تأکید دادستان کل بر ضرورت فرماندهی واحد اقتصادی و حفظ امنیت روانی جامعه
در نشست مشترک دادستان کل کشور با معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بر لزوم تقویت امنیت روانی جامعه، هماهنگی بیشتر دستگاهها در مدیریت بازار، رفع چالشهای نظارتی و حمایت از فعالان صنفی تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در راستای ایجاد همافزایی و هماهنگی بیشتر، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور در محل دادستانی کل کشور با حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، اظهار داشت: دیدار و گفتوگوی مسئولان در شرایط فعلی، بهویژه در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و افزایش احساس آرامش در میان مردم میشود. تلاش مسئولان بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی و فشارهای دشمن طی سالهای گذشته، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف برای مدیریت شرایط اقتصادی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشستهای مشترک میان مسئولان میتواند در یافتن راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر باشد.
حجتالاسلام موحدیآزاد همچنین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای فضاسازیهای سیاسی در مجامع بینالمللی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب حقوق بینالملل از حقوق ملت خود دفاع کرده و در برابر فشارها با منطق، استدلال و آرامش ایستادگی خواهد کرد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش دقت در اجرای احکام تأکید کرد و گفت: در توقیف اموال محکومان باید اصل تناسب رعایت شود تا از بروز خسارتهای غیرضروری به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود. همچنین در اجرای احکام، صرفاً میزان محکومبه از حساب افراد برداشت شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد کامل حسابها پرهیز گردد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت کسبه و فعالان اقتصادی افزود: همه انبارها محل احتکار نیستند و سامانه جامع انبارها میتواند وضعیت کالاهای ثبتشده را مشخص کرده و به شفافیت نظارتها کمک کند. دادستان کل کشور همچنین بر لزوم فرهنگسازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.
موحدیآزاد در ادامه، نظارت دقیقتر بر فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را ضروری دانست و تصریح کرد: اگرچه سامانههای الکترونیکی موجب تسهیل صدور مجوزها شدهاند، اما لازم است دقت و نظارت کافی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در این فرآیند وجود داشته باشد. وی همچنین با اشاره به اهمیت تعهدات ارزی افزود: ارز سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود و اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی با جدیت دنبال گردد.
دادستان کل کشور همچنین به راهاندازی سامانه گزارش مردمی احتکار از سوی دادستانی کل اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل مشارکت مردم در اعلام گزارشهای مردمی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی راهاندازی شده است.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دادسراها و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی تأکید کرد و افزود: در موارد احتکار عمده، گرانفروشی گسترده یا قاچاق سازمانیافته باید موضوع سریعاً به دادسراها اعلام شود تا رسیدگیهای لازم با سرعت و دقت انجام گیرد.
در ادامه این نشست، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن قدردانی از حمایتهای دادستانی کل کشور، همکاری نزدیک میان دولت و قوه قضاییه را در شرایط فعلی و در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بسیار حائز اهمیت دانست.
وی با اشاره به چالشهای نظارتی موجود در بازار اظهار داشت: همانگونه که در دوران شیوع کرونا با تشکیل قرارگاه عملیاتی، مدیریت بحران با انسجام بیشتری انجام شد، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه اقتصادی جنگ» نیز برای ایجاد فرماندهی واحد در مدیریت بازار به مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی «ماده ۴۸ قانون برنامه» را یکی از موانع مهم نظارت بر بازار دانست و گفت: برخی تولیدکنندگان با استناد به این ماده از درج قیمت کالا خودداری میکنند و در مواردی حتی پس از تشکیل پرونده نیز با استناد به همین ماده حکم برائت صادر میشود که این موضوع انگیزه ناظران را کاهش داده است. به همین دلیل پیشنهاد شده است اجرای این ماده تا بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی بهطور موقت تعلیق شود.
فرهادی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از «قانون انتزاع» افزود: تداخل وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب بروز تشتت در حوزه نظارت شده و لازم است با ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل یا واگذاری کامل زنجیره مدیریت به یک نهاد واحد، این مشکل برطرف شود.
وی در ادامه با بیان اینکه به طور متوسط روزانه حدود ۷۰ واحد متخلف در کشور پلمب میشوند، از رویکرد جدید سازمان در برخورد با تخلفات نانواییها خبر داد و گفت: جریمههای ریالی دیگر بازدارندگی کافی ندارند؛ از این رو با هماهنگی وزارت کشور، در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد و مجوز واحد متخلف ابطال و به متقاضیان جدید واگذار میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین اعلام کرد برخی پروندههای مهم احتکار از جمله در حوزه برنج، با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» به مراجع کیفری ارجاع شده که میتواند مجازاتهای سنگینی از جمله حبس را در پی داشته باشد.
انتهای پیام/