یک کارشناس بازار کار میگوید: من بعید میدانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالباتشان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق کارگر سال آینده نشان میدهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است.
داوود منظور میگوید: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم…
آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
فاصله زیاد هزینه ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.