سازمان تعزیرات، مسئول رسیدگی به پرونده‌های مابه‌التفاوت نرخ ارز شد
با صدور رأی وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ایفاء تعهدات ارزی واردکنندگان، به صورت انحصاری به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در حاشیه همایش تبیین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور با اعلام این خبر، اظهار داشت: این رأی که در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است، به اختلاف نظرهای قضایی موجود میان شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در استان‌های مختلف از جمله تهران، سمنان و خراسان رضوی پایان داده است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین ابعاد حقوقی این تصمیم، گفت: بر اساس این رای، ماهیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر واردکنندگان در ایفاء تعهدات ارزی، از شمول عناوین مجرمانه خارج و تحت عنوان تخلف شناخته شده است و این رای با استناد به تبصره پنج ماده دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاخیر واردکنندگان در بازگرداندن ارز یا ایفای تعهدات ارزی را مصداق بارز تخلف از مقررات دولتی دانسته است.
فرهادی افزود: نتیجه مستقیم این تبیین ماهیت حقوقی، تعیین مرجع رسیدگی‌کننده بود که بر این اساس، صلاحیت رسیدگی به این دست از پرونده‌ها به صورت انحصاری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این رای برای تمامی مراجع قضایی و اداری ذی‌ربط، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود، آمادگی کامل دارد تا با تکیه بر این رای وحدت رویه، با سرعت و قاطعیت به پرونده‌های مذکور رسیدگی کرده و از اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی پیشگیری کند.
انتهای پیام/