حمایت سازمان تنظیم مقررات از بخش خصوصی/ تعرفه‌های پستی باید متناسب‌سازی شود

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ او در این گفت‌وگو از شیوه تدوین و اهداف این قانون و وظایف نهادهای مختلف در اجرای آن گفته است و اعتقاد دارد که ظرفیت کار برای بخش خصوصی در این حوزه بسیار بالا است.

شکل‌گیری پست خصوصی در مجلس دهم را می‌توان به‌عنوان یکی از موفقیت‌ها در کارنامه مجالس نهم و دهم قلمداد کرد. از پروسه تدوین و تصویب این قانون بگویید.

زمینه اتفاقاتی که در حوزه پست روی داد، در مجلس نهم پایه‌گذاری شد و در مجلس دهم به ثمر نشست. بر اساس سیاست‌های اصل 44، پست و پست‌بانک باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما با توجه به بحث واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده بود، به دقت و توجه بیشتری نیاز داشت. مثلاً در واگذاری مخابرات، بخش‌هایی مانند ارائه خدمات در روستاها و مناطق محروم باید حاکمیتی باقی می‌ماند، اما به بخش خصوصی واگذار شد و در نهایت کار مردم دچار مشکل و چالش شد. سال‌ها پس از واگذاری مخابرات، این مشکلات وجود داشت که خوشبختانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر توانستیم یک مقدار از این موضوع را ساماندهی کنیم تا معضلات این بخش برطرف شود.

به همین خاطر، تلاش کردیم واگذاری پست به شکلی انجام گیرد تا به مشکلات بخش ارتباطات دچار نشود. به این منظور، ضمن بازدیدهای میدانی از وضعیت پست در داخل کشور، بازدیدهایی در خارج از کشور نیز برای بررسی شیوه واگذاری پست به بخش خصوصی انجام شد و نهایتاً با توجه به الگوهای اتفاق افتاده در سایر ملل، به 3 مدل رسیدیم. در مدل اول و در برخی کشورهای توسعه‌یافته، کلاً پست به بخش خصوصی واگذار شده بود که البته تعداد این کشورها کم بود. مدل دوم، باقی ماندن پست در دست دولت بود که کشورهای پیرو این مدل خیلی هم موفق عمل نمی‌کردند. مدل سوم هم این بود که یک بخشی در اختیار دولت باقی مانده بود و سایر بخش‌ها به بخش خصوصی واگذار شده بود. ما هم با بررسی این 3 مدل، یک روشی را طراحی کردیم که هم توسعه‌یافتگی در پست توسط مردم صورت بگیرد و هم این‌که در مواردی که بخش خصوصی به فعالیت رغبتی ندارد، ارائه خدمات توسط دولت انجام گیرد. ضمن این‌که یک‌سری بخش‌ها که ضرورت داشت حاکمیتی باقی بماند، در اختیار دولت باشد.

در مدل طراحی‌شده برای کشورمان، زیرساخت‌ها، ورود و خروج خارج کشور (Gateway) و بحث خدمات پایه پستی به عهده بخش دولتی قرار گرفت و سایر بخش‌ها به بخش خصوصی واگذار شد. برای شیوه واگذاری نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفت، یکی این‌که کار توسط فعالان و اپراتورهای موجود مانند تیپاکس و امثال آن‌ها که حدود 13 مورد بودند، انجام گیرد و یک بخشی هم به دفاتر پیشخوان واگذار شود و در نهایت دولت و وزارت ارتباطات را ملزم کردیم که پروانه فعالیت به حداقل 2 اپراتور بخش خصوصی واگذار کند تا شاهد رقابت در بخش خصوصی باشیم. در این مدل همچنین در کنار واگذاری کار به بخش خصوصی، زیرساخت، Gateway، خدمات پایه پستی در سراسر کشور به‌علاوه ارائه خدمات غیر پایه در مکان‌هایی که بخش خصوصی رغبت انجام خدمت ندارد، به عهده شرکت ملی پست قرار گرفت. به نظر می‌رسد با این طراحی انجام شده، بتوانیم حرکت رو به جلویی را در بخش پست داشته باشیم و توسعه را در این صنعت شاهد باشیم.

در کنار تقنین، بحث نظارت نیز بر عهده مجلس گذاشته شده است. به‌عنوان یک ناظر، از روند اجرای خصوصی‌سازی پست از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رضایت داشته‌اید؟

به نظر می‌رسد در این حوزه یک مقداری کند عمل می‌شود. 2 اپراتوری که در قانون آمده بود، ایجاد شد ولی در بحث تدوین دستور‌العمل‌ها و همچنین در بحث ساماندهی دفاتر پیشخوان که قبلاً زیر نظر استانداری‌ها بودند و بر اساس این قانون تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار گرفتند، سرعت کافی وجود ندارد. همچنین با توجه به شرایط تورمی، در بحث تعرفه‌ها نرخ‌ها باید متناسب‌سازی شود تا انگیزه سرویس‌دهی بیشتری به وجود آید.

نکته دیگر این‌که متأسفانه در واگذاری کارها به بخش خصوصی، هنوز برخی از دستگاه‌ها این میل و رغبت را ندارند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات هم به اندازه کافی به بحث ورود پیدا نکرده و باید حمایت کند تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود. هرچند این موضوع به‌صورت مستقیم وظیفه وزارت ارتباطات نیست، ولی قطعاً با حمایت و پیگیری، واگذاری امور دولت به بخش خصوصی پست سرعت می‌گیرد.

اکنون در کشورهای پیشرفته، بسیاری از کارها توسط پست انجام می‌شود، خدمات پستی جایگزین سفرهای درون‌شهری شده و نیاز به حضور فیزیکی افراد برای دریافت بسیاری از خدمات از بین رفته است؛ اما متأسفانه هنوز در ایران، پست به چنین جایگاهی دست پیدا نکرده است. البته لازم است در کنار حمایت دولت، بخش خصوصی هم فعال‌تر شود تا خدمات به مردم گسترش یابد.

تفاسیر مختلفی از قانون مصوب مجلس درباره پست، وجود دارد. یکی از این تفاسیر، درباره حدود خدمات شرکت ملی پست است. برخی می‌گویند دولت هرچند به‌طور صریح به ارائه خدمات پایه و غیرپایه در مناطق محروم شده موظف است، اما منعی برای ارائه سایر خدمات در مناطق توسعه یافته ندارد و در این باره مختار است. در مقابل، عده‌ای دیگر می‌گویند شرکت ملی پست، حق ورود را به ارائه خدمات غیرپایه در جاهایی که این خدمات توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، ندارد. نظر شما به‌عنوان قانون‌گذار چیست؟

در درجه اول، این شرکت ملی پست نیست که بخواهد درباره حدود خدمت خود، دفاتر پیشخوان یا اپراتورهای خصوصی پست تعیین تکلیف کند. این وظیفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است و شرکت ملی پست هم در تبعیت از قانون، مانند سایر اپراتورها است. معتقدم این تفاسیر مختلفی که وجود دارد و شما هم به آن اشاره کردید، از ضعف سازمان تنظیم مقررات ناشی است.

وظایف شرکت ملی پست هم مشخص و تعریف شده است. این شرکت باید Gateway را در اختیار داشته باشد و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند. این در حالی است که منعی در ایجاد زیرساخت برای اپراتورهای خصوصی وجود ندارد، مثلاً اپراتور اول و دوم می‌توانند شبکه حمل‌و‌نقل ایجاد کنند و یا از شبکه‌های حمل‌و‌نقل شرکت ملی پست یا سایر شرکت‌های حمل‌و‌نقل استفاده کنند. علاوه بر زیرساخت و Gateway، خدمات پایه پستی بر عهده شرکت ملی پست است که این مورد را هم می‌تواند به‌عنوان یک خدمت تعریف و به بخش خصوصی واگذار کند. شرکت ملی پست ردیف اعتباری دارد و می‌تواند هزینه انجام خدمات پایه را به بخش خصوصی بپردازد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که هرچند در گذشته، شرکت ملی پست از درآمدهایش هزینه می‌کرد، اما اکنون در قانون جدید از بودجه دولت سهم دارد زیرا ارائه خدمات پایه پستی توجیه اقتصادی ندارد. اگر در مناطقی هم خدمات غیرپایه پستی توسط شرکت‌های دیگر انجام نمی‌گیرد، شرکت پست برای ارائه خدمات اجازه دارد.

ما معتقدیم در فضایی که بخش خصوصی حضورداشته باشد، می‌تواند خدمات باکیفیت‌تر، سریع‌تر و حتی ارزان‌تر از دولت ارائه کند و مردم هم به آن سمت می‌روند. در مناطقی هم که بخش خصوصی خدمت ارائه می‌دهد حداقل کاری که شرکت ملی پست می‌تواند انجام دهد این است که در ارائه خدمت بخش خصوصی مانع نشود و حداکثر کاری هم که می‌کند این است که باید اجازه دهد کل کار توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

اکنون شاهد فعالیت شرکت‌های مختلفی در حوزه پست هستیم. از پیک‌های موتوری درون‌شهری تا اتوبوس‌های بین‌شهری، تعداد زیادی بازیگر در بازار پست وجود دارد که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال فعالیت هستند. تکلیف این شرکت‌ها بر اساس قانون چیست؟

ما در قانون گفته‌ایم هر شرکتی که مجوز داشته است، باید خود را با دستورالعمل‌ها و قوانین جدید تطبیق دهد و آن شرکت‌هایی هم که بدون مجوز هستند، باید در قالب ضوابط و مقررات جدید، در صورت احراز صلاحیت مجوز بگیرند؛ بنابراین اگر از قبل مجوز داشته‌اند، به دریافت مجوز جدید نیاز ندارند اما باید در قالب ضوابط و مقررات جدیدی که اعلام می‌شود کار کنند.

آیین‌نامه پست، 5 ساله تصویب شده است تا اگر اشکالاتی دارد تصحیح شود. به نظر شما آیا این قانون به اصلاحات نیاز دارد؟

فکر نمی‌کنم که این قانون تا الان نقصی داشته باشد. فقط بایستی سازمان تنظیم مقررات نظارت بیشتری داشته باشد و از بخش خصوصی حمایت کند. سازمان تنظیم مقررات متولی شرکت ملی پست نیست و نباید صرفاً به حمایت از این مجموعه بپردازد. وظیفه سازمان تنظیم مقررات حمایت از بخش خصوصی است. اگر این رسالت را سازمان به‌درستی انجام دهد، می‌تواند این بخش را توسعه دهد.

به نظر شما آینده صنعت پست در ایران چطور خواهد بود؟

ما ظرفیت بسیاری بالایی در حوزه پست داریم و آن‌گونه که انتظار داشتیم بخش خصوصی وارد شود، اتفاق نیفتاده و حرکت آن کند است. چطور می‌شود که یک پیک موتوری این همه مرسوله را جابه‌جا می‌کند اما بخش خصوصی نمی‌تواند با این‌ها رقابت کند؟ یا اینکه یک سری از وظایف اپراتور‌ها را برخی تعاونی‌های حمل‌و‌نقل انجام می‌دهند و در غیاب پست دولتی، پست خصوصی و دفاتر پیشخوان روزانه تعداد زیادی مرسوله توسط این بخش جابه‌جا می‌شود.

ما این قانون را تصویب کردیم تا بخش‌های منسجم و شناسنامه‌دار کار را انجام دهند. اکنون با حجم بالای خرید‌های اینترنتی که حتی شامل جابه‌جایی غذا هم می‌شود، طبیعتاً اگر جابه‌جایی‌ها از طریق پست شناسنامه‌دار صورت بگیرد، مردم هم راضی‌تر خواهند بود.

فکر می‌کنم ظرفیت بسیار بالاست و کار خیلی زیادی انجام نشده است. مردم هم قطعاً از حضور یک بخش مطمئن، باکیفیت و شناسنامه‌دار استقبال می‌کنند و آینده کار را بسیار روشن می‌بینم. سرانه رسمی بخش‌ پستی ما بسیار پایین است و امیدوارم همه تلاش کنند تا به توسعه‌یافتگی در این حوزه برسیم.

انتهای پیام/