درج قیمت مصرف‌کننده هم‌زمان با قیمت تولیدکننده در روی کالا الزامیست

عباس تابش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی درباره اینکه چه اقلامي مشمول درج قيمت توليد كننده به جاي قيمت فروش مي شوند اظهار کرد: 84 هزار قلم کالا با قیمت تحویل درب کارخانه به شرکت‌های پخش ارسال شده که بعضا تا 160 درصد رشد قیمت توزیع داشتند  از این رو پرسش اصلی ما همیشه این بوده است که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع و همه جواب‌ها به این موضوع ختم شده است که هزینه توزیع کمتر از تولید است، پس باید دید که چرا این اتفاق می‌افتاد و چرا قیمت‌ها با هم  فرق دارد.

وی با بیان اینکه  درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در اجرای ماده 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی شبکه توزیع انجام می‌شود، افزود: وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری و اعداد درج شده بر روی کالا ندارد و تنها بر تعیین قیمت توسط تولیدکننده و درج بر روی کالا و تحویل آن کالا با همان قیمت به توزیع‌کننده نقش دارد و همواره بر این موضوع تاکید می‌ کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تصریح کرد: برخی فرصت‌طلبان که تنها هدفشان کسب سود بیشتر است، نگران هستند که اگر قیمت تولیدکننده درج شود فردی بابت اختلاف قیمت شکایت کند با آن‌ها برخورد قانونی می شود از این رو از درج قیمت خودداری می‌کنند.

تابش با بیان اینکه شفافیت مقوله‌ای است که اگر کسی بخواهد از آن  سود ببرد با آن برخورد می شود خاطرنشان کرد:  درج قیمت مصرف‌کننده از سال 1367 شروع شده و تا به امروز هم ادامه دارد.

وی  با بیان اینکه ما امروز ابهامات تخفیفات 50، 60 درصدی داریم که برای مردم این پرسش را مطرح می‌کند  که فروشندگان چقدر سود می‌کنند که این تخفیفات را ارائه می‌کنند تاکید کرد: امروز به تولیدکننده گفته شده که قیمت تولید  هر عددی که هست که  بر روی کالا درج می‌شود و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای 30 درصد قیمت تولید به فروش برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با بیان اینکه مکلف بودن خرده‌فروش نسبت به اعلام قیمت مصرف‌کننده به مشتری نهایی به استناد ماده 15 قانون صنفی است گفت: قانون‌گذار در ماده 15 قانون نظام صنفی به صراحت تصریح کرده است: « افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا و یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب کند».

تابش اظهار کرد: در این‌صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل مشخص است و اگر کالایی بیشتر از 30 درصد قیمت تولید فروخته شود، گران‌فروشی به حساب خواهد آمد و متأسفانه امروز در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت و یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند، بنابراین در شورای سیاست‌گذاری این بحث به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالاهای مصرفی، هم زمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود.

وی افزود: همچنین برنامه دوم ما این است که براساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلف هستند روی سامانه 124 قیمت تولیدکننده را درج کنند و حداکثر ظرف یک ماه آینده روی اپلیکیشن‌های موجود در کشور هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در پایان تاکید کرد:  در نهایت قیمت مصرف‌ کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی اپلیکیشن مورد نظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، جهت اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد.

انتهای پیام/