قانون ارتقای سلامت نظام اداری مهم‌ترین قانون پیشگیرانه مقابله با فساد است

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح عملکرد هیات ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، این قانون را مهم‌ترین قانون پیشگیرانه کشور در حوزه سلامت اداری دانست و گفت: این قانون با ارائه تعریفی جامع از فساد و توسعه دامنه شمول خود به نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، گام مهمی در پیشگیری از فساد برداشته است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریف جدیدی از فساد در ماده یک قانون است. بر این اساس، فساد هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قوانین و مقررات و یا وارد کردن خسارت به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی یا حقوق جمعی مردم محسوب می‌شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: دامنه شمول این قانون تنها به دستگاه‌های اجرایی محدود نیست و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای ارائه‌دهنده خدمات عمومی از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و اتاق تعاون نیز مشمول احکام آن هستند.

وی با اشاره به مهم‌ترین رویکردهای این قانون تصریح کرد: ارتقای شفافیت در دستگاه‌ها، تدوین و ابلاغ منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای دسترسی عمومی، ارائه لوایح پیشگیرانه، الزام مدیران به نظارت مستمر بر واحدهای تحت مدیریت، پیشگیری و شناسایی به‌موقع فساد و همچنین حمایت از گزارشگران فساد، از مهم‌ترین احکام این قانون به شمار می‌رود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به بند «ب» ماده ۵ قانون، برخی از مهم‌ترین مصادیق تخلفات را ارائه متقلبانه اسناد و صورت‌های مالی، ثبت نکردن یا ثبت غیرواقعی معاملات، ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، امحا یا ارائه نکردن اسناد حسابداری، استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی خارج از محل مجاز و استنکاف از پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی با وجود تمکن مالی برشمرد.

وی افزود: رسیدگی به این تخلفات بر عهده هیأت موضوع ماده ۶ قانون است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی از جمله قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به عملکرد هیأت ماده ۶ گفت: از زمان تصویب قانون در سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ پرونده در این هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اما با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال‌سازی دبیرخانه هیأت از سال ۱۴۰۱، تاکنون 538 گزارش و پرونده واصله از مراجع نظارتی در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته که نشان‌دهنده رشد 40 برابری عملکرد این هیأت نسبت به دوره قبل است.

انتهای پیام/