حمایت و تشویق صادرکنندگان خوشنام در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران/ تشکیل شورای راهبردی تجارت خارجی در خدمت حل مشکل صادرات

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ به نقل از سایت صندوق ضمانت صادرات ایران، حمید زادبوم، از اهمیت و وزن صادرات غیرنفتی در تامین نیازهای ارزی کشور در سال جاری می‌گوید و بر این باور است که مجموعه تدابیر در نظر گرفته شده برای حمایت از صادرات می‌تواند راهگشا باشد. او البته به تشکیل شورای راهبردی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران هم اشاره می‌کند و از مزایای تشکیل آن برای حمایت از صادرات غیرنفتی می‌گوید.

امسال سال بسیار حساسی برای صادرکنندگان است و تکیه دولت هم به درآمدهای حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی بیشتر شده است. اکنون شما سکاندار یکی از مهمترین سازمان‌های دولتی به شمار می‌روید و به طور قطع، مسئولیت سنگینی را هم به عهده دارید. به هر حال صادرکنندگان هم تلاش خود را برای انجام فعل صادرات صورت داده و در بازگشت ارز صادراتی هم دقت لازم را به عمل می‌آورند؛ اما واقعیت آن است که به دلیل مسائل و مشکلات حاصل از تحریم، این بخش از اقتصاد ایران، اکنون نیازمندی جدی به پشتیبانی و حمایت دارد و حتما، نقش صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این میان پررنگ خواهد بود. شما به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، چه انتظاراتی از صندوق ضمانت صادرات ایران، در پیشبرد اهداف تعیین شده برای صادرات غیرنفتی کشور دارید؟

همانطور که شما هم به درستی اشاره کردید، امسال صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده و لازم است که مجموعه دولت و بدنه حاکمیتی کشور، حمایت‌های لازم را از صادرات غیرنفتی به عمل آورند. در این میان ابزارها و نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان یکی از بخش‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش بسزایی در اجرای برنامه‌های حمایتی از صادرکنندگان و در یک کلام، جامعه صادرکنندگان ایفا می‌کند. در این میان، با تشکیل شورای تجارت خارجی به دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت بخش‌های تاثیرگذار بر تجارت خارجی از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، مسئولیت صندوق فوق‌الذکر از اهمیت شایانی برخوردار گردیده و توجه به دغدغه‌های صادرکنندگان در حوزه‌ بیمه‌های اعتبار صادراتی و ضمانتنامه‌های مختلف، لازم است با دقت کارشناسی و در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه صادرکنندگان صورت گرفته و در این مسیر گام برداشته شود. شاید نگاهی به تجربه سایر کشورها در حوزه حمایت از صادرکنندگان در چارچوب وظایف صندوق ضمانت صادرات ایران، ضرورتی است که لازم است همکاران صندوق ضمانت صادرات ایران با مطالعه و بررسی معیارهای حمایت از صادرکنندگان، در چارچوب بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی و انواع ضمانتنامه‌ها، راهبردهای جدیدی را برای صندوق ضمانت صادرات ایران طراحی و اجرا کنند. تمام اینها در شرایطی است که شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه از یک سو و همچنین شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال گذشته و استمرار آن در شرایط فعلی از سوی دیگر، مسئولیت صندوق ضمانت صادرات ایران را دوچندان کرده است. در این میان لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران در چارچوب برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نقشه راه بازار- کالا و نیز اجرای برنامه‌های ترویجی سازمان توسعه تجارت ایران انجام پذیرد و تناظر کاملی میان برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان نهاد پشتیبان صادرات و صادرکنندگان وجود داشته باشد؛ ضمن آنکه توجه به صادرات کالاهای واجد اولویت و همچنین صادرات به کشورهای همسایه و هند و چین باید در اولویت خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گیرد.

آیا عملکرد هم این پشتیبانی از حوزه صادرات را به خوبی نمایان می‌کند؟

نگاهی به آمار صندوق ضمانت صادرات ایران نشان می‌دهد که مجموع پوشش سال 1398 صندوق نسبت به سال قبل از رشدی معادل 66 درصد برخوردار بوده است و از سوی دیگر در حوزه بیمه‌نامه کوتاه‌مدت و بلندمدت از رشد 42 و 16 درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که تعداد ضمانتنامه‌های صادره در سال 97 برابر با 7392 و در سال 98 نیز برابر با 8121 فقره بوده است. اما به هر حال، در بخش ضماتنتنامه‌های اعتباری و بانکی لازم است فعالیت صندوق، گسترده‌تر شود. شایان ذکر است که رشد ضمانتنامه‌های اعتباری در سال 98 نسبت به سال 97 برابر با 2 درصد بوده است که لازم است در این مسیر نیز، تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد. در این میان، گسترش فرهنگ بیمه‌نامه های اعتبار صادراتی از دیگر انتظارات از صندوق ضمانت صادرات ایران است که با توجه به تعداد این بیمه‌نامه ها لازم است تمهیدات جدی اندیشیده شود.

اینجا بیشتر بخوانید: امسال بیشترین تمرکز صادرات ایران با کشورهای همسایه است

بر این اساس فکر می‌کنید نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات ایران در کدام حوزه‌ها می‌تواند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند تا بتوان جهش صادراتی را نیز به موازات تولید، رقم زد؟

همانگونه که می‌دانید در سال‌های اخیر ، صندوق ضمانت صادرات ایران فعالیت‌های مثبت و ارزشمندی در حوزه حمایت از صادرات غیرنفتی انجام داده که لازم است با افزایش سرمایه ریالی و ارزی صندوق، این فعالیت‌ها گسترش یابند. تشکیل شورای بازرگانی خارجی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و به ابتکار سرپرست وزار صنعت، معدن و تجارت و حضور صندوق ضمانت صادرات ایران در این شورا، بیانگر اهمیت کلیدی نقش صندوق ضمانت صادرات ایران است؛ به خصوص اینکه تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه و نیز مشکلات مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی و از همه مهم‌تر مشکلات و معضلات مربوط به دریافت بهای کالاهای صادراتی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه صادرات خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی، مسئولیت صندوق ضمانت صادرات ایران را دوچندان کرده است. در این میان، به نظر می رسد لازم است صندوق ضمانت صادرات ایران، فرهنگ بیمه صادراتی را گسترش داده و در کلیه رویدادهای تجاری حضوری فعال داشته باشد. اما در بخش تسهیلات صادراتی چه در حوزه منابع بانکی و چه در حوزه منابع صندوق توسعه ملی، حضور صندوق ضمانت صادرات ایران و پوشش ریسک‌های مربوطه به خصوص در حوزه‌های اعتبار خریدار و فروشنده و همچنین حضور پررنگ صندوق در بخش صدور ضمانتنامه‌های بانکی مورد انتظار است. بر این اساس، حداکثر ظرفیت ریسک پذیری موسسات بیمه اعتبار صادراتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، 5 تا 7 برابر سرمایه است که در مورد صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به حجم تعهدات جاری که بالغ بر 2 میلیارد دلار است، این نسبت بیش از 20 برابر سرمایه است؛ لذا افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، ضرورتی انکارناپذیر بوده که خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، سرمایه صندوق به میزان 200 میلیون یورو افزایش یافت که بدون شک در افزایش ریسک‌پذیری صندوق سهم بسزایی دارد.

شما متولی تجارت خارجی کشور هستید و به هر حال از یک موضع متفاوت به نقش‌آفرینی نهادهای حمایتی در پشتیبانی از ذی‌نفعان خود نگاه می‌کنید. سوال اینجا است که آیا تنوع خدمات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند صادرکنندگان را راضی نگاه دارد یا هنوز هم بخش‌های مغفول مانده‌ای وجود دارد که باید بر روی آن تمرکز شود؟

همانطور که مطلع هستید بر اساس منویات مقام معظم رهبری و همچنین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات به 15 کشور همسایه از اولویت‌های اساسی بوده و برخی از این کشورها مانند عراق و افغانستان از کشورهای پرریسک در حوزه تجارت خارجی به شمار می‌روند. بر همین اساس، با توجه به قصور بالاتر خریداران در پرداخت پول صادرکنندگان در چنین بازارهایی، تقویت بیشتر سرمایه صندوق امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود و لذا لازم است تمرکز صندوق ضمانت صادرات ایران در جهت معرفی محصولات جدید با توجه به شرایط تحریم و همچنین شیوع ویروس کرونا باشد و در این مسیر گام بردارد که البته اطلاعات حکایت از آن دارد که این کار در حال انجام است.

به هر حال افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران بعد از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شده؛ اما با توجه به ریسک‌هایی جدیدی از جمله کرونا و تشدید تحریم‌ها، این افزایش سرمایه به میزان کنونی چقدر می‌تواند در پیشبرد اهداف شما به عنوان متولی تجارت خارجی کشور در سازمان توسعه تجارت ایران، یاری‌رسان باشد؟

سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای رقیب صادراتی ایران نظیر عربستان و ترکیه به ترتیب 4 و 2 میلیارد دلار است که به ترتیب 40 و 20 برابر سرمایه 120 میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات ایران به شمار می‌رود. همچنین در کشور چین نیز، طرح افزایش سرمایه 3.5 میلیارد دلاری صندوق ضمانت صادرات این کشور از محل صندوق توسعه ملی چین به تصویب رسیده است و این درحالی است که سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران معادل 2/0 درصد صادرات غیرنفتی کشور بوده و لذا افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن کاهش ریسک حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف، هزینه‌های تولیدکنندگان را کاهش داده و صادرکنندگان می‌توانند با طیب خاطر نسبت به فعالیت‌هالی صادراتی خود اقدام نمایند.

البته حمایت و تشویق صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام یا پیشرو ضرورتی انکارناپذیر در جهت ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و هدفمند کردن صادرات است و باید مشوق‌های قابل ارائه توسط سایر سازمان‌های دولتی به صادرکنندگان داده شود، ضمن اینکه باید توجه داشت که تشکیل این کارگروه در راستای اتخاذ سیاست واحد و همراستا با حمایت از صادرکنندگان است.

اعضای این کارگروه شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران هستند که ضمن استخراج شاخص‌های صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و برای انجام اقدامات لازم  ابلاغ خواهد شد.

به هر حال این امیدواری وجود دارد که با سیاست‌های اجرایی لازم که برگرفته شده از تصمیمات بخش خصوصی و دولتی است، شاهد توسعۀ کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

انتهای پیام/