اما متاسفانه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکردی مشابه معاون وزارت راه و شهرسازی بدون کسب اطلاعات و حتی بازرسی از دفاتر ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی های انبوه ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ، نه تنها فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش فروش واحدها را رعایت نکرده، بلکه با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیش فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان http://etot.co اقدام کرده است.

در پی انتشار این اطلاعیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با ارسال نامه ای برای معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم تلاش کرد تا توضیحات مورد نیاز را ارائه داده و از این طریق نگاه مسئولان بخش تعاون کشور را به ظرفیت ها و توانایی های آن در حل مشکلات مسکن تغییر دهد، اما این تغییر به عمر دولت دوازدهم نرسید.

این در حالی است که بر اساس تمام داده‌ها و تجارب قبلی این بخش از اقتصاد کشور ظرفیت‌های بالایی در حل مشکل مسکن که از آن به عنوان بزرگترین چالش دولت آیت الله رئیسی نام برده می شود داشته و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی به عنوان بخش کوچکی از جامعه تعاون کشور، آمادگی خود را برای هر گونه اقدام در راستای سیاست گذاری های وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اعلام میدارد.

انتهای پیام/