کنترل بازار بدون نظارت میدانی و هماهنگی استانی ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر علی فرهادی در نشست با کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور و بیان اینکه برخی احکام قانونی در شرایط عادی کارآمدند اما در شرایط جنگی نیازمند بازنگری‌اند، گفت: پیشنهاد تعویق برخی مواد قانونی، از جمله ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، از سوی وزارتخانه مطرح شده تا فشار مضاعف بر بازار و مصرف‌کننده کاهش یابد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از ساختار نظارتی موجود، گفت: تعداد نیروهای بازرسی در مقایسه با حجم عظیم واحدهای صنفی کشور بسیار محدود است و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از نظارت‌ها به‌صورت میدانی و مؤثر انجام نشود.
فرهادی تأکید کرد برخی استان‌ها با تشکیل قرارگاه‌های استانی و هماهنگی استانداری و تعزیرات، توانسته‌اند نظارت را محسوس‌تر و نتیجه‌محورتر کنند.رئیس سازمان تعزیرات همچنین با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی و احکام صادره گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزاران پرونده به سازمان وارد شده و بخش قابل توجهی از احکام نیز اجرا شده است و میزان جرایم صادرشده و وصولی‌ها نشان می‌دهد تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار فعال است، اما بدون تقویت نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌ها، اثرگذاری این اقدامات محدود خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند کالای اساسی با چه قیمتی عرضه می‌شود تا از التهاب روانی بازار جلوگیری شود.
فرهادی پیشنهاد داد برخی کالاها با هماهنگی سازمان حمایت و از طریق سامانه‌های رسمی، با قیمت ثابت و مشخص عرضه شوند.وی در پایان با اشاره به لزوم تأمین کافی کالاهای اساسی، ساماندهی شبکه توزیع، مقابله با احتکار و کاهش واسطه‌گری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها برای رساندن آثار تصمیمات به سفره مردم ضروری است.

انتهای پیام/