رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد کشور:

اجرای استانداردها باید متناسب با زیرساخت‌های کشور باشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان استاندارد کشور با تاکید بر نقش راهبردی نظام استاندارد در حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مردم، اظهار داشت: استانداردهای کشورهای پیشرفته باید پس از بررسی دقیق و متناسب با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور بومی‌سازی شوند و نباید بدون فراهم بودن الزامات اجرایی، به مرحله اجرا برسند.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاونان این سازمان، با اشاره به مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید جبهه مقاومت، این حضور کم‌نظیر را جلوه‌ای از اخلاص و جایگاه مردمی آن امام شهید دانست و اظهار کرد: ارتباط صمیمانه و خالصانه با مردم و خدمت برای خداوند، سرمایه‌ای است که محبت و جایگاه انسان را در دل مردم تثبیت می‌کند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، به‌ویژه در کشور عراق، نشان داد که شخصیت‌های مخلص تا چه اندازه در میان ملت‌های مسلمان محبوب هستند و اگر چنین مراسمی در کشورهای دیگری همچون پاکستان نیز برگزار می‌شد، بدون تردید با استقبال گسترده مردم روبه‌رو می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این حضور پرشور، مسئولیت مدیران و خدمتگزاران نظام را دوچندان می‌کند، تصریح کرد: مردمی که این‌گونه پای آرمان‌های انقلاب، نظام و دین ایستاده‌اند، از مسئولان انتظار خدمت صادقانه و بی‌وقفه دارند و اگر در انجام وظایف کوتاهی کنیم، در برابر خداوند، شهدا و مردم پاسخ قانع‌کننده‌ای نخواهیم داشت.

خدائیان با تقدیر از تلاش‌های رئیس و کارکنان سازمان ملی استاندارد، به‌ویژه در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کشور توانست از شرایط دشوار عبور کند و این موفقیت حاصل هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف بود.

وی تاکید کرد: چنین دستاوردهایی بدون همکاری و تعامل میان دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و لازم است از تلاش‌های تمامی مدیران و کارکنان سازمان ملی استاندارد در این زمینه قدردانی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه مهم سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه مستقیما با جان، سلامت و امنیت مردم سروکار دارد.

وی افزود: از مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی گرفته تا مواد غذایی، دارو، کالاهای مصرفی و بسیاری از حوزه‌های دیگر، تحت تأثیر عملکرد سازمان استاندارد قرار دارند و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند.

خدائیان با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استاندارد کشور، بر ضرورت تطبیق استانداردهای بین‌المللی با شرایط داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: بدون تردید استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته اقدامی ارزشمند است، اما باید توجه داشت که قوانین و استانداردهای آنان بر اساس زیرساخت‌ها، امکانات، فناوری و شرایط همان کشورها تدوین شده است.

وی افزود: پیش از اجرای هر استاندارد باید بررسی شود که آیا زیرساخت‌های لازم، امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات و توان اجرایی آن در کشور وجود دارد یا خیر؛ زیرا اجرای مقرراتی که امکان تحقق آن فراهم نیست، می‌تواند موجب بروز مشکلات جدید شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه قوانین کیفری یا آیین دادرسی نیز نمی‌توان مقررات سایر کشورها را بدون تغییر اجرا کرد، در حوزه استاندارد نیز باید ابتدا مقررات را متناسب با شرایط کشور بومی‌سازی کرد و سپس به مرحله اجرا رساند.

وی یکی از موضوعات مهم حوزه استاندارد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: در برخی واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌هایی که مسئول ارزیابی و تأیید کیفیت محصولات هستند، زیرمجموعه همان کارخانه محسوب می‌شوند و هزینه‌های آنها نیز توسط همان واحد تولیدی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم کند.

خدائیان خواستار بررسی دقیق این موضوع و تقویت نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد شد و افزود: باید اطمینان حاصل شود که تاییدیه‌های صادرشده، صرفاً بر مبنای رعایت واقعی استانداردها باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از مشکلات حوزه استاندارد را موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: در برخی موضوعات، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هرکدام به‌صورت جداگانه اظهارنظر می‌کنند و همین موضوع موجب سردرگمی و کاهش مسئولیت‌پذیری شده است.

وی پیشنهاد کرد این موضوع در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت بررسی شود تا با تعیین یک مرجع واحد، از موازی‌کاری جلوگیری شده و امکان پاسخگویی و نظارت نیز افزایش یابد.

دکتر خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به استانداردهای صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: در تعیین استانداردهای اجباری باید میان استانداردهای مرتبط با ایمنی مردم و سایر الزامات تفاوت قائل شد.

وی افزود: برخی استانداردها مانند سامانه حرکت بین خطوط، در شرایطی الزامی شده‌اند که زیرساخت‌های جاده‌ای کشور هنوز به‌طور کامل با این فناوری‌ها سازگار نیست و حتی بسیاری از مصرف‌کنندگان این قابلیت را غیرفعال می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نباید اجرای چنین استانداردهایی موجب توقف ترخیص خودروها یا ایجاد مشکلات غیرضروری برای مردم شود و لازم است مقررات با واقعیت‌های اجرایی کشور تطبیق داشته باشد.

خدائیان با تاکید بر اهمیت نظارت‌های پسینی، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای مؤثر و نظارت پس از صدور مجوزها، از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از تخلفات و فساد اداری است.

وی استاندارد آسانسورها را نیز از موضوعات مهم مرتبط با سلامت عمومی دانست و بر ضرورت افزایش نظارت‌ها در این حوزه تاکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان، ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری همه‌جانبه با سازمان ملی استاندارد، بر فعال‌تر شدن شورای‌عالی استاندارد تاکید کرد و افزود: این شورا با وجود جایگاه مهم خود، جلسات منظمی نداشته و لازم است با حضور مؤثر اعضا و بررسی کارشناسی موضوعات، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری حوزه استاندارد ایفا کند.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ادامه این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و گزارش‌های کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را بازوی توانمند نظارتی دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: گزارش‌های دقیق، به‌موقع و دلسوزانه سازمان بازرسی موجب اصلاح فرآیندها، تغییر رویه‌های نادرست و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به تدوین سند تحول نظام استاندارد کشور بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: این سند که پس از سال‌ها برای نخستین‌بار تدوین و در شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسیده، زمینه حرکت نظام استاندارد کشور از نسل دوم به نسل سوم استانداردسازی را فراهم می‌کند.

انصاری افزود: بر اساس این رویکرد، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود مقررات فنی حوزه تخصصی خود را بر پایه استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر حسن اجرای آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد نیز نقش نظارت عالیه را بر عهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجرای این تحول نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح تدریجی قوانین است، تصریح کرد: مطالعات تطبیقی، بررسی تجربیات کشورهای مختلف و بومی‌سازی الگوهای موفق انجام شده و امیدواریم با حمایت، رهنمودها و همراهی سازمان بازرسی کل کشور، این تحول مهم در نظام استاندارد کشور با موفقیت به سرانجام برسد.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.