وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تجاری ایران و پاکستان توصیه کرد؛
تجار پاکستانی برای ثبت شرکت از ظرفیت پنجره واحد اتاق تهران استفاده کنند
محمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت که با همراهی هیئتی از فعالان اقتصادی برای حضور در کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با وزیر تجارت این کشور به پاکستان سفر کرده است، به تجار پاکستانی توصیه کرد که برای ثبت شرکت از ظرفیت پنجره واحد خدمات در اتاق بازرگانی تهران بهره بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تجاری ایران و پاکستان که در فدراسیون اتاقهای بازرگانی این کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از مواضع برادرانه پاکستان در جریان جنگ علیه ایران از ضرورت توسعه و تداوم سرمایهگذاری در مسیرهای شرقی حتی در صورت رفع محدودیتها در جنوب کشور سخن گفت.
هیئت تجاری اتاق ایران متشکل از تعدادی از روسای اتاقهای سراسر کشور، روسای کمیسیونهای تخصصی اتاقها از جمله روسای دو کمیسیون «انرژی و محیط زیست» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی از حوزههای مختلف صنایع غذایی، کشاورزی، حملونقل و ترانزیت، انرژی، صنایع خودرویی، صنایع پلیمر و پتروشیمی برای حضور در کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با وزرای تجارت دو کشور در اسلامآباد، پایتخت پاکستان به سر می برد.
وزیر صمت در همایش تجاری ایران و پاکستان به این نکته اشاره کرد که اقتصادهای ایران و پاکستان میتواند مکمل یکدیگر باشد. اما امروز به دلیل نبود زیرساختهای مناسب، زمینه فعالیتهای مشترک در سطح مطلوب برای آنها مهیا نیست . بنابراین، دولتها باید بسترساز و بخشهای خصوصی مجری باشند.
محمد اتابک، اعطای مجوز برای ایجاد شهرکهای صنعتی را امکانپذیر دانست و گفت: باید از قبل درباره کارخانهها و محصولاتی که تولید آنها دارای توجیه اقتصادی است، بیاندیشیم و درباره میزان و شیوه تولید نیز برنامهریزیهایی به انجام برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت شرکت در ایران نیز توضیح داد: مجموعه ای از خدمات قابل ارائه از جمله ثبت شرکت به فعالان اقتصادی به صورت متمرکز و تحت عنوان پنجره واحد در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شده است و تجار پاکستانی برای ثبت شرکت می توانند از ظرفیت این پنجره واحد در اتاق تهران استفاده کنند.
لازم به توضیح است که پنجره واحد خدمات اتاق تهران از سال ۱۳۹۹ با همکاری اداره ثبت شرکتها و در چارچوب مصوبات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار (مرکز مقرراتزدایی) در اتاق تهران استقرار یافت. و به مرور و با توجه به استقبال فعالان اقتصادی، با استقرار نمایندگان ۱۶ دستگاه اجرایی و حذف بخش قابل توجهی از بوروکراسی، کاهش مراجعات حضوری و صرفهجویی در زمان و هزینه صاحبن کسب و کار، ارائه خدمت در خصوص زمان تاسیس شرکت را از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش داده است. همچنین تاکنون پنج شرکت خارجی نیز از طریق این سازوکار تاسیس شدهاند و پس از ثبت شرکت، مراحل دریافت کارت بازرگانی آنها نیز در اتاق تهران انجام شده است.
انتهای پیام/