پیشنهاد حمایت از حقوق بخش خصوصی در واگذاری شرکت‌های دولتی
حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ با ارائه پیشنهادی، بر لزوم حمایت از حقوق بخش خصوصی در جریان واگذاری‌های مربوط به اصل ۴۴ تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ وی در این پیشنهاد تصریح کرد: قصد ما از اجرای اصل ۴۴ این بود که اقتصاد بخش دولتی که فربه شده است به بخش خصوصی منتقل شود. یکی از راههای این انتقال، حمایت از بخش تعاون و راه دیگر بحث واگذاری‌ها بود که در اصل ۴۴ آمده است. که متاسفانه در روند اجرای اصل ۴۴ بعضی نارسایی‌ها و احیانا بعضی تبانی‌ها و فسادها هم پیش آمده است. که خوشبختانه قوه قضاییه ورود کرده و نسبت به خلع ید و ابطال اینگونه واگذاری‌ها اقدام می‌نماید. منتها در برخی موارد، علت ابطال، رعایت نشدن شرایط واگذاری است که در اینجا یک مسئله مورد غفلت قرار می‌گیرد و آن عدم مراعات حقوق بخش خصوصی و نبود عزم کافی برای بازگرداندن هزینه‌ها و خسارات بخش خصوصی است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است قوه قضائیه مکلف شود در مواردی که رای به ابطال واگذاری شرکت‌های دولتی می‌دهد، اموال و هزینه‌کردهای خریدار را هم مشخص نماید تا بخش خصوصی متحمل خسارت برگشت‌ناپذیر نشود. ایشان در پایان افزود: اگر این نکات مراعات نشود، در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مشکل ایجاد کرده و آن را زیر سوال می‌برد.
انتهای پیام/