بدهی بانک‌ها با اجرای سیاست پولی عملیات بازار باز کاهش پیدا کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: ارائه تحلیل‌های غیرکارشناسی در رابطه با نقش عملیات بازار باز در ایجاد بحران بدهی و یا بی اثر بودن این ابزار در کنترل نقدینگی و یا بدهی بانک‌ها، برآمده از فقدان دانش کافی در ارتباط با چگونگی عملکرد این ابزار و عدم در نظر گرفتن شرایط متفاوت اقتصادی کشور در سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ مریم همتی، کارشناس اقتصادی استفاده از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود را به عنوان مهمترین و کلیدی‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا دانست و افزود: این سیاست پولی تجربه طولانی دارد و در سال‌های گذشته همواره ضرورت استفاده از این ابزار در جهت رفع محدودیت‌های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط متخصصین حوزه اقتصاد پولی کشور مورد تاکید بوده است.
وی افزود: اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در طول این یک سال را می‌توان یک تحول اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی کشور در جهت گذار از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی دانست.
این کارشناس اقتصادی، با اذعان اینکه شیوه سابق تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، نتیجه‌ای جز اخلال در تخصیص بهینه منابع نداشته است، افزود: ارائه تحلیل‌های غیرکارشناسی در رابطه با نقش عملیات بازار باز در ایجاد بحران بدهی و یا بی اثر بودن این ابزار در کنترل نقدینگی و یا بدهی بانک‌ها برآمده از فقدان دانش کافی در ارتباط با چگونگی عملکرد این ابزار و عدم در نظر گرفتن شرایط متفاوت اقتصادی کشور در سال جاری است.
همتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره معضل انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است، گفت: حرکت به سمت وثیقه‌دار کردن تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی که در ادبیات به آن تسهیلات قاعده‌مند در چارچوب کریدور سود گفته می‌شود می‌تواند تا حد قابل توجهی از انباشت بدهی بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد.
وی افزود: بر اساس تجارب بانک‌های مرکزی در دنیا، دریافت تسهیلات، عمدتاً با وثیقه گذاشتن اوراق بدهی دولتی که بدون ریسک تلقی می‌شود، اتفاق می‌افتد. وجود اوراق در ترازنامه بانک‌ها علاوه بر کمک به بانک‌مرکزی از جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش کیفیت دارایی بانک‌ها ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در سال جاری که عمدتاً ناشی از تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بوده، عملا عدم نقش‌آفرینی بانک مرکزی در حراج‌های اوراق در بازار اولیه و نبود عملیات بازار باز باعث می‌شد تا بخشی از کسری بودجه دولت که از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی گردید، از طریق پولی کردن و بسط پایه پولی تامین مالی شود که آثار مخربی به لحاظ تورمی به دنبال داشت.
همتی اظهار داشت: باید توجه کرد که بانک مرکزی در عملیات بازار باز مبادرت به خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه ننموده و صرفا در راستای مدیریت نرخ سود در بازار ثانویه وارد می‌شود. عمده مداخلات بانک مرکزی در بازار ثانویه نیز به صورت معاملات موقت در قالب قراردادهای بازخرید یا همان ریپو و ریپوی معکوس می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: خبرآنلاین