انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 28 خرداد 1400 برگزار می‌شود

معاون سیاسی وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نیز با اشاره به اینکه ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰، ۲۱ خرداد و ۲۸ ماه را به شورای نگهبان معرفی کردیم که شورای نگهبان با ۲۸ خرداد موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ جمال عرف معا‌ون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره بحث منشور سیاسی که به صورت مجازی در حال پیگیری است اظهار کرد: قرار بود انتخابات مرحله دوم انتخابات مجلس ۲۹ فرودین ماه در ۱۱ حوزه انتخابیه در ۹ استان برگزار شود اما به دلیل کرونا به ۲۱ شهریور واگذار شد.

وی افزود: ما در این دوره از انتخابات مجلس به دلیل بیماری کرونا تبلیغات میدانی نداریم و قرار شد با توجه به موافقت شورای نگهبان از ظرفیت صدا و سیمای استان‌ها در این راستا استفاده شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اگر لازم باشد از نامزدهای انتخاباتی تعهد گرفته می شود تا از هر گونه تجمعی به دلیل بیماری کرونا جلوگیری شود از این رو ما تدارک دیدیم تا افراد از طریق رسانه محلی خود را معرفی کنند.

عرف با بیان اینکه از ۸ شهریور زنگ انتخابات میاندوره ای مجلس برای ۵ حوزه انتخابیه به صدا در می آید خاطرنشان کرد: هر فردی که بنای حضور در انتخابات میاندوره ای را دارد باید ۶ ماه قبل از سمت خود استعفا دهد و نامزدها باید همه الزامات قانونی را در این راستا رعایت کنند.

وی تاکید کرد: تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان نیز از ۵ اسفند ماه شروع خواهد شد.

عرف با اشاره به اینکه دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد استان جدید ندارد گفت: ما به دنبال ارتقای درون استانی هستیم. در حال حاضر ما ۴۵۰ شهرستان،۱۱۰۴ بخش، ۲۶۳۹ دهستان و ۱۳۶۱ شهر داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که به دلیل شیوع کرونا انتخابات بهمن آمار مشارکت پایین بود این روند در انتخابات اسفند رخ ندهد چه تدابیری اندیشیده خواهد شد اظهار کرد: ما با رعایت پروتکل های بهداشتی بدون شک انتخابات را برگزار کردیم و در این راستا از تجربه کشورهای همسایه که انتخابات برگزار کردند مثل کره جنوبی استفاده خواهیم کرد اما در این مسیر ما باید با شورای نگهبان هم هماهنگی کنیم.

عرف درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: در انتخابات ریاست جمهوری حتی بحث مدرک مطرح نیست از این رو ما اصلاحاتی را در راستای ملاک رجل سیاسی و ارتقای تحصیلات انجام دادیم از این رو امیدواریم این اصلاحات به انتخابات برسد هرچند دولت به دنبال تصویب لایحه جامع انتخابات بود که در مجلس دهم مغفول ماند.

وی با اشاره به اینکه ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰، ۲۱ خرداد و ۲۸ ماه را به شورای نگهبان معرفی کردیم که شورای نگهبان با ۲۸ خرداد موافقت کرده است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: درباره طرح شفافیت مالی برای نامزدهای انتخاباتی در دوره پیش عملیاتی نشد اما قطعا در انتخابات های پیش رو اجرا این فرآیند اجرا می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا آیا وزارت کشور مقدمات برگزاری الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را فراهم کرده است اظهار کرد: موضوع برگزاری الکترونیک انتخابات در حال حاضر در ۲۴ فرآیند از ۲۵ مرحله الکترونیک برگزار می شود و تنها در موضوع صندوق موانعی وجود دارد.

عرف افزود: شورای نگهبان در اصل برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلی ندارد؛ چرا که این موضوع بند ۱۲ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی رهبری و باید اجرایی شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر درباره انتخابات الکترونیک اصل بحث روی صندوق رای و شورای نگهبان نسبت به صندوق رای حرف و ابهام دارد در حالیکه این صندوق فعلی به هیچ جا جز برق وصل نیست و صندوق ما آماده است منتهی دوستان شورای نگهبان روی این مصداق بحث دارند و دوستان شورای نگهبان نمی پذیرند و وقتی ناظر نمی پذیرد ما به عنوان مجری نمی توانیم اجرایی کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار شد قسمت فناوری شورای نگهبان و وزارت کشور موضوع صندوق رای گیری انتخابات الکترونیک را بررسی کنند چرا که رئیس جمهور خواهان تعین و تکلیف شدند چرا که ما صندوق کم داریم و باید در صورت موافقت شورای نگهبان صندوق تولید کنیم از این رو حتی وزیر کشور به دوستان شورای نگهبان گفته است هر صندوقی را بگویند ما طراحی خواهیم کرد.

عرف تاکید کرد: امیدواریم ظرف یکماه و دوماه آینده درباره انتخابات الکترونیکی تعیین تکلیف شود تا ما بعد از سال ۱۳۹۵ که سیاست ها ابلاغ شده ما این سیاست ها را اجرایی کنیم.

وی افزود: ما اگر به بحث برگزاری انتخابات الکترونیک را نداشته باشیم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات برنامه ویژه ای را خواهیم داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه مجامع احزاب در حال حاضر به صورت الکترونیک برگزار می شود تصریح کرد: درباره موضوع رجل سیاسی وزارت کشور هنوز هیچ بحثی نداشته است و شورای نگهبان باید در این راستا پاسخگو باشد.

عرف با اشاره به اینکه وزارت کشور از هرگونه نگاه جناحی و حزبی و جانبدارانه در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری خواهد کرد خاطرنشان کرد: با هرگونه کوتاهی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی درباره موضوع طرح استیضاح وزیر کشور که در مجلس به دلیل اعتراضات آبان ماه به جریان افتاده است تاکید کرد: درباره آمار اعتراضات آبان معاون امنیتی باید پاسخگو باشد اما درباره بحث استیضاح وزیر اعلام آمادگی کرده است که در صورت درخواست مجلس توضیحات لازم را ارائه دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره محکوم شدن برخی از دبیران احزاب به دلیل صدور بیانیه ۷۷ در روز شنبه ۲۵ آبان به حمایت از فرآیند اعتراضات گفت: براساس رویه معمول مدعی العموم این موضوع را پیگیری می کند و دولت هم پیگیری این موضوع است و تلاش می شود تا احقاق حق صورت گیرد.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.