مدتی است که سازمان برنامه و بودجه به دستگاهها مجوز افزایش ۵۰ درصدی حقوق بر اساس امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را داده، اما هنوز نهادها نسبت به این افزایش اقدامی نکردهاند.
حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومانی کارکنان، افزایش متوسط ۳۰ درصدی حقوق بازنشستهها و همسانسازی پرداختی به آنها و همچنین برنامهریزی برای احیا و ادامه رتبهبندی معلمان بخشی از هدفگذاری دولت در پرداختهای حقوقی سال جاری است.
معاون اول رییس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونهای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.