چهل و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد؛
مطالبه سادهسازی فرایندها و مقررات جاری در عرصه تجارت کشور
محور گفت و شنودها در چهل و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، به امر تجارت، قوانین و مقررات و سامانههایی که برای انجام فرایندهای تجاری شکل گرفته اختصاص داشت. فعالان اقتصادی در این گردهمایی، ساده سازی فرایندها از جمله بازنگری در سامانه جامع تجارت را اقدامی ضروری برای تداوم داد و ستد کالا و خدمات با بازارهای منطقه ای و جهانی برشمردند. حتی پیشنهاد تعلیق موقت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح آن را برای گشودن راه تنفس در شرایط جنگی روی میز گذاشتند.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ در چهل و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز، ششم مردادماه با حضور نمایندگان خصوصی و دولتی برگزار شد، به اجرای طرح پیمایش فضای کسب وکار از سوی اتاق تهران اشاره شد که فعالان اقتصادی مسائل مربوط به «ارز و ثبت سفارش و تجارت خارجی»،« مقررات، مجوزها و محیط کسبوکار»،«تامین مالی و سرمایه در گردش»،«ثبات و حفظ اشتغال»،«تامین مواد اولیه و زنجیره تامین»،«حملونقل، لجستیک و گمرک»، «اینترنت و زیرساختهای ارتباطی» و همچنین« مالیات و بیمه» به عنوان اصلیترین چالشهای خود مطرح کرده اند. نتیجه این پیمایش نشان میدهد که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است صدای فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری شنیده شود و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی پیش از انجام هر حرکت اقتصادی، مورد مشورت قرار گیرند. در این جلسه همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورتهای مالی اتاق تهران در سال 1404 نیز ارايه و «مطلوب» ارزیابی شد.
بهرهگیری از ظرفیتهای مترو برای افزایش تابآوری شهرها
سهیل آلرسول، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در ابتدای این جلسه به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و به موضوع ارتقای تابآوری شهرها و چگونگی استفاده از ظرفیتهای موجود در شرایط بحرانی پرداخت و گفت: اگر از ما بپرسند بزرگترین سرمایه کشور چیست با مجموعهای از پاسخها مواجه میشویم؛ از نفت و صنعت گرفته تا امنیت و سرمایهگذاری اما جان انسانها بزرگترین سرمایه هر کشور است. حفاظت از جان مردم در شرایط بحرانی نیز نیازمند افزایش ظرفیت تابآوری شهرهاست.
آلرسول، با اشاره به پتانسیل خطوط مترو برای تبدیل شدن به فضای پناهگاهی در کشور گفت: پس از جنگ دوازده روزه، پیشنهاد بازسازی ساختمانهای تخریبشده و تبدیل آنها به فضای پناهگاهی را مطرح کردیم اما این پیشنهاد عملیاتی نشد. اکنون که زیرساخت و سرمایه کافی برای احداث چنین فضاهایی در دسترس نبوده و بهترین راهحل استفاده از ظرفیت خطوط مترو است.
او با بیان اینکه ایستگاههای مترو بهدلیل برخورداری از ویژگیهایی همچون قرارگیری در موقعیتهای استراتژیک، سیستمهای تهویه پیشرفته و ظرفیت بالای پذیرش جمعیت، میتوانند نقش پناهگاه را در شرایط بحرانی ایفا کنند، توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط مترو در تهران و چند شهر دیگر راهاندازی شده و بالغ بر ۴۱۵ ایستگاه به بهرهبرداری رسیده است که ارزشی بالغ بر۱۰۰ میلیارد دلار دارد. با صرف حدود ۳ تا ۵ درصد از ارزش هر ایستگاه، میتوان آنها را برای کارکرد پناهگاهی و تابآورانه آماده کرد.
آلرسول، با یادآوری نمونههای بینالمللی این رویکرد افزود: ایده استفاده از خطوط مترو بهعنوان فضای پناهگاهی موضوع جدیدی نیست و در جنگ جهانی دوم و در شهرهایی مانند لندن و مسکو تجربه شده و در سالهای اخیر نیز در کشورهایی مانند اسرائیل و اوکراین، مورد استفاده قرار گرفته است.
او افزود: تابآوری شهری، صرفا یک مسئله عمرانی نبوده و بهصورت مستقیم با تابآوری اقتصاد در ارتباط است. در همین راستا، انجمن سازندگان و پیمانکاران مترو تهران با حمایت اتاق تهران و همکاری اتاق ایران، در سوم شهریورماه همایشی را با عنوان «ارتقای تابآوری شهری با استفاده از ظرفیتهای مترو» برگزار خواهد کرد و در این همایش بهطور مفصل به این موضوع می پردازد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه از تمامی مسئولان و متخصصان حوزه شهرسازی، هوشمندسازی شهری، سازندگان و بهرهبرداران مترو دعوت کرد تا با حضور و مشارکت در این رویداد، نقش موثری در افزایش تابآوری شهرهای کشور ایفا کنند.
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، طی سخنانی با انتقاد از رویکردی که یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس در زمینه تجارت با ایران بهویژه در حوزه خرید کالاهای اساسی با اتکا به منابع بلوکه شدن ایران اتخاذ کرده، از ضرورت ارتقای شفافیت در فرایندهای وارداتی از این کشور سخن گفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم شفافیت در فرایندهای مرتبط با خرید کالاهای اساسی با بهرهگیری از منابع بلوکه شده کشور، اظهار داشت: اگر قرار است منابع ایران در خارج از کشور برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد، باید این فرایند بهصورت شفاف، رقابتی و بهدور از هرگونه انحصار پیش برود. تحمیل یک واسطه یا شرکت خاص میتواند نتیجه مذاکرات را با اختلال مواجه کند و مانع از دستیابی به نتیجه مطلوب شود.
زرگران، با بیان اینکه «در تجربههای گذشته نیز ایران توانسته بود منابع خود را از کشورهایی مانند کرهجنوبی با هزینههای انتقال پایین و تحت نظارتهای مشخص جابهجا کند» افزود: در برخی موارد، کارمزد این انتقالها بسیار محدود و در سطحی ناچیز بوده است، اما مطالبه هزینههای بالا برای دسترسی به منابع با ماهیت بیطرفی از سوی کشورهایی که اخیرا به عنوان میانجی نیز مطرح شدهاند، در تضاد است.
سپس حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز سومین سخنان پیش از دستور این نشست را ایراد کرد. صالحی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کشور را راهحل افزایش اعتماد عمومی خواند و افزود: اصلاح قیمت انرژی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایداری اقتصاد، کاهش ناترازی انرژی، افزایش بهرهوری و حفظ امنیت انرژی کشور است. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده که موفقیت این سیاستگذاری بیش از آنکه به محاسبات اقتصادی وابسته باشد، به میزان اعتماد عمومی، کیفیت ارتباط دولت با مردم و طراحی سیاستهای جبرانی بستگی دارد. بنابراین، مسئله اصلی در حال حاضر، افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست بلکه چگونگی اجرای آن است.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با تاکید بر لزوم ایجاد رویکردی دقیق و شفاف در حوزه انرژی و اصلاح قیمتها و سیاستگذاری در این زمینه افزود: با اصلاح ساختارهای سیاستگذاری در مورد قیمت حاملهای انرژی، میتوان از بحران اعتماد در جامعه گذر کرد. زمانی که مردم احساس کنند دولت واقعیتها را بهطور صادقانه بیان میکند و همه گروههای جامعه در افزایش قیمت انرژی سهیم هستند و درآمدهای حاصل از آن نیز صرف بهبود معیشت و رفاه عمومی خواهد شد، شاهد افزایش اعتماد عمومی خواهیم بود. در نبود این اعتماد، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی هم با مقاومت اجتماعی روبهرو میشوند.
او ادامه داد: مردم باید پاسخ چند پرسش اساسی را بدانند؛ اینکه چرا این تصمیم گرفته میشود، اگر این اصلاح انجام نشود چه پیامدی خواهد داشت و درآمد حاصل در کجا هزینه میشود، سهم هر خانواده از این اصلاح چیست و دولت چه حمایتی از اقشار آسیبپذیر خواهد داشت. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، همراهی عمومی شکل نخواهد گرفت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، عدالت را محور اصلی پذیرش اجتماعی اصلاح قیمت انرژی عنوان کرد و گفت: مردم بیش از اصل افزایش قیمت، نسبت به احساس بیعدالتی واکنش نشان میدهند. مصرفکنندگان پرمصرف باید سهم بیشتری بپردازند، دهکهای پایین باید مورد حمایت قرار گیرند، طبقه متوسط نباید آسیب ببیند و رانتهای پنهان باید حذف شوند. مردم باید احساس کنند که عدالت در حال اجراست، نه اینکه فقط قیمتها افزایش یافته است. هرگونه اصلاح قیمت باید همزمان با بستههای حمایتی از جمله حمایت هدفمند از خانوارهای کم درآمد، توسعه تجهیزات کم مصرف، بهینهسازی ساختمانها، حمایت از صنایع برای افزایش بهرهوری و ارائه تسهیلات لازم برای کاهش مصرف انرژی همراه شود.
او ارتباط موثر با افکار عمومی را نیز از الزامات این اصلاحات دانست و افزود: ارتباط دولت با مردم باید مستمر، دو طرفه، قابل فهم و بر پایه آمارهای قابل راستی آزمایی باشد. همچنین اطلاعرسانی نباید به زمان اجرای طرح محدود شود، بلکه باید ماهها پیش از اجرای آن آغاز شود تا مردم خود را برای افزایش قیمت آماده کنند.
توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی
در ادامه این جلسه، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به جلسه فعالان اقتصادی با رئیس جمهور گفت: این جلسه که هفته گذشته و بعد از جلسات متعدد برگزار شد به مطالبات شرکتهای تامینکننده کالاهای اساسی و نهادههای دامی اختصاص داشت. این شرکت ها حدود 4 میلیارد یورو از دولت مطالبه دارند و به همین دلیل دچار مشکلات بسیار زیادی شدهاند. در این جلسه آقای رئیس جمهور دستور دادند 50 درصد مطالبات پرداخت شود و مابقی آن هم بعد از حسابرسی پرداخت شود. البته پیگیریهای من نشان میدهد که هنوز پرداختی صورت نگرفته است اما امیدوارم هرچه زودتر گشایش هایی در این حوزه رخ دهد.
او همچنین به جلسه ای دیگری که اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران با مسئولان دستگاه قضا برگزار کردند اشاره کرد و گفت: متعاقب این جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد. بنابراین، درخواست ما از فعالان اقتصادی این است که اگر با موردی رو به رو شدند که ابلاغیه رعایت نمی شوند، موضوع را به ما اطلاع دهند.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کشور روزهای سخت و حساسی را پشت سرگذاشته و البته ایامی پیچیده و دشواری را هم پیش روی دارد، گفت: متاسفانه کلاف جنگ همچنان درهم تنیده باقی ماندهاست. هرچند روز یکبار، خبری تازه و در تضاد با دانستههای قبلی به اطلاع عموم میرسد و عملا جامعه امکان پیشبینی هر روندی را از کف داده است. نتیجه اینکه کسبوکارهای کوچک و بزرگ همگی دست از توسعه کشیده و به صورت روزمره خود را اداره میکنند. حاصل این وضعیت بسط بیانگیزگی و ناامیدی در میان فعالان اقتصادی است.
او با بیان اینکه«متاسفانه برخی گروههای سیاسی تندرو در داخل و خارج، به این وضعیت پیچیده دامن میزنند و عملا امکان حرکت در مسیر صلح و ثبات را بستهاند» افزود: این افراد، گویی درک دقیقی از موقعیت کشور ندارند. البته خباثت آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز نباید از یاد برد که در ایجاد این فضا بیاثر نیستند و با قدرت لابیگری، تمام توانشان را برای جلوگیری از صلح در منطقه، به کار گرفتهاند.
نجفیعرب در ادامه، ظهور قرائتهای ناصواب فکری در کشور را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: این خوانشها، رفتار دیپلماتیک را تقبیح کرده و آن را مترادف سازش قرار میدهد. درحالی که ایران با اقتدار در جبهههای نبرد، به رزم شرافتمندانه با دشمن پرداخته و با تقدیم شهدای بسیار، مانع از دستیابی آنان به اهدافشان شدهاست و اکنون هم با اقتدار، واقعبینی و رعایت اصول ملی، قصد دارد مسیر ترک تخاصم را ادامه دهد. حرکت در این راه، با نگاه به مصالح ملی و شرایط کشور صورت گرفتهاست و قطعا این اقدام در تضاد با اقدامات گذشته یا فراموشی یاد و نام شهدای گرانقدر این دو جنگ نیست.
او در ادامه به نقل قولی از گاندی که منطق رفتار صلحآمیز پس از دوره جنگ را معنا میکند، اشاره کرد و گفت: گاندی گفتهاست، برای کشتهگان، یتیمان و بیخانمانها چه فرقی میکند ویرانی ناشی از جنگ تحت نام تمامیت خواهی انجام شود یا آزادی و دموکراسی. هرجنگی، باید روزی به پایان برسد و هنر دیپلماسی، تبدیل دستاوردهای میدان به نتایج ملموس برای اقتصاد ملی و مردم است.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: همه طیف های فکری و آحاد مردم باید امروز به درک مناسب و درستی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم برسند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با مجموعهای از چالشهای ساختاری و شوکهای بیرونی مواجه بوده است. کاهش سرمایهگذاری، تداوم تورم بالا، افت رشد اقتصادی، چالش تامین نقدینگی و افزایش نااطمینانی، تنها بخشی از نشانههای این وضعیت است. در کنار این عوامل، تحولات ژئوپلیتیکی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و اختلال در برخی زیرساختهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر بخش صنعت، تولید، تجارت و معیشت خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی و ارزیابی آثار تحولات اخیر، برای ترسیم تصویری واقعبینانه از وضعیت اقتصاد کشور و تدوین سیاستهای موثر، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
او با تاکید بر اینکه«جنگ اخیر، کسبوکارها را به شدت تحت فشار قرار دادهاست» ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران در دوران جنگ رمضان و هفتههای پس از آن، از طریق پیمایشی علمی تلاش کرد تصویری واقعی از دغدغههای کنونی فعالان اقتصادی به دست آورد. در این پیمایش مرکز افکارسنجی اتاق تهران با 20 هزار عضو اتاق معادل تقریبی نیمی از اعضا تماس گرفت و علاوه بر احوالپرسی، در پرسشنامهای علمی به بررسی مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پرداخت.
به گفته نجفیعرب، نتایج این پیمایش نشان میدهد که فعالان اقتصادی از سیاستگذار چه انتظاری دارند و کدام اولویتها برای اصلاح شرایط اقتصادی باید در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد. فعالان اقتصادی در این پیمایش 8 موضوع را به عنوان اصلیترین چالش خود طرح کردهاند که به ترتیب شامل «ارز و ثبت سفارش و تجارت خارجی»،« مقررات، مجوزها و محیط کسبوکار»،«تامین مالی و سرمایه در گردش»،«ثبات و حفظ اشتغال»،«تامین مواد اولیه و زنجیره تامین»،«حملونقل، لجستیک و گمرک»، «اینترنت و زیرساختهای ارتباطی» و همچنین« مالیات و بیمه» میشود.
او افزود: نتیجه این پیمایش نشان میدهد که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است صدای فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری شنیده شود و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیش از انجام هر حرکت اقتصادی، مورد مشورت قرار بگیرند و به خواستهها و نظراتشان توجه شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی با استناد به دادههای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: برابر گزارش بانک مرکزی، اقتصاد کشور، در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۰.۷ درصدی را تجربه کرده که ناشی از تضعیف جدی فعالیتهای مولد ساختمان، کشاورزی و صنعت است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار کشور، نرخ تورم سالیانه در سال 1404 معادل ۴۲.۲ درصد بوده که نشاندهنده پایداری تورم ۴۰ درصدی برای پنجمین سال متوالی است که باعث دشواری در تامین هزینه های موردنیاز مردم، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، تهدید شرکتها، برهم خوردن تعادل مبادله و بسیاری از مشکلات دیگر خواهد شد.
او همچنین به وضعیت بازار کار نیز پرداخت و گفت: بهطور متوسط تنها ۳۸ درصد از ایرانیان ۱۵ ساله و بالاتر شاغل هستند و نرخ اشتغال زنان بهطور ویژه پایین است؛ چنانکه تنها حدود ۱۲ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بازار کار حضور دارند. در عین حال، برآوردها نشان میدهد که نرخ خط فقر در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد بوده است؛ رقمی که هم با خطوط فقر تعیینشده از سوی دولت و هم با خط فقر بینالمللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، یعنی ۸.۳۰ دلار در روز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید ، همخوانی دارد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به این شاخصها و متغیرها ادامه داد: حاکمیت هر تصمیمی را باید با نگاه واقعبینانه به شرایط اقتصادی کشور، اتخاذ کند. پیش از آغاز جنگ هم مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور وجود داشت که هر کدام میتوانست دلیل بروز یک بحران ملی باشد. اکنون همه آن بحرانها سرجایشان باقی ماندهاند و مشکلات جدید ناشی از جنگ هم در کشور بروز یافتهاست. با وجود همه این ها میتوان از خاکستر برخاست و دوباره این میهن را ساخت.
او تاکید کرد: حفظ شان ملت ایران واجب است و البته که متجاوز را باید سرجایش نشاند. اکنون که دشمن توان واقعی این کشور را دریافته و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را پذیرفته، وقت آن است که تصمیماتی عزتمندانه گرفت.
مطلوبیت صورتهای مالی اتاق تهران از نگاه حسابرس
در ادامه این جلسه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورتهای مالی اتاق تهران قرائت شد و نتیجه حسابرسی از جریان مالی اتاق «مطلوب» ارزیابی شد.
همچنین عباس آرگون، خزانهدار اتاق تهران، گزارش تفریغ بودجه اتاق در سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد و به جزئیات مربوط به درآمدهای عملیاتی، هزینههای جاری و سرمایهای و آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و زیرساختی اتاق پرداخت. سپس گزارش تفریغ بودجه و صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ به رایگیری گذاشته شد و با رای کامل اعضا به تصویب رسید. همچنین اعضای هیئت نمایندگان ، شرکت ایران مشهود را نیز برای دومین سال متوالی به عنوان حسابرس سال مالی جدید اتاق تهران برگزیدند.
در ادامه این جلسه، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در سخنانی با اشاره به اهمیت تعامل دولت و بخش خصوصی برای یافتن راهکارهای مشترک برای اصلاح و بهبود فرآیندهای تجاری گفت:
بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به فرآیندها و سامانههایی بازمیگردد که مدیریت آنها در اختیار دستگاههای مختلف قرار دارد و لازم است حدود وظایف و مسئولیتهای هر دستگاه بهصورت شفاف تبیین و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط تقویت شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه «برخی از فعالان اقتصادی، سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت را یکی قلمداد میکنند» این دو مجموعه از نظر ماهیت و وظایف تفاوت ماهوی دارند؛ سازمان توسعه تجارت ایران در برخی زیرسامانههای سامانه جامع تجارت، نقش دارد، اما سهم این سازمان در مدیریت کلی آن محدود است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تعیین اولویت تخصیص ارز، بهینهسازی ارزی و سهمیه ارزی، را سه محور اصلی نقش وزارت صمت در سامانه جامع تجارت دانست و افزود: فرآیند تعیین اولویت تخصیص ارز بهصورت ضابطهمند انجام میشود و تلاش شده است تصمیمگیریها بر اساس چارچوبها و شاخصهای مشخص صورت گیرد.
دهقاندهنوی همچنین با اشاره به سیاست بهینهسازی ارزی، اظهار کرد: این سیاست با هدف مدیریت منابع ارزی و تنظیم میزان واردات برخی کالاها اجرا میشود و برنامه سازمان حرکت به سمت کاهش محدودیتها و تمرکز این سازوکار بر گروههای کالایی ضروری است؛ هرچند محدودیت منابع ارزی، اجرای این برنامه را تحت تاثیر قرار داده است. سهمیه ارزی نیز با هدف مدیریت میزان واردات فعالان اقتصادی در چارچوب منابع و سیاستهای کشور تعیین میشود و تلاش بر این است که ضمن حفظ انضباط در مدیریت منابع، فرآیندها تا حد امکان تسهیل و شفاف شود.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، گفت: بخش قابل توجهی از مراجعات فعالان اقتصادی به سازمان توسعه تجارت ایران، مربوط به موانع ناشی از مقررات، فرآیندهای بانکی، تامین مالی، تخصیص ارز و تعهدات ارزی است و در برخی موارد، این مسائل به یک چرخه پیچیده تبدیل شدهاند که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و اصلاح فرآیندهاست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر نقش تحریمها در ایجاد مشکلات تجارت خارجی کشور، گفت: یکی از مهمترین وظایف سازمان توسعه تجارت ایران اصلاح و تصویب مقررات با هدف کاهش موانع داخلی است و در ساختار جدید سازمان، موضوع مقررات با تمرکز بیشتری دنبال خواهد شد.
او در ادامه به ضرورت بازنگری در برخی مقررات از جمله قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز و ضرورت تعلیق سه ساله آن گفت: هدف از اصلاح این مقررات، تضعیف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه باید سازوکارها بهگونهای طراحی شوند که ضمن حفظ بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، مشوق و تسهیلکننده فعالیت صادرکنندگان نیز باشند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای ضمانت در حوزه تجارت، پیشنهاد کرد: بخش خصوصی با مشارکت اتاقهای بازرگانی نسبت به ایجاد یک نهاد تخصصی در حوزه ضمانت اقدام کند تا نیاز فعالان اقتصادی به انواع ضمانتنامههای تجاری، گمرکی و بانکی را پوشش دهد.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. عطاءالله اشرفی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به مشکلاتی مانند تعهدات ارزی و اختلال در حملونقل کالاها اشاره کرد و خواستار اعلام برنامه مشخصی از سوی سازمان توسعه تجارت برای تسهیل در فرایندهای صادرات و واردات و تمدید مهلت رفع تعهد ارزی شد.
او همچنین با اشاره افزایش هزینههای حمل، از ضرورت توجه به این مسئله در تعیین سهمیههای ارزی سخن گفت.
اشرفی اصفهانی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از واردکنندگان در آستانه پایان مهلتهای ۶ یا ۸ ماهه تعهدات ارزی قرار دارند و همچنان درگیر بلاتکلیفی ناشی از موضوعات حملونقل در منطقه خلیج فارس هستند، لازم است این مهلتها افزایش یابد. همچنین، برخی واردکنندگان پس از تامین ارز و خرید کالا با ممنوعیت صادرات در کشور مبدا مواجه شدهاند که این مسئله نیز باعث اختلال در فرایندهای تجاری شده و و لازم است برای حل مشکل واردکنندگان راهکار مشخصی از سوی سازمان توسعه تجارت ارائه شود.
لزوم بازنگری در سامانه جامع تجارت
در ادامه محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به مشکلات و اختلالات گسترده سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف، گفت: اتاق تهران در تلاش است تا با همکاری دولت راهکارهایی عملیاتی برای بهبود سامانه جامع تجارت و کاهش موانع بنگاههای اقتصادی ارائه دهد. این موضوع نیازمند جلسات کارشناسی است و دیدگاهها و پیشنهادهای تمامی فعالان اقتصادی را میطلبد.
محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز اعلام کرد: با توجه به آنکه تجارت خارجی کماکان با محدودیتهایی مواجه است، پیشنهاد میشود تصویبنامه شرایط اضطرار شعام تمدید شود.
او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که رویههایی مانند کولبری و ملوانی ممکن است، ایجاد کند، گفت: یک سبد ارزی بدون منشا برای واردات معادل ۶ میلیارددلار پذیرفته شده و لازم است برای صادرات نیز چنین امکان و سازوکاری تعریف شود؛ چرا که در برخی گروههای کالایی مانند کشاورزی و نیز برای صادرکنندگان مرزی، امکان بازگشت ارز بهصورت متعارف وجود ندارد و باید متناسب با واقعیتهای تجاری، تعاریف انعطافپذیرتری ارائه شود.
غفرالهی همچنین به افزایش قابلتوجه کرایه حمل هر کانتینر پرداخت و در ادامه با اشاره به اجرایی شدن طرح رتبهبندی فعالان اقتصادی، درخواست تقویت مشوقها برای فعالانی که دارای اعتبار بالاتری هستند شد تا صاحبان کسب و کارها ترغیب شوند اعتبار خود را افزایش دهند.
او در پایان سخنان خود به دیدار رئیس جمهور با نخستوزیر عراق و پیشنهاد مطرحشده در آن جلسه اشاره کرد و گفت: عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است، اما با توجه به سیاست این کشور برای حرکت به سمت تولید داخلی و ارائه تعرفههای حمایتی برای تولیدکنندگان داخل این کشور، لازم است دو کشور به سمت تجارت ترجیحی حرکت کنند تا تولید و تجارت ایران و عراق به مکمل یکدیگر تبدیل شود. ضمن آنکه، سرمایهگذاری و تولید مشترک از دیگر راهکارهای افزایش مراودات تجاری این دوکشور خواهد بود.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز پرسشهایی را درباره حذف سقف و سابقه در بخش واردات کالاهای اساسی مطرح کرد و در ادامه، فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران نیز با اشاره به این که اتاق تهران در گذشته مذاکراتی را با نمایندگان برخی صندوقهای بینالمللی پوشش ریسک به انجام رسانده بود، گفت که قاعدتا در حال حاضر امکان فعالیت مستقیم این صندوقهادر ایران فراهم نیست.
مستوفی همچنین در ادامه به مشکلات تجارت خارجی پرداخت و تصریح کرد: اگرچه تحریمها بخش زیادی از مشکلات اقتصاد کشور را ایجاد کردهاند اما معضلاتی که فعالان اقتصادی با آن دستوپنجه نرم میکنند تنها به تحریم محدود نمیشود. بیثباتی در سیاستگذاریهای اقتصادی، مسائل ارزی و قانونی، محدودیتهای لجستیکی و کمبود حمایت موثر از بنگاهها، عواملی هستند که موجب افزایش هزینهها، کاهش رقابتپذیری و در نهایت تضعیف حضور ایران در بازارهای جهانی شده است. بنابراین نمیتوان همه مسائل تجاری را به تحریمها نسبت داد.
قوانین مخل کسبوکار باید اصلاح شوند
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر کندی فرایندهای تجاری به دلیل وجود برخی قوانین و آییننامهها گفت: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز، روند تجارت و تولید را بهشدت کند کرده است. از طرفی، بانکها منابع مالی خود را به شرکتهای تابعهشان اختصاص میدهند و نقدینگی در دسترس تجار و تولیدکنندگان قرار ندارد. در چنین شرایطی، پیشنهاد میشود دست تجار برای فعالیت باز گذاشته شود و موانع اداری نظیر استعلام گواهی ماده ۱۸۶ برای کارت بازرگانی که در شرایط فعلی هزاران نفر را گرفتار کرده و ارتباطی به فرایند تجارت ندارد، بهسرعت برطرف شود.
یاریجانیان تصریح کرد: حدود ۱۵سال است که سیاستهای ارزی با هدف کاهش قیمت ارز، تنها به کند شدن روند تجارت، صنعت، عدم ورود ماشینآلات و عدم دسترسی مواد اولیه منتهی شده و خروجی آن چیزی جز تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانهها نبوده است و در عین حال، قیمت ارز نیز در این سطوح قرار گرفته است. بنابراین باید بهجای تداوم ساختارهای معیوب، فرایندهایی مانند ثبت سفارش که در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است، مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم در ادامه با تاکید ضرورت حذف ثبت سفارش برای توسعه صادرات، واگذاری برگزاری نمایشگاه های تخصصی به تشکلها را مورد تاکید قرار داد.
عباس آرگون، عضو هیئترئیسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه« مقررات کنونی برای شرایط عادی تدوین شدهاند» گفت: در شرایطی که کشور در شرایط جنگی و محاصره دریایی در بخشهای جنوب قرار دارد، نمیتوان با همان مقررههای زمان صلح فعالیت کرد. بنابراین لازم است اصلاح مقررات متناسب با شرایط موجود انجام شود.
عضو هیئترئیسه اتاق تهران، پیشنهاد تعلیق یا بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین اصلاح ماده ۱۸۶ را مطرح کرد و هشدار داد که اگر مقررات و آییننامهها منطبق با شرایط تغییر نکنند، تمام فعالیتهای اقتصادی مختل و با آسیب دیدن بخشخصوصی، در نهایت دولت نیز متضرر خواهد شد.
برگزاری نمایشگاههای تخصصی به تشکلها واگذار شود
هومن حاجیپور، قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران نیز با اشاره به گلایههای برخی از تشکلها و انجمنها در مورد نحوه برگزاری نمایشگاههای تخصصی اظهار داشت: صاحبان کسبوکارها و مدیران تشکلها نسبت به واگذاری مجوز برگزاری نمایشگاههای تخصصی به شرکتهایی که سابقهای در این حوزه ندارند، انتقاد کردهاند. اگرچه که بسیاری از این تشکلها با ثبت شرکت و دریافت مجوزهای لازم مجری برگزاری نمایشگاههای تخصصی حوزه خود بودهاند.
حاجیپور، در بخش دیگری از سخنانش به همکاری مشترک اتاق تهران با کمیسیون قضایی مجلس و دادگستری تهران برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: با همراهی سازمانهای ذیربط، اصلاح چند ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی است. هرچند پیشنهاد ویژه بخشخصوصی این است که کل این قانون با توجه به شرایط بحرانی کشور تا پایان دوره اضطرار تعلیق شود.
قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در پایان به ایرادات ساختاری سامانه جامع تجارت پرداخت و تصریح کرد: گزارشی شامل حدود ۳۰ مورد از پرتکرارترین اشکالات سامانه جامع تجارت مانند پشتیبانی ضعیف، عدم شفافیت در وضعیت پروندهها و خطاهای مکرر سیستمی در فرایندهای مختلف آماده شده و قرار است در جلسه با مسئولین این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت برای حل خلاهای این سامانه که ترمز تجارت شدهاند، تدابیری اندیشیده شود.
علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تشریح سازوکار صندوقهای تضمین بخشخصوصی و مزایای آن پرداخت و گفت: صندوقهای تضمین غیردولتی، نهادهای مالی تخصصی هستند که با بهرهگیری از سرمایه بخشخصوصی، تشکلهای اقتصادی و سایر سرمایهگذاران واجد صلاحیت، بخشی از ریسک اعتباری بنگاهها را در برابر بانکها، نهادهای مالی، خریداران و طرفهای تجاری پوشش میدهند. کارکرد اصلی این صندوقها، تبدیل اعتبار و توان عملیاتی بنگاه اقتصادی به تضمینی معتبر و قابل پذیرش برای تامینکننده مالی است. این صندوقها میتوانند بهصورت کشوری و در همه حوزهها توسعه یابند. صندوقهای تضمین بخشخصوصی با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد تومان و مشارکت سه شریک نیز قابل راهاندازی هستند و امکان ارائه ضمانت تا ۱۶ برابر سرمایه خود را دارند.
او با بیان اینکه «صندوقهای تضمین غیردولتی، مشکل ذینفع واحد را نداشته و حتی امکان استفاده از داراییهایی مانند سهام و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان وثیقه را فراهم میکنند» افزود: سازوکار صندوقهای تضمین بخشخصوصی میتواند بخشی از چالش کمبود منابع و دشواری دسترسی به تسهیلات و وثایق ملکی را برطرف کند.
احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران خواستار ابلاغ کتبی و مشخص نرخ ارز بهصورت خطی در رویه «واردات بدون انتقال ارز» شد و گفت: در صورتی که نرخ ارز بهصورت خطی مشخص نشود، بازرگانان در سالهای آینده با چالشهای مالیاتی و ثبتی در دفاتر خود مواجه خواهند شد.
فرشچیان در پایان سخنان خود از نهایی شدن شیوهنامه رفع تعهد ارزی در کمیته مربوطه پس از دو سال خبر داد و گفت که با ارسال نسخه اصلاحی و تایید این شیوهنامه، روند بررسی پروندههای بازرگانان از هفته آینده آغاز خواهد شد.
ورود محصولات نساجی از مبادی غیررسمی به صنعت لطمه میزند
امین مقدم، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با انتقاد از ورود محصولات نساجی به کشور از مسیرهایی نظیر کولهبری و تهلنجی گفت: واردات برخی کالاها مانند پارچه از طریق کولهبری و تهلنجی افزایش یافته است. طبق آماری که اعلام شده، از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه به کشور وارد شده است در حالی که طبق برآوردهای میدانی فعالان صنعت، این رقم به دو میلیارد دلار نیز میرسد، چرا که بخشی از این کالاها از مسیرهای غیررسمی و از طریق لنج وارد میشود و به همین دلیل مشخص نیست قیمت واقعی ثبتشده آنها چقدر بوده است.
مقدم همچنین با انتقاد از تفاوت نرخهای تعرفهای افزود: تعرفه گمرکی واردات رسمی ۲۵ درصد عنوان شده است. این رقم در رویه تهلنجی طی سالهای گذشته ۵ تا ۱۰ درصد بوده و امسال به ۱۰ درصد رسیده که این موضوع باعث کاهش درآمد دولت و شفافیت درباره ارزش واقعی کالاها میشود.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، نسبت به افزایش میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صندوقهای تضمین ابراز نگرانی کرد و گفت: سرمایه درخواستی برای راهاندازی یک صندوق تضمین، پیش از عید حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود اما وزارت اقتصاد بهصورت شفاهی اعلام کرده که بانک مرکزی این رقم را به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. این مسئله، روند ثبت صندوقهای تضمین غیردولتی را با مشکل مواجه میکند.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران همچنین ضمن تاکید بر لزوم ارائه گزارش ارزیابی کیفیت نمایشگاهها و بررسی آنها توسط سازمان توسعه تجارت، خواستار توجه بیشتر به نحوه واگذاریها و رعایت تشریفات قانونی در این زمینه شد. تاجیک، سخنانش را با اشاره به مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ضرورت تمدید مهلت سهماهه رفع تعهد ارزی برای این بخش به پایان رساند.
همچنین ، حمیدرضا صالحی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران نیز پیشنهاد تشکیل شورای صادرات غیرنفتی را برای کمک به توسعه صادرات و بهینهسازی فرایندهای تجارت خارجی مطرح کرد. بهگفته صالحی، این اقدام با همکاری متخصصان بخشهای دولتی و خصوصی و با تعریف پروژههای مشترک به تحقق اهداف کمک میکند و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دوم سخنان خود به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، پیشنهاد کردهایم که مهلت واردات تا 9 شهریور تمدید شود البته این موضوع باید در هیئت دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شود.
او درباره کمیته تمدید مهلت واردات گفت: بر اساس ابلاغیه موجود، پیش از این صرفا درخواستهای تولیدکنندگان در این کمیته مورد رسیدگی قرار میگرفت، اما در حال حاضر شیوهنامه مربوط به بازرگانان نیز در دست تدوین است تا این گروه از فعالان اقتصادی نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. به گفته او، اشخاصی که دلایل موجه و مستندی برای طولانیتر شدن زمان واردات خود نسبت به مهلتهای قانونی داشته باشند، پروندهشان در این کمیته بررسی خواهد شد و در صورت تایید، مشمول جریمه نخواهند شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به واردات از محل صادرات خود و سهمیه مازاد صادراتی گفت: این موضوع همواره مورد تاکید ما بوده و تلاش کردهایم موانع پیش روی آن را برطرف کنیم. البته در محاسبات و فرمولهای مربوط به این حوزه اشکالاتی وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.
او درباره پیشنهاد مستثنی شدن برخی کالاهای صادراتی از فرآیندهای بازگشت ارز نیز گفت: درباره برخی کالاها، دستکم بهصورت درصدی، این توجیه وجود دارد. برای مثال، در محصولات کشاورزی بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات در بسیاری از موارد عملی نیست؛ زیرا بخشی از محصولات در جریان حملونقل از بین میرود یا هزینههای حملونقل سهم قابل توجهی از درآمد صادرات را به خود اختصاص میدهد. با این حال، مرجع تصمیمگیری در این زمینه، کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است. ما نیز چندین بار درخواست اصلاح این شرایط را ارائه کردهایم، اما تاکنون در این کارگروه به تصویب نرسیده است. البته اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلیق شود، عملا این کارگروه نیز تعلیق خواهد شد و امکان اتخاذ تصمیمات مناسبتر فراهم میشود.
او درباره درخواست برخی واردکنندگان مبنی بر لحاظ شدن هزینههای حمل در ارزش کالا نیز گفت: مسیر پیگیری این موضوع، گمرک و اصلاح ارزش کالای وارداتی است. گمرک تا شش ماه پس از واردات نیز اختیار رسیدگی به اعتراضات در این زمینه را دارد. ما آمادگی داریم جلسه مشترکی با گمرک برگزار کنیم تا این موضوع بررسی شود. همچنین درباره نرخ ارز مورد استفاده در ثبت حسابها و نیز نحوه استفاده از ارز سپرده خود یا دیگران، پیشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت این است که نرخ اسکناس بانک مرکزی بهعنوان مبنای محاسبات مالیاتی و ثبت حسابها پذیرفته شود. البته این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مذاکرات مربوط به تعرفههای ترجیحی با عراق نیز گفت: هفته گذشته به همراه جمعی از فعالان اقتصادی با نخستوزیر عراق دیدار داشتیم. پیشنهاد ما گسترش روابط اقتصادی با عراق است، اما طرف عراقی نیز باید از موضوعاتی مانند تعرفههای ترجیحی استقبال کند. ما هم موضوع تعرفههای ترجیحی و هم توسعه سرمایهگذاریهای مشترک را که به گسترش تجارت میان دو کشور منجر میشود، دنبال میکنیم.
او درباره سقف واردات در کارتهای بازرگانی نیز گفت: پیشنهاد کرده ایم که محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات حذف شود؛ زیرا واردکننده یا از ارز حاصل از صادرات خود استفاده میکند یا از محل سپرده خود، که در هر دو حالت تعهدات ارزی او پابرجاست. همچنین اگر ارز را از مرکز مبادله تهیه کند، بانک ۳۵ درصد تضمین از او دریافت میکند. بنابراین، اعمال سقف کارت بازرگانی برای واردات توجیهی ندارد. درخواست اصلاح این موضوع به دولت ارائه شده و در صورت تصویب، محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات حذف خواهد شد و کنترلها صرفا بر صادرات متمرکز میشود.
او همچنین با تاکید بر اینکه در فرآیند تجارت باید کالا را از صاحب کالا تفکیک کرد، گفت: کالا سرمایه کشور است و نباید در گمرک معطل بماند. هزینه هر ساعت توقف کالا در گمرک، در نهایت به مردم تحمیل میشود. کالا باید در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص شود. و اگر صاحب کالا مرتکب تخلفی شده باشد، باید با شخص متخلف برخورد شود، نه اینکه کالای او توقیف شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مشکلات برگزاری نمایشگاهها نیز گفت: انجمنها و تشکلهایی که قصد برگزاری نمایشگاه دارند، باید شرکت برگزارکننده نمایشگاه تاسیس کنند و مجری تخصصی داشته باشند. برگزاری نمایشگاه یک صنعت تخصصی است و ما نیز تلاش میکنیم شرایط آن را ارتقا دهیم. بنابراین، تشکلها با تاسیس شرکتهای تخصصی میتوانند نمایشگاههای خود را برگزار کنند.
دهقان دهنوی دربخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا حمایت میکند، درباره موضوع تهلنجی و کولبری گفت: معیشت مرزنشینان و به رسمیت شناختن حقوق آنان موضوع مهمی است که در قالب همین قانون دنبال میشود. اگرچه اجرای این قانون بر عهده ما نیست، اما تلاش کردهایم ملاحظات بخش تولید در آن لحاظ شود. همچنین باید توجه داشت که قانون فعلی نسبت به گذشته اصلاحات قابل توجهی داشته است. اکنون کالاهای کولبری پس از ورود به گمرک مورد ارزیابی قرار میگیرند و کالاهای بهداشتی و مواد غذایی نیز ملزم به دریافت مجوزهای لازم هستند. البته هنوز در اجرای قانون اشکالاتی وجود دارد و ممکن است سختگیریها کافی نباشد، اما روند کلی طی پنج سال گذشته رو به بهبود بوده است.
او درباره مشکلاتی که واردات کولبری برای صنعت نساجی ایجاد کرده است نیز گفت: امروز نمیتوان به مرزنشینان گفت پارچه وارد نکنند، زیرا معیشت آنها به این موضوع وابسته است. ضمن آنکه این افراد کالا را با ارز آزاد وارد میکنند و هیچ ارزی از مرکز مبادله دریافت نمیکنند. همچنین باید هزینه حمل و سایر هزینههای مرتبط را نیز بپردازند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: اختیار تعیین مهلت رفع تعهد ارزی برای کوتاژهای صادراتی و بخش خدمات به سازمان توسعه تجارت واگذار شده و از این پس، تصمیمگیری در این خصوص در کمیته ماده ۱۹ انجام خواهد شد. بنابراین، مهلتهای تعیینشده برای این بخش میتواند با مهلتهای مربوط به صادرات کالا متفاوت باشد.
او در پایان درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز گفت: این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده، اما سازمان امور مالیاتی هنوز پاسخ روشنی در این خصوص ارائه نکرده است. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان باید بلافاصله مسترد شود، در عمل به دلایل مختلف این فرآیند با تأخیر مواجه میشود.
انتهای پیام/