ۲۵ درصدی به ۱۰.۸ میلیون دستگاه خواهد رسید.

دولت‌ها با سیاست‌های جدید تشویقی برای خرید خودروهای الکتریکی خود مردم را بیشتر تشویق می کنند تا بتوانند فروش وسایل نقلیه صفر کیلومتر را بدون هزینه زیاد و بدون سودرسانی به خانواده‌های پردرآمد افزایش دهند.

در ایالات متحده یک اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری در محل فروش برای خرید خودروهای برقی نو از اول ژانویه ۲۰۲۳ اعمال می شود. اما تنها در صورتی که خودروها معیارهای سختگیرانه ای از جمله مونتاژ نهایی در آمریکای شمالی را داشته باشند. ایالات متحده همچنین سقف ۲۰۰ هزار خودرویی برای هر سازنده را حذف خواهد کرد و به تسلا، جنرال موتورز و تویوتا (که در داخل کشور تولید می کند) اجازه می دهد از این یارانه ها بهره مند شوند.

نموداره شماره ۲: روند فروش خودروهای برقی

در همین حال، چین معافیت های مالیاتی را تمدید کرده است و یارانه خرید برای خریداران جدید در دسترس خواهد بود.

دولت فرانسه هم در حال کار بر روی یک طرح EVleasing تا خرید خودروهای برقی را برای خانوارهای کم درآمد مقرون به صرفه تر کند. با این حال، از سال ۲۰۲۳ آلمان مشوق های خرید خودروهای برقی را کاهش خواهد داد. این کشور یارانه خودروهای برقی-باتری (بسته به محدوده قیمت) و یارانه خودروهای برقی هیبریدی پلاگین را حذف خواهد کرد. نروژ همچنین معافیت های مالیاتی برای خودروهای برقی گران قیمت را از آغاز ژانویه ۲۰۲۳ حذف خواهد کرد.
زنجیره های تامین خودرو همچنان ضعیف باقی خواهند ماند

اگرچه کاهش تقاضا باعث شده است تا انسداد زنجیره تامین کمتر احساس شود، اما این گره در زنجیره تامین همچنان ادامه خواهد داشت و تولید در سال ۲۰۲۳ همچنان با مشکل مواجه خواهد بود و نیمه هادی ها با کمبود ظرفیت مواجه می مانند تا در سال 2024 پروژه های تامین بزرگتری به بهره برداری برسد. تشدید تنش ها بین تایوان و چین هم خطر دیگری را به همراه خواهد داشت.

خودروسازان همچنین در دستیابی به فلزاتی مانند نیکل، کبالت، فولاد و آلومینیوم با چالش هایی مواجه خواهند شد. کمبود این فلزات، مونتاژ باتری های EV را دشوارتر می کند. عرضه لیتیوم که فلز باتری است و در زنجیره تامین بسیار حیاتی است می تواند تحت تاثیر سیاست های صفر کووید در چین که بزرگترین پالایشگاه لیتیوم در جهان را دارد، قرار گیرد.

برای مقابله با این چالش، دولت ها منابع محلی را افزایش می دهند. ایالات متحده نیز از قانون چیپس که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید تا تولید و تحقیقات داخلی نیمه هادی ها را در کشور توسعه دهد استفاده خواهد کرد. آمریکا یک استراتژی استخراج معدنی حیاتی برای افزایش عرضه محلی خاکهای کمیاب و سایر مواد معدنی منتشر کرد که منجر به کاهش این کشور به چین در خصوص خاک های کمیاب برای تولید باتری می شود. در همین حال، هند به دنبال تغییر قوانین به استخراج کنندگان خصوصی برای استخراج لیتیوم در داخل کشور و همچنین به دنبال خرید معادن لیتیوم و کبالت در خارج از کشور است.

بزرگترین چالش عرضه در اروپا، بحران انرژی خواهد بود. برخی از خودروسازان و قطعه سازان ممکن است مجبور به کاهش تولید برای کاهش هزینه های انرژی شوند. آن ها همچنین ممکن است مجبور شوند برای قطع برق آماده شوند. با توجه به زنجیره های تامین متصل، این مشکلات تاثیر بزرگی در سراسر بخش خودرو خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.