وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد چگونه پیش می رود؟

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران» یکی از مهمترین و بزرگترین صندوق های درون صنفی کشور محسوب می شود که کلیه کارکنان زیر مجموعه شرکت ملی فولاد ایران در اقصی نقاط ایران زیر مجموعه این صندوق بزرگ و با سابقه محسوب می شوند.

مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، یکی از صندوق های بازنشستگی مهم کشور است که در سال۱۳۵۳ با تصویب دولت و هیئت مدیره شرکت فولاد تأسیس شده، و زیر نظر شرکت ملی فولاد ایران قرار گرفت. هم اکنون حدود یک پنجم یا ۲۰درصد مالکیت این صندوق در دست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (همان ایمیدرو) قرار دارد.

پس از انقلاب طبق لایحه مصوب آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صندوق فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی فولاد را تحت عنوان «صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران» تاسیس کرد. اما در آخرین روزهای استقرار دولت سازندگی یعنی در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۱۳۷۶ هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، طی مصوبه دیگری آن را به نام «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بر مبنای اساسنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران تغییر نام داد. و دقیقا در این مرحله بود که دوره دوم حیات پرفراز و نشیب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد آغاز شد.

حسن یحیوی (کارشناس صندوق های بازنشستگی) درباره گذشته این صندوق می گوید: تاسیس صندوق فولاد در اوج رونق فعالیت صنایع فلزی کشور و در شرایطی بود که این شرکت ها و صنایع تحت پوشش دولت بود. با این حساب، بیش از آنکه تشکیل این صندوق دارای مبانی محاسبات بیمه ای (اکچوئری) باشد، بیشتر حاصل سرمستی ناشی از ورود منابع سرشار جدید حق بیمه کارگران انبوه شرکت های فولاد کشور بوده است. همین سرمستی نیز مانع لحاظ کردن تعهدات آتی و چشم انداز آینده صندوق و مشترکین (حقوق بگیران بازنشسته و کسور پردازان شاغل) آن شد.

فروکش کردن سرمستی صندوق درست از سال ۱۳۶۸ شروع شد. در این سال نسبت پشتیبانی در صندوق فولاد به زیر یک ششم کاهش یافت (یک بازنشسته به ازای شش شاغل کسور پرداز) و این روند نزولی تا هم اکنون نیز ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۴ این نسبت به یک هشتم یا ۰.۱۲ (هشت بازنشسته به ازای یک شاغل) رسید. این درحالی است که براساس تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی ۳ (سه شاغل به یک بازنشسته) و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ باید باشد، درحالی که در صندوق فولاد این نسبت دقیقا برعکس است و اصولا تعداد بازنشستگان از شاغلان پیشی گرفته است. گرچه طی سال های ۷۶-۱۳۵۳ (دوره اول حیات صندوق بازنشستگان فولاد) به مدت ۲۴ سال شاهد دوران طلایی همراه با رشد و افزایش سرمایه گذاری در صندوق بودیم؛ دوران طلایی ای خود که بازتاب وضعیت مناسب و رو به توسعه صنعت دولتی فولاد در کشور بود. اما همان زمان هم یعنی دورانی که به ظاهر صندوق دوران جوانی خود را طی می کند، منابع و ورودی های صندوق شفاف نبوده تا زمینه سرمایه گذاری بهینه در آن ایجاد شود. از این منظر ریشه کسری شدید صندوق فولاد را می توان در همان سال های ابتدایی تاسیس جستجو کرد.

اما این همه ماجرا نیست، چراکه در سنوات بعدی نیز اقدامات بدون توجه به اصول محاسبات اکچوئری، بار مالی و تعهدات سنگینی را بر صندوق فولاد تحمیل کرد. ابتدا در دهه ۶۰ و ۷۰ بیش از ۴۳۵۱۶ نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده مشاغل سخت زیان آور بازنشسته شدند. از طرفی در سال ۱۳۶۵ که طرح بازنگری و فرایند تعدیل نیروی انسانی در شرکت ملی فولاد آغاز شد، طی شش مصوبه شرکت تا سال ۱۳۷۴ تعداد ۴۲۷۸۰ نفر با حدود ۱۲سال سابقه و با میانگین ۸ سال سنوات افزوده و ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شدند و به حقوق بگیران صندوق بدون پرداخت حق بیمه قابل ملاحظه اضافه شدند. از این دست اتفاقات در دهه هشتاد و هفتاد نیز به دفعات متعدد رخ داد.

آغاز خصوصی سازی و فروپاشی صندوق

با شروع موج خصوصی سازی، واحدهای فولادسازی و معدنی تحت پوشش صندوق فولاد نیز در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند اما همچنان مانند گذشته اصول بیمه ای و محاسبات فنی در فرآیند واگذاری مورد اعتنا قرار نگرفتند و در ارزش گذاری این واحدها، تعهدات آن ها مبنی بر پرداخت کمک مستمری بازنشستگان لحاظ نشد. به گونه ای که وقتی این کارخانه ها (واحدهایی نظیر ذوب آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و…) به بخش خصوصی واگذار شدند، بخشی از نیروی کار آن ها در جریان تعدیل نیروی ناشی از خصوصی سازی به عنوان یکی از منابع تأمین کسورات (حق بیمه) این صندوق از دست رفت. این کارخانه ها البته پیش از این درصدی از درآمد فروش محصولات شان را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز می کردند که همین منبع درآمد نیز بعد از واگذاری ها قطع شد و صندوق بازنشستگی فولاد از آن پس از محل درآمد، حق بیمه کارگران و سرمایه گذاری منابع حاصل از این حق بیمه ها (کسورات) منابع خود را برای تداوم حیات تأمین می کرد.

با تداوم مشکلات برجای مانده از روند خصوصی سازی و کاهش سرعت توسعه شرکت های فولادی بود که در ادامه به بهانه حل مشکل کاهش جمعیت شاغل در صنعت فولاد، به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس در بودجه سال ۱۳۹۱، عملا صندوق فولاد از وزارت صمت جدا و به وزارت کار ملحق شد. سپس به میزان بدهی ها و کسری صندوق، اموال وزارت صمت و شرکت های تابعه نیز با تایید هر دو وزیر به صندوق منتقل شد. پس از این انتقال مهم، براساس نتایج محاسبات فنی و بیمه ای (اکچوئری) مورد تایید سازمان حسابرسی، از سال ۹۲ فرآیند واگذاری کمتر از ۱۲هزار میلیارد تومان سهام و دارایی های شرکت های دولت بابت رد دیون آغاز شد. در میان شرکت های واگذاری شده ی دولت به صندوق فولاد، شرکت های زیان ده یا کم سودده مثل شرکت دخانیات و شرکت زغال سنگ ایران حضور داشتند. در این دوره صندوق برای به سود رساندن شرکت های تابعه خود تلاش زیادی کرد اما در نهایت از مجموع ۷ شرکت واگذار شده به صندوق فولاد، تنها دو شرکت شامل شرکت دخانیات ایران و شرکت ذغالسنگ پروده طبس در سال ۱۳۹۵ به مرحله سوددهی اندک رسیدند. به این ترتیب و درنهایت صندوق فولاد نه تنها با رد دیون دولت سود نکرد، که هزینه و زمان زیادی را صرف کرد تا شرکت های زیان ده دریافتی از سوی دولت را اندکی سودده کند.

وضعیت کنونی صندوق و خطر ادغام

امروز صندوق بازنشستگان فولاد یکی از بازیگران مهم بورس نیز محسوب می شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هستند -که بسیاری از شاغلان ذیل این صندوق که در دوران بازنشستگی باید توسط صندوق تامین شوند- در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان کار می کنند. این در حالی است که این صندوق تنها حدود ۱۰هزار نفر شاغل بیمه شده را داراست که به این صندوق حق بیمه پرداخت می کنند. با این حساب، شاخص پشتیبانی صندوق چنانکه گفته شد ۰.۱۲ است که از شاخص حداقلی استاندارد (یعنی نسبت پشتیبانی۳) بسیار کمتر است. همین عدم تعادل ورودی و خروجی صندوق، عامل بسیاری از بحران ها بوده است.

از سال ۱۳۸۶ به بعد تمامی استخدام شدگان در صنعت فولاد به جای این صندوق در سازمان تأمین اجتماعی مشمول بیمه خدمات درمانی و در کل بیمه کامل شدند. همچنین از دهه هشتاد وابستگی صندوق به دولت به شکل روزافزونی افزایش یافت. مهرداد دارانی (کارشناس تامین اجتماعی) در این زمینه به ایلنا توضیح می دهد: پس از این اتفاق در آن سال عملا کارکنان ورودی به صندوق فولاد به عنوان کسورات پرداز متوقف شدند و همین باعث افزایش شدید بحران مالی در این صندوق بوده است. این صندوق سهامدار تعداد زیادی از صنایع و شرکت های بزرگ کشور است، اما در دهه ۹۰ دچار مشکل مالی شده و در آستانه ورشکستگی قرارگرفت.

پس از سال ۱۳۹۱ که بنابر تصویب هیئت وزیران ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منتقل شد، در سال ۱۳۹۶ به دلیل افزایش شدید بحران دیون دولت به صندوق و سایر بحران ها مانند زیان دهی ۲۱شرکت تابعه صندوق فولاد، دولت حسن روحانی طرح ادغام صندوق فولاد را با صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کرد؛ اما این بار در مهر سال۹۶ با ۹۹رای مخالف نمایندگان مردم به عنوان یک خطر از بیخ گوش صندوق فولاد و اهالی آن عبور کرد.

در ادامه؛ فشار بر صندوق فولاد در اواسط دهه نود چنان زیاد شد -که برخلاف اغلب صندوق های بازنشستگی که مطالبه ی بیمه شدگان آن هاعدم ادغام با بازنشستگان صندوق کشوری است- طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از بازنشستگان این صندوق از سیاست ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری دفاع کردند.

در این میان علاوه بر بحث ادغام، بحث واگذاری شرکت های تابعه صندوق فولاد در بورس نیز همیشه مطرح بود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از سهام داران مهم صندوق و شرکت های تابعه آن، در سال ۱۳۹۹ در آستانه واگذاری به بورس بود. البته بعدها این شرکت نیز به دلیل مشکل تامین مالی وارد بورس نشد. همچنین بسیاری از شرکت های مجموعه بیست و شش گانه شرکت های تابعه صندوق فولاد از جمله چهار مورد از مهمترین آن ها در آستانه واگذاری در سال آتی هستند. این درحالی است که تا سال ۱۳۹۹ دیون دولت به این صندوق به مبلغ ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده بود. و شاید سهام صندوق فولاد و همچنین سهام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) در شرکت بزرگی مانند خودروسازی سایپا البته می توانست برگ برنده ای برای صندوق بازنشستگی به منظور حفظ خود باشد.

آخرین اخبار فساد و رد دیون دولت

حسین عامریان (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) ضمن تاکید بر این مطلب که «در طول مدت تعویض تیم مدیریتی جدید در دولت سیزدهم بیش از ۸۰۰ پرونده فساد کشف شده است» خبر از رقم بالای ۱۰هزار میلیارد تومان فساد در این مجموعه داده و به ایلنا می گوید: این مفاسد بیشتر در فضای شرکت های تابعه رخ داده بود و در زمینه بحث مدیران خود صندوق، بیشتر با فساد سلبی (ترک فعل) مواجه بودیم.

وی با تاکید بر پیگیری حقوقی و قضایی و معرفی این مفاسد و روند رسیدگی آن ها تاکید می کند: دیون دولت به مبلغی بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است و برای مقابله با آن و جلوگیری از افزایش این مبلغ تلاش داریم تا با سودده کردن بسیاری از شرکت های سابقا زیان ده، فضا را تغییر دهیم و خود به اتکای منابع و توان شرکت های صندوق، از پس بیش از ۳۰-۴۰درصد هزینه ها بدون کمک دولت بربیاییم. هرچند هم اکنون و از سال جاری نیز بسیاری از شرکت ها به نقطه سربه سری سود و زیان رسیده و دیگر زیان ده محسوب نمی شوند.

عامریان در زمینه واگذاری ها ضمن تاکید بر مذاکره با مجلس و دولت برای واگذاری شرکت های سودده بجای رد دیون دولت به این صندوق می گوید: بحث کارشناسی در این مورد دیون صندوق درحال انجام است ولی امسال متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ عددی توسط مجلس برای این مسئله دیده نشد و تلاش داریم حتما سال آینده در مجلس ردیفی در این مورد واگذاری به منظور رد دیون دولت قرار داده شود.

محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) هم در اظهارنظری ضمن تاکید بر ضرورت بورسی شدن و واگذاری تصدی گری صندوق و تاکید بر سهام داری صندوق ها گفت: پیشنهادی در یک نشست مطرح شد که براساس آن اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی بورسی و غیربورسی صندوق فولاد نتواند درآمدی برای این صندوق ایجاد کند، مجلس موظف می شود موضوع را از طریق تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فولاد به صورت جداگانه پیگیری کند.

معوقات، متناسب سازی و اصلاح احکام بازنشستگان فولاد

در آذرماه سال گذشته بحث هایی مانند پرداخت معوقات بازنشستگان پس از اجرای طرح سراسری متناسب سازی حقوق، اصلاح احکام دریافتی بازنشستگان و همچنین پرداخت سایر معوقات بیمه ای مطرح شد. یکی از مهم ترین اقدامات اخیر صندوق بازنشستگی فولاد در راستای تکریم بازنشستگان صنعت فولاد؛ افزایش سقف وام آن ها بود. سال گذشته بحث وام ضروری ۲۴ ماهه چهار الی هشت میلیون تومانی در صندوق فولاد برای بازنشستگان مطرح شد که از آن استقبال قابل توجهی به عمل آمد.

همچنین براساس اسناد بالادستی، صندوق بازنشستگی فولاد وعده داده است که کلیه مطالبات بازنشستگان اعم از کسری بیمه های درمان، خدمات رفاهی و تخفیفات محصولات رفاهی صندوق مانند سفرها و هتل های مخصوص بازنشستگان، معوقات ۲۵درصدی حاصل از اجرای متناسب سازی در سال گذشته و همچنین اصلاح احکام اشتباه درج شده برخی بازنشستگان که در کنار وام از مطالبات بازنشستگان این صندوق است، حداکثر تا نیمه نخست سال جاری عملی خواهد شد.

بنابر وعده مدیران صندوق، ارزش ریالی اصلاح همسان سازی اخیر در سال ۱۴۰۰، سه برابر همسان سازی های قبلی است. آخرین همسان سازی انجام شده، نزدیک به یک هزار میلیارد تومان برای صندوق فولاد هزینه داشته، اما هزینه همسان سازی در سال جاری چیزی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که به گفته عامریان، آخرین مدیرعامل این صندوق، تنها طی سه سال متوالی قابل حل است چراکه این هزینه باید از محل منابع داخلی تامین شود و وضعیت صندوق هم مناسب نیست؛ و به همین جهت بخشی از متناسب سازی ها گام به گام و در طی دو سال آینده، باید به مرور پرداخت شود.

زیر و رو شدن صندوق پس از یک استعفا!

مسیر پیش روی صندوق فولاد باتوجه به بحران های ساختاری در فضای اقتصادی خود صنعت فولاد تا بحران در داخل صندوق و شرکت های تابعه آن در یکسال گذشته برخلاف سایر صندوق ها مسیری رو به التیام داشته است. اما با استعفای حجت عبدالملکی (وزیر کار دولت سیزدهم)، شایعه ای از سوی برخی کانال های تلگرامی نزدیک به یک جریان سیاسی خاص پیرامون تغییر تمامی مدیران سطوح صندوق ها از جمله صندوق فولاد و شخص عامریان مدیرعامل این صندوق مطرح شد.

پیامد این شایعه علی صمیمی (روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد) اعلام کرد که مدیران این صندوق ادعای مطرح شده را رد می کنند. به این ترتیب به نظر می رسد در دوران سرپرستی زاهدی وفا نیز روند موجود این صندوق ادامه خواهد یافت.

حل پایه ای چالش نیروی انسانی صندوق ها و شرکت های تابعه؛ راه پیشگیری از فساد

غلامرضا علیزاده (پژوهشگر و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا، ضمن اشاره به چالش های مشابه صندوق فولاد و تشابه آن با بحران سایر صندوق ها می گوید: صندوق های بازنشستگی، یک ورودی و یک خروجی دارند. ورودی صندوق ها عبارتند از شاغلانی که حق بیمه پرداخت می کنند. خروجی صندوق ها -که عمده مخارج آن ها را تشکیل می دهند- مستمری و پوشش بیمه ای است که به بازنشستگان همان صندوق تعلق می گیرد. براساس معادلات اکچوئری، منابع و تعداد ورودی صندوق ها، همواره باید از منابع و تعداد خروجی آن بیشتر باشد.

علیزاده ادامه می دهد: براساس استاندارهای تامین اجتماعی باید نسبت شاغلان هرصندوق بین۶ و ۷نفر به ازاء هریک بازنشسته باشد، درصورتی که این نسبت درصندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک (یک شاغل به ازای یک بازنشسته) و درصندوق تامین اجتماعی حدود ۵ (پنج شاغل به ازای یک بازنشسته) است، بنابراین مشخص می شود که تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان بسیار بالاتر است. باتوجه به حق بیمه ی پرداختی ۳۳ درصدی به صندوق های بازنشستگی که ۳۰ درصد آن توسط کارگر و کارفرما پرداخت می شود، و ۳درصد هم سهم دولت در کمک به تامین اجتماعی کارگران است، معمولا سهم دولت پرداخته نشده و جزء بدهی ها و دیون دولت باقی می مانند. با این حال دولت به جای نظارت بر حسن جریان امور صندوق درتمامی امور صندوق دخالت مستقیم کرده با توجه به آنچه مطرح شد، می توان گفت که از هر سه نفر شاغل براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی حقوق یک نفر به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود، و این میزان تنها می تواند حقوق یک بازنشسته را تامین کنند. اما در سال های اخیر بسیاری از صندوق های بیمه ای کشور در این زمینه دچار مشکل هستند، از جمله موارد فوق صندوق بازنشستگی فولاد است که نشان می دهد تعداد شاغلان بسیار کمتر از تعداد کسانی است که به عنوان بازنشسته حقوق مستمری بازنشستگی دریافت می کنند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری تصریح می کند: منابع صندوق ها در فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده ی بالا و سودآور تضمینی سرمایه گذاری نمی شوند، ضمن اینکه در این جریان با نوعی نشتی منابع مواجه هستیم. وقتی حالتی در اقتصاد یک کشور پیش می آید که اشتغال برخی شرکت ها که صندوق مستقل داشتند کاهش یابد، به مرور شاهد کاهش ورودی صندوق ها در مقابل خروجی آن می شویم و صندوق ها دچار بحران های کسری و بدهی شده و دولت نیز نسبت به آن ها بدهکار خواهد شد، زیرا بودجه درون صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگی بازمانده و مستمری بگیر به شدت کاهش می یابد.

علیزاده با بیان برخی راهکارهایی که در این مورد برای نجات صندوق ها مطرح است، می گوید: یکی از راهکارها برای نجات این صندوق ها این است که ظرفیت این قبیل صنایع را به حدود ظرفت اسمی آن ها برسانیم، که این امر مستلزم سرمایه گذاری مجدد برای نوسازی و گسترش صنایع است و ضرورت دارد نهادهای اقتصادی حاکمیتی در آن ها سرمایه گذاری کنند تا با افزایش اشتغال ورودی صندوق ها تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «اصولا باید پارادیم برنامه ریزی و سیاستگذاری را به سمت تولید و فعالیت های مولد سوق دهیم» تاکید می کند: اقتصاد کشور برای این امر باید تولید را محور توسعه ی خود قرار دهد و موانع فراروی آن برداشته شود. در ایران عمده کسانی که اقدام به تولید کرده و سرمایه خود را به کارگاه و کارخانه و سوله و ماشین آلات تبدیل می کنند به این معنا که می خواهند در مملکت بمانند؛ به جای قدردانی و تشویق از سوی دولت، تنبیه می شوند، به طوری که قبل از رسیدن به نقطه سر به سر (پوشش هزینه های ثابت و متغیر تولید)، حدود ۴۰ شریک برای تولیدکننده ساخته و پرداخته می شود. از شهرداری و سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی تا بانک ها، از اتاق بازرگانی و سازمان های حمایت از مصرف کننده و نوسازی، همگی شریک های جدیدی هستند که همگی سهم بر و سهم خواه از تولید می شوند و قیمت تمام شده ی تولید را افزایش، و میزان جانشینی نیروی کار جدید را کاهش، و به تبع آن ورودی منابع صندوق کاهش می دهند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات تولیدی که به مانعی در جهت بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد هم می انجامد، اشاره کرده و می گوید: تعادل بین ورودی و خروجی صندوق با وضعیت تولیدی فعلی برهم خواهد خورد و هرچه مشکلات صندوق ها بیشتر شود، فشار به شرکت ها نیز بیشتر خواهد شد.

وی به بحث فساد در مجموعه ی صندوق ها نیز اشاره کرده و می افزاید: ما قبلا در صندوق ها با پدیده هایی مثل اختلاس و خاصه خرجی و ریخت وپاش در مناسبات و حقوق های نجومی مواجه بودیم، حال با گروه های قبیله ای و گزینش های مرتبط با روابط دوستی و فامیلی مواجه هستیم. بسیاری از انتصابات در لایه های دوستان و آشنایان نه تنها در رده کارشناس، که در رده معاونت و مدیریت صورت می گیرد در این شرایط ما با پدیده ای به نام «تله خانوادگی» در صندوق ها مواجه هستیم که تا پایین ترین رده ی شرکت های تابعه هر صندوق هم دیده می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: هزینه کرد صندوق ها در مجاری غیرمتناسب با بیانیه ی ماموریت آن ها از جمله عوارض و مفاسدی است که صندوق ها را با کمبود موجودی در پرداخت های مستمری بگیری مواجه کرده است. وجود «تله خانوادگی» چنان این بحران مفاسد را تشدید کرده است که نوع گزینش ها را وارد فرآیند قومیت گرایی و رفیق بازی نیز کرده است. مواردی مانند انتخاب مدیران و کارکنان از یک قوم فرهنگی و زبانی یا حتی یک خانواده امری عادی شده است به طوری که افراد وارد شده به یک صندوق و شرکت های تابعه ی آن به راحتی می توانند با تشکیل گروه های فشار و ذی نفع، از هر نوع تلاش برای اصلاح روندها و فسادستیزی جلوگیری به عمل آورند.

این کارشناس حوزه صندوق های بازنشستگی با بیان اینکه «اشاره من به این دولت یا آن دولت و شخص نیست و مشکل یک مسئله ساختاری است»، بر بحث تله خانوادگی در شرکت های دولتی و از جمله شرکت های تابعه صندوق هایی مانند صندوق فولاد تاکید کرده و می گوید: منبع و منشاء اکثر اختلاس ها و مفاسد اداری و مالی در ایران همین تله خانوادگی است زیرا وقتی بنده ی نوعی رئیس سازمانی می شوم، در شرایطی که نظام استخدامی دقیقی وجود ندارد، ابتدا آشنایان را وارد سازمان می کنم. در ابتدا با مشاهده سوءاستفاده در زیرمجموعه ای که از بستگان یا دوستان من هستند، به جای برخورد و رسیدگی معمولا شرایط را بر افشاکنندگان آن سوءاستفاده یا فساد سخت می کنم، تا از کرده خویش پشیمان شود.

علیزاده در ادامه تصریح می کند: اگر ما هزینه فساد را بالا ببریم، در چنین شرایطی امکان بروز اتفاقاتی از این دست -که در صندوق فولاد رخ داده است- کمتر به وجود خواهد آمد. ولی وقتی کسی فساد می کند و چند سال طول می کشد تا مجازات شود، تنها با سودبخشی از رقم های اختلاسی جریه ی آن رامی پردازد.

وی در پاسخ به این سوال که بحران درون شرکت های مولدی که دارای صندوق هستند از طریق ادغام صندوق ها قابل حل است یا باید در روند تولید آن ها تغییری ایجاد شود؟ اظهار می کند: معمولا در زمینه تاسیس شرکت های تولیدی کار آمایش سرزمینی انجام نمی شود. برای مثال اگر نماینده مجلس یا وزیری از یک منطقه یا حوزه انتخابیه باشد، براساس میزان قدرت و نفوذی که دارد، سعی می کند که برنامه های توسعه رابه منطقه ی خود وارد کند و واحد تولیدی را حتما در منطقه خود تاسیس کند. این مسئله درباره فولاد و پتروشیمی ها بسیار صادق است. برای مثال کارخانه های فولاد در ایران معمولا بدون توجه به آمایش سرزمینی و مطالعه روی منابع آب تاسیس شدند که همین مسئله باعث تشدید بحران و کمبود امکان برای توسعه آن ها شده است.

این کارشناس تامین اجتماعی می گوید: تولید فولاد نیازمند آب فراوان است و معمولا از این منابع دور بوده و از دریا نیز فاصله دارند و همین مسئله باعث می شود تداوم حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال برای تولید دچار مشکل شود. پس سوال اساسی این است که آیا فولاد در کشور کم آبی مانند ایران اصلا جزء صنایعی است که باید مورد اولویت و توجه در سیاست گذاری و تضمین اعتبارات در کشور باشند؟

این کارشناس اقتصادی می افزاید: وقتی تولیدات فولاد کشور باوجود همه یارانه هایی که از طرق مختلف دریافت می کند، قیمت و هزینه تولیدی بیش از قیمت جهانی و قیمت سایر کشورهای جهان پیدا می کند و امکان رقابت ندارد، آیا مزیتی برای تولید طبق برنامه های توسعه خواهد داشت؟ برای مثال در مناطقی مثل یزد و کرمان باوجود معادن مختلف به دلیل همین مشکل فقدان مدل های آمایش سرزمینی و مشخص نبودن منابع آب لازم برای تولید کارخانه های صنعتی و حتی بحث دور بودن مواد اولیه لازم آن از محل تولید چه مزیتی داشته است؟ به همین خاطر آن ها نیز با مشکل مشابه مواجه هستند و این امر مانع توسعه این شرکت ها و وابستگی دائم صندوق های آن ها به منابع دولت می شود.

علیزاده با اشاره به اصلاح مدیریت ها و ضرورت بازنگری در نظام منابع انسانی صندوق ها اظهار می کند: ما برای حل مشکل تخصص مدیران شرکت ها و صندوق ها و همچنین مقابله با بحث امکان فساد در این مجموعه ها، باید مانند آزمون کنکور نیرو استخدام کنیم. اگر ملاک های قابل سنجش بدون دخالت عامل انسانی در استخدام ها وجود داشته باشد، امکان اینکه جذب نیرو و مدیر خارج ازفرآیندهای غیر رسمی که موجبات جذب آشنایان و اقوام را فراهم می کند، کاهش می یابد و این چنین شاهد آن خواهیم بود که زمینه بسیاری از مشکلات مربوط به فساد و مدیریت نیز حل خواهد شد. در کشور سیستم مصاحبه محور در استخدام ها باعث شده است که افراد لایق تر به بهانه های سلیقه ای مختلف حذف و افراد آخر صف که ارتباطاتی با مدیران صندوق ها و شرکت ها دارند، جذب شوند و در این ساختار شایسته سالاری نمی تواند چندان مطرح باشد. در چنین فضایی شرایط بروز فساد وتشکیل سازمان های غیر رسمی در شرکت ها و صندوق ها فراهم می شود و افراد سالم در این فضای بوروکراسی خفقانی از افشای فساد خواهند ترسید.

وی با اشاره به برخی موانع پیش روی شرکت های تابعه صندوق ها که موجب زیان ده شدن آن هاست، می گوید: ما هنوز با فزونی قدرت بخش دلالی و واسطه گری (بدون ارزش افزوده ی واقعی) مواجه هستیم به طوری که کالا یا محصولی که باید از تولیدکننده اصلی به دست مصرف کننده نهایی برسد بارها دست به دست می شود و سود اصلی را واسطه ها می برند، به طوریکه تولیدکننده سال به سال ضعیف تر می شود و مصرف کننده نهایی هم محصول را به چندین برابر قیمت فروش تولیدکننده از واسطه نهایی به اجبار خریداری می کند.

وی ادامه می دهد: در نقش مخرب واسطه های غیرضرور همین بس که در آمریکا به ازای هر هزار نفر یک دلال و در اروپا به ازای هر ۶۷۰نفر یک دلال داریم اما این رقم در ایران به ازای هر ۳۴نفر یک دلال است که باعث شده بسیاری از مدیران نیز جذب این فرایندها شوند و در معرض نفوذ تفکر دلالی قرار گیرند، لذا بین مسیر تولید تا مصرف کننده نهایی و همچنین در بخش خرید برای شرکت ها باید وارد فرآیندهای دلالی شوند.

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به یک تجربه در این زمینه می گوید: در چنین فضا و ساختاری بدون شایسته سالاری فساد به امری عادی تبدیل می شود و فضا مستعد هر اتفاقی خواهد بود. برای توسعه اشتغال در صندوق ها و شرکت های مربوط به آن ها به هر طریق ممکن باید از دخالت انسانی در مهره چینی نیروها و مدیران جلوگیری به عمل آید و ملاک اشتغال باید براساس شاخص های استاندارد شده ی هر شغل انجام شود.