مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: بعضی کشورها معادل تولید ناخالص ملی در صندوقهای بیمه بازنشستگی خود سرمایهگذاری کردهاند حال آنکه تمام موجودی سرمایهگذاریهای ما مطابق برآوردهای مختلف بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی نیست.
افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول «قانون فعلی» میشود.
مبنای پرداخت حق بیمه مشخص شد. در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ط ماده ۲۹ موافقت کردند.
رئیس دیوان عدالت اداری طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی شد و این امر را عاملی برای کاهش تعداد شکایت در این دیوان دانست.
علیرضا حیدری گفت: ما منتظریم که آثار تامین اعتبار سازمان را در بخشهای مختلف ببینیم و معضلات سازمان در ابعاد مختلف برطرف شود؛ پیش از آن، همه چیز در حد همان شعار و امیدواریست.
علی رغم آنکه بخش مهمی از اقتصاد ملی ما در حوزه دولتی صرف میشود اما هنوز فضای مشخص جامعی برای دستگاه های اجرایی که نیاز فناورانه خود را مشخص کنند،وجود ندارد،به همین دلیل شرکت های دانش بنیان از نیاز ارگانهای مختلف وزارتخانهها خبر ندارند و…