معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خبر داد:
ارائه ۲۵۰ گزارش اقتصادی از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور/ ۵۰۰۰ هزار خودرو موجود در گمرک با پیگیری معاونت اقتصادی وزارت کشور تعیین تکلیف شدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: با پیگیری معاونت اقتصادی وزارت کشور ۵۰۰۰ هزار خودرو که در گمرک کشور بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند که صراحتا باید گفت وزارت کشور بانی این کار بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه عملکرد از معاونت اقتصادی وزارت کشور اظهار کرد: یکی از مسئولیت های معاونت اقتصادی وزارت کشور که از اهمیت بسیاری برخوردار است انتقال دبیرخانه توسعه شرق به غرب به این معاونت بعد از ده سال از معاونت امنیتی وزارت کشور بوده است که دامنه فعالیت این معاونت را گسترش داده است.
وی افزود: ایجاد هماهنگی میان وزیر کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عضویت وزیر کشور در این ستاد از دیگر رویکردهای مهم معاونت اقتصادی وزارت کشور در مدت فعلی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای تصریح کرد: ابلاغ اولویت‌های اقتصادی کشور به استانداران، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پیگیری برای اجرای طرح های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از ساخت داخل و جلوگیری از رسوب کالا از موارد مهمی بوده است که در حیطه سیاستگذاری معاونت اقتصادی وزارت کشور اجرایی شده است.
دین پرست خاطرنشان کرد: شناسایی و مراقبت از واحدهای تولیدی فعال، شناسایی واحدهای تولیدی راکد و مراقبت از واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی از جمله مسئولیت های مهمی است که ما به فرمانداران سراسر کشور در جهت اجرایی شدن ابلاغ کردیم.
وی با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی وزارت کشور ۲۵۰ گزارش ویژه به رئیس‌جمهور و معاون اول ارسال کرده است تاکید کرد: بسیاری از نامه های وزارت کشور از سوی رئیس جمهور در همان روز اول امضا و دستور اجرایی شدن آن ابلاغ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای گفت: با پیگیری معاونت اقتصادی وزارت کشور ۵۰۰۰ هزار خودرو که در گمرک کشور بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند که صراحتا باید گفت وزارت کشور بانی این کار بود.
دین پرست با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی وزارت کشور در تعیین وضعیت شرکت پدیده شاندیز نقش مهمی داشت اظهار کرد: با هماهنگی عالی قوه مجریه و قضائیه وضعیت ۱۲۱ هزار سهامدار پدیده شاندیز مشخص شد و در حال حاضر این شرکت در مسیر درست و در بورس مشغول به فعالیت است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در حال حاضر ۱۲۹۲ واحد تولیدی مشکل دار داریم افزود: از این تعداد ۱۲۱۴ واحد مشکلاتشان برطرف شده است و ۱۱ درصد تعطیل و بقیه نیمه تعطیل هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای تصریح کرد: با همکاری وزارت صنعت و وزارت کشور ۱۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال ۲۷ هزار نفر فعال شده اشت و ما از ادامه فعالیت واحدهای تولیدی که هیچ کارآیی نداشتند خودداری کردیم و واحدهایی که ظرفیت تولید ندارند از چرخه خارج شدند.
دین پرست در ادامه با اشاره به نقش معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور در طرح آزادسازی دریای خزر، عمان و خلیج فارس خاطرنشان کرد: ما در گیلان، مازندران و گلستان مشخصات همه تصرفات غیرقانونی را شناسایی کردیم و از بررسی ۳۶۶۳ کیلومتر از نوار ساحلی کشور ۳۳۹ کیلومتر از نوار ساحلی کشور یعنی بالغ بر ۵ هزار هکتار در اختیار اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای مختلف است.
وی تاکید کرد: ۳۰ دستگاه و وزارتخانه در این تصرفات دخیل بودند که تا به امروز تنها یک وزارتخانه امور خود را در این راستا انجام نداده است از این رو با این رویه هیچ نهاد و فردی حق ندارد در حریم ۶۰ متری دریای خزر تغییر کاربری داشته باشد و ما هماهنگی های لازم را در صورت تخلف با قوه قضائیه انجام داده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده گفت: بیشترین کاهش بیکاری در خراسان رضوی، کهگلویه و بویراحمد و فارس بوده است.
دین پرست در ادامه اظهار کرد: درباره بازارچه های مرزی باید گفت ۱۹ بازارچه ما از ۳۹ بازارچه مرزی فعال است که عدم فعالیت برخی از این بازارچه ها به دلیل مشکلات داخلی کشورهای همسایه است که ما از طریق وزارت خارجه پیگیر این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه ۱۴۳ واحد شستا دارای مشکلات و شرایط خاص هستند افزود: با پیگیری ما و دستور رئیس جمهور اقدامات لازم برای حل مشکلات این واحدها صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای درباره آخرین اقدامات وزارت کشور برای کولبران گفت: ما همه اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت کولبران انجام دادیم و جلسات مهمی را با دوستان وزارت صنعت در این راستا برگزار کردیم و مقرر شد ۴۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و مصوبه ثبت سفارش و تامین ارز در این راستا برقرار شود که ما وظایف خود را در این راستا انجام دادیم و دوستان در وزارت صنعت و گمرک در حال حاضر باید پیگیر و پاسخگوی این موضوع باشند.
انتهای پیام/