رئیس اتاق ایران: بخش خصوصی میتواند ضامن ماندگاری توافقهای احتمالی باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت همافزایی دیپلماسی سیاسی و اقتصادی گفت: بخش خصوصی میتواند یکی از پشتوانههای ماندگاری هرگونه توافق احتمالی باشد؛ چراکه تعمیق پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک، هزینه بازگشت به تنش را افزایش میدهد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ صمد حسنزاده در نشست با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به نقش رسانهها در تبیین ظرفیتهای اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین میدانهای دفاع از منافع ملی، میدان اقتصاد است و در شرایط کنونی، روایت صحیح و واقعبینانه از ظرفیتها، مزیتها و فرصتهای اقتصاد ایران میتواند به تقویت اقتدار ملی کمک کند.
وی افزود: رسانهها در بازنمایی توانمندیهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فناورانه و صادراتی کشور و همچنین معرفی نقش بخش خصوصی در حفظ تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه، مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارند.
تشکیل ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران
رئیس اتاق ایران از تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران» بهعنوان مرکز هماهنگی بخش خصوصی در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: برای پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی، کارگروههایی در حوزههای رصد و پایش، پایداری بنگاهها، تولید و زنجیره تأمین، تجارت و لجستیک، مسائل مالی و ارزی، روابط بینالملل، معاضدت حقوقی و اطلاعرسانی تشکیل شده است.
حسنزاده ادامه داد: این ستاد تلاش میکند ظرفیت اتاقهای استانی، تشکلهای اقتصادی، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای بخش خصوصی را در قالب شبکهای منسجم گرد هم آورد و مسائل واقعی اقتصاد را به راهکارهای اجرایی تبدیل کند.
وی با تأکید بر تأثیر مستقیم روابط بینالمللی بر اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی ایران از هر مسیر دیپلماتیکی که با حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور به کاهش تنشها و گشایش در روابط اقتصادی بینالمللی منجر شود، استقبال میکند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر مسیر تفاهم و توافقی شکل بگیرد که منافع ملی و اصول کشور در آن رعایت شده باشد، بخش خصوصی آمادگی دارد ظرفیتهای خود را برای تبدیل این تفاهم به همکاریهای اقتصادی پایدار، توسعه تجارت، جذب سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با جهان به کار گیرد.
حسنزاده افزود: بخش خصوصی میتواند یکی از پشتوانههای ماندگاری هرگونه توافق احتمالی باشد؛ زیرا هرچه پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک میان کشورها عمیقتر شود، هزینه بازگشت به تنش نیز افزایش خواهد یافت.
وی تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را به معنای وابستگی ندانست و گفت: اقتصاد قدرتمند اقتصادی است که بر ظرفیتهای داخلی خود تکیه دارد و در عین حال از فرصتهای تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و بازارهای جهانی برای تقویت توان داخلی استفاده میکند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و بخش خصوصی آماده است دیدگاهها و ظرفیتهای خود را برای طراحی سازوکارهایی که بتواند منافع اقتصادی هرگونه توافق احتمالی را برای کشور تثبیت کند، در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.
اعزام ۳۰ هیأت تجاری به کشورهای هدف
حسنزاده با اشاره به رویکرد اتاق ایران برای تقویت تعامل با دولت و دستگاههای حاکمیتی در حوزه تجارت خارجی گفت: در دو سال گذشته تلاش شد تعامل میان بخش خصوصی و دولت در مسیر توسعه تجارت خارجی به عرصه عمل نزدیکتر شود و در همین چارچوب، اتاق ایران نسبت به اعزام هیأتهای تجاری در معیت رئیسجمهوری به کشورهای مختلف اقدام کرده است.
وی از اعزام ۳۰ هیأت تجاری اتاق ایران به کشورهای خارجی و پذیرش ۶۰ هیأت تجاری خارجی طی دو سال اخیر خبر داد و افزود: برگزاری همایشهای شناسایی فرصتهای تجاری ایران با کشورهای هدف نیز در دستور کار قرار داشته است.
رئیس اتاق ایران همچنین به توسعه همکاریهای مشترک تجاری اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر اتاقها و کمیتههای مشترک بازرگانی ایران با کشورهای آفریقای جنوبی، بنگلادش، صربستان، تانزانیا، کنیا و مالزی راهاندازی شده است.
حسنزاده نهادینهسازی حضور بخش خصوصی در نظام حکمرانی را یکی از دستاوردهای مهم دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت و دیدگاه فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری میتواند به اتخاذ سیاستهای واقعبینانهتر و مؤثرتر برای اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) در ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ اشاره کرد.
وی گفت: نتایج شامخ در اردیبهشتماه نشان میدهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیتها فاصله گرفته و فعالیت بنگاهها پس از یک دوره تعطیلی گسترده، بهتدریج در حال ازسرگیری بوده است.
حسنزاده افزود: نتایج شامخ خردادماه نیز نشان میدهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت بیسابقه فعالیتها فاصله گرفته و بخشی از فعالیتهای اقتصادی مجدداً آغاز شده است؛ وضعیتی که از کاهش موقت شدت شوکهای واردشده نسبت به اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت دارد.
وی در پایان تأکید کرد: تثبیت و ارتقای شرایط اقتصادی نیازمند مدیریت مؤثر اقتصاد کلان و اجرای همزمان سیاستهای مدیریت عرضه و تقاضا از سوی دولت است؛ سیاستهایی که باید با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی تدوین و اجرا شود.
انتهای پیام/