رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.
نتایج یک پژوهش نشان می دهد که تعداد شاغلان بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته و ریزش ۶۶ هزار نفری نیروی شاغل در این بخش را به دنبال داشته است.
تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.
اگرچه افزایش حق مسکن کارگران پس از دوماه بالاخره هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار میرفت در جلسه روز چهارشنبه دولت به تایید نهایی برسد اما چنین نشد.
براساس توافق شب گذشته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد.
نماینده کارگران در شورای عالی گفت: تاکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل ها است ولی اگر پیشنهاد خوبی در خصوص افزایش حق مسکن ارائه شود، شاید بپذیریم.