«قانون اصلاح قانون صدور چک» که با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل از ابتدای سال 1400 اجرایی می شود، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک های جدید را به رعایت برخی فرایندها ملزم کرده است.
معاون اداره پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده میتواند خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حسابهای انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شود.
پیرو اطلاعیه قبلی بانک سرمایه در خصوص اصلاح قانون صدور چک، آخرین اصلاحات قانون جدید چک مربوط به سال 1399، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و از تاریخ 20 آذر سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.