جزئیات مصوبه جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
شورای حقوق و دستمزد سازوکارهای اجرایی فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تصویب کرد، اما اجرای این مصوبه به تأمین اعتبار در قانون بودجه منوط شده است.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است.
اولویت استخدام در مناطق محروم
سلمانی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل میکند، گفت: سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است.
ضرورت بازنگری در احکام برنامه هفتم
وی با اشاره به تکلیف کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنام، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارضهایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.
توسعه مدارس، افزایش پایگاههای اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی، توازن برقرار شود.
اصلاح ماده 106 به نفع بازنشستگان
سلمانی با اشاره به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.
تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.
اجرای فوقالعاده خاص منوط به تأمین اعتبار
پیگیری از معاون سازمان استخدامی کشور نشان میدهد، سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.