هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت برای تمرکززدایی تجارت از بنادر جنوبی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ به موجب توافقنامه همکاری‌ که میان محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری منعقد شد،‌ دو طرف متعهد شدند که نسبت به شناسایی ظرفیت‌های بنادر شمالی و مرزهای زمینی کشور در توسعه تجارت خارجی، بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های زیرساختی، لجستیکی، گمرکی و مقرراتی و همچنین تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای توسعه کریدورهای تجاری جایگزین اقدام کنند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور دبیرکل و معاونان اتاق تهران و همچنین قائم مقام معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری و نیز معاونان و مدیران آن مجموعه برگزار شد، طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران طی سال‌های اخیر تلاش کرده است ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی، اعضای اتاق و بدنه کارشناسی را بیش از گذشته در خدمت شناسایی مسايل و ارائه راه‌حل‌های اجرایی قرار دهد. تجربه ما نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که دانش سیاست‌گذاری دولت با اطلاعات میدان، تجربه عملی و توان کارشناسی بخش‌خصوصی همراه شود.

در ابتدای این جلسه، عبدالله خانی، قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور در سخنانی با اشاره به فرآیند شکل‌گیری این پروژه مطالعاتی مشترک گفت: بخش بزرگی از تجارت کشور از طریق آب‌های جنوبی انجام می‌گیرد و با توجه به شرایط جنگی، تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی و بازتوزیع آن در بنادر شمالی و مرزهای زمینی مورد توجه قرار گرفت. از این رو، پروژه مشترکی با اتاق تهران طراحی و تعریف شد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت وجود پشتوانه کارشناسی برای طرح موضوعات در مراجع سیاست‌گذاری، گفت که پس از اجرای این پروژه تحقیقاتی در بازه ۶ ماهه،‌ اقدامات تکمیلی برای ایجاد توافق و اقناع‌سازی دستگاه‌های سیاست‌گذار بر سر اجرایی شدن یافته‌های این پروژه تحقیقاتی آغاز خواهد شد.

تحولات ژئوپلیتیکی و ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های زیرساختی و تجاری، ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات را بیش از گذشته آشکار ساخته است» افزود: توسعه ظرفیت‌های بنادر شمالی، مرزهای زمینی و کریدورهای جایگزین صرفا موضوعی در حوزه حمل و نقل و لجستیک نبوده و بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری ملی و تامین پایدار نیازهای کشور است.

محمود نجفی‌عرب، افزود: امضای این توافق‌نامه می‌تواند با کنار هم قرار دادن ظرفیت‌های دو طرف به تدوین یک نقشه راه واقع‌بینانه و قابل اجرا منجر شود. معاونت راهبردی ریاست جمهوری از توان هدایت سیاسی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز برخوردار است و اتاق تهران نیز می‌تواند تجربه فعالان اقتصادی، ظرفیت تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی داده‌های میدانی و توان کارشناسی بخش‌خصوصی را برای اجرای این طرح به کار گیرد.

وی افزود: انتظار ما این است که حاصل این همکاری صرفا به تهیه یک گزارش مطالعاتی محدود نشود، بلکه به مجموعه‌ای از پیشنهادات مشخص درباره توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مقررات، ارتقای رویه‌های گمرکی و لجستیکی، تقویت کریدورهای تجاری و تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذیربط منتهی شود. پیشنهاداتی که قابل طرح در سطوح تصمیم‌گیری و تبدیل شدن به برنامه عملیاتی را داشته باشد.

او سپس ابراز امیدواری کرد که این توافقق‌نامه سرآغاز همکاری پایدار میان دولت و بخش‌خصوصی در حوزه مطالعات راهبردی و طراحی راه‌حل‌های اجرایی برای مسائل اساسی کشور باشد.

در ادامه این نشست، فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران، با اشاره به اینکه ادبیات و گفتمان بخش خصوصی و دولت در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: این تفاوت در شیوه بیان و نگاه، موجب شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت از مسائل و مطالبات شده و در بسیاری از موارد به هدررفت انرژی، زمان و منابع هر دو طرف انجامیده است.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی اغلب از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی به‌طور مطلوب بهره‌برداری نمی‌کنند و در مقابل، بخش خصوصی نیز بعضا به دلیل کندی و نقص در گردش اطلاعات، از مسائل، محدودیت‌ها و ملاحظات دولت آگاهی کافی ندارد.

به گفته وی، نبود زبان مشترک و تعامل موثر میان دو طرف، زمینه‌ساز صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض شده است؛ بخشنامه‌هایی که در نهایت فشار مضاعفی را بر فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

وردی‌نژاد با اشاره به اهداف همکاری میان اتاق تهران و معاونت مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری، افزود: هدف از آغاز این همکاری، حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار و گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی است. این همکاری می‌تواند ضمن تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بخش را در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

دبیرکل اتاق تهران افزود: کدام کشور توسعه یافته را می‌توان یافت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد آن حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد باشد. مسئله این است که نوعی رقابت ناسالم میان دولت و بخش‌خصوصی شکل گرفته است که بخش‌خصوصی را متضرر کرده است.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که اجرای این توافق‌نامه، ضمن تسهیل تجارت، به رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تجاری منجر شود.

همچنین محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس ریاست‌جمهوری با اشاره به رویکرد این معاونت در پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید و بهره‌گیری از ظرفیت مطالعات انجام‌شده در مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و اندیشکده‌ها گفت: معاونت راهبردی ریاست جمهوری به موجب این توافق‌نامه در جهت «هدایت و پشتیبانی راهبردی پروژه»، «تسهیل ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی ذی‌ربط» و همچنین «بررسی و بهره‌برداری از نتایج و پیشنهادات ارائه شده در فرآیندهای سیاست‌گذاری» تلاش خواهد کرد.

اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند با همکاری بخش‌خصوصی بر مشکلات فايق بیاید.

انتهای پیام/