محسنیاژهای: تعزیرات بدون مماشات از بازار و ارز صیانت کند
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم هماهنگی، دقت و قاطعیت دستگاهها در نظارت بر بازار، نقش سازمان تعزیرات حکومتی را در صیانت از کالاهای اساسی و مدیریت تعهدات ارزی، نقشی کلیدی و تعیینکننده دانست.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در جلسهای پیرامون وضعیت بازار کالا و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه اظهار کرد: در شرایط کنونی، انتظار میرود همه مسئولان و دستگاهها با همکاری، هماهنگی و همافزایی حداکثری وظایف خود را انجام دهند و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با دقت، سرعت و بدون مماشات دنبال شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع واردات کالاهای اساسی افزود: از آنجا که ورود کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت انجام شود، سامانهای برای ثبت اطلاعات و ثبت سفارش پیشبینی شده است. بررسیها نشان میدهد برخی واردکنندگان به بهانههایی مانند عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، از ثبت اطلاعات خودداری میکنند که سازمان تعزیرات باید ورود جدیتری به این موضوع داشته و ضمن سامانبخشی، خلأهای قانونی موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.
محسنیاژهای همچنین تأکید کرد: قضات تعزیرات باید نسبت به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی، از جمله عدم رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و موضوعات مشابه، اشراف و وقوف بیشتری داشته باشند و نظارت دقیقی نیز بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ اعمال شود.
در ادامه این جلسه، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان گفت: بهطور متوسط سالانه بیش از ۸۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشود و در ۹ ماهه ابتدایی امسال بیش از **۵۵۰ هزار پرونده در این سازمان به ثبت رسیده است.
وی افزود: برای این پروندهها بیش از ۲۰ همت جزای نقدی از سوی شعب تعزیرات حکومتی صادر شده که تاکنون بیش از ۶ همت از این مبلغ وصول شده و مابقی در مراحل اجرای احکام قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سرعت رسیدگیها تصریح کرد: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها حدود ۲۰ روز است و در حوزه کالا و خدمات و همچنین قاچاق کالا و ارز این زمان بهطور میانگین به ۳۰ روز میرسد.
فرهادی با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: سامانه ۱۳۵ برای ثبت شکایات مردمی فعال است و امکان دریافت گزارشهای صوتی نیز از طریق این سامانه فراهم شده که نقش مؤثری در افزایش نظارت و برخورد با تخلفات بازار دارد.
وی درخصوص ترکیب پروندهها افزود: بیش از ۸۰ درصد پروندههای حوزه کالا و خدمات مربوط به تخلفاتی با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال است که نشاندهنده مردمی بودن بخش عمده گزارشهاست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره پروندههای ارزی نیز گفت: در حوزه عدم رفع تعهدات ارزی وارداتی، بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که بیش از ۸۰۰ پرونده مربوط به ۳۰ استان کشور و نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به استان تهران است. این پروندهها بهصورت دقیق و موردی بررسی شدهاند.
وی تأکید کرد: در حوزه عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی تاکنون هیچ پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.
در ادامه، رحیمی وزیر دادگستری نیز ضمن قدردانی از همکاری دادستانها و رؤسای کل دادگستری استانها با سازمان تعزیرات، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام کرد:
نظارتهای تعزیرات در روزهای آینده اجرای **طرح جدید کالابرگ** با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و همکاری دادستانها در این مسیر بسیار مؤثر است.
همچنین خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور** با اشاره به وجود ۳۵۰۰ پرونده در مرحله اجرای احکام در تعزیرات گفت: برخی از پروندههای مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی وارداتی دارای ارقام بالایی هستند و به نظر میرسد اجرای طرح ویژه و فوقالعاده برای تسریع در وصول این تعهدات ارزی ضروری است.
وی افزود: افرادی که در ازای دریافت ارز، نسبت به بازگرداندن آن به کشور اقدام نمیکنند، مرتکب نوعی اخلال اقتصادی شدهاند و امکان رسیدگی همزمان به پرونده تعزیراتی و کیفری آنها وجود دارد.
انتهای پیام/